رئيس التحرير: عادل صبري 05:43 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

التخطيط: 20-30 مشروع للأجيال القادمة.. والترقيم المكاني مشروع قومي

التخطيط: 20-30 مشروع للأجيال القادمة.. والترقيم المكاني مشروع قومي

اقتصاد

أشرف العربي.. وزير التخطيط المصري

خلال ندوة "تخطيط الموارد" بالآي سي تي..

التخطيط: 20-30 مشروع للأجيال القادمة.. والترقيم المكاني مشروع قومي

أحمد بشـارة 16 ديسمبر 2015 10:19

أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع برنامج جديد للتنمية الاقتصادية في مصر تحت عنوان "20/30"، مضيفا أن تلك الرؤية التي تمتد لنحو 15 عاما، وهو أجل ليس بالبعيد، كما يراه قطاع من المصريين، منوها إلى أنها خطة بعيدة المدى تعمل لصالح الأجيال القادمة.


جاء ذلك خلال مشاركته بندوة "تخطيط الموارد" التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2015، الذي تقام فعالياته بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار العربي، إلى أن هناك محاور متعددة لتلك الاستراتيجية، كالمحور الاقتصادي، ومحور العدالة الاجتماعية، والمحور الأمني، مؤكدا على أنها تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور الأخرى كالابتكار والتعليم والبيئة وغيرها من البنود الأخرى.

وأبدى الوزير اهتمامه الخاص بمحور الشفافية والنزاهة وكفاءة المؤسسات، مشددا على أنها من أهم المحاور التي تعتمدها استراتيجة مصر التنموية 20/30.

وكشف وزير التخطيط أن إجمالى ما أنتجته مصر داخل حدودها بصورة سنوية يبلغ نحو 2.4 تريليون سنويا، منها نحو 45% يأتي من القاهرة الكبرى فقط، و2% فقط من إقليم الصعيد، الأمر الذي يؤكد عدم وجود توازن في توزيع مشروعات التنمية بين المحافظات.

ومن جانبه، أوضح مصطفى غالي مساعد أول وزير التخطيط لتكنولو جيا المعلومات، أن أهم أهداف الدولة تتمثل في التحرك نحو التنمية المستدامة بكافة أنحاء مصر، وهو منهج تتبعه دول اقتصادية كبرى كدولة الصين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من خطة "الترقيم المكاني"، بحيث يمنح كل مبنى رقما خاصا به، لافتا إلى أن الترقيم المكاني السابق لمصر كان يعتمد خريطة مكانية يعود تاريخها لعام 1906.

وطالب جلال عثمان رئيس القطاع التكنولوجي بالهيئة القومية للبريد، بضرورة وجود جهة مسؤولة عن الترقيم المكاني في مصر لإضفاء البعد القانوني عليه.

وأشار إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الترقيم المكاني في مصر، خاصة وأن معظم التراسلات تتم من خلاله، وجودة الرتقيم المكاني إجراء تعتمد عليه دول الخارج، منوها إلى أن هناك عدد من الكوارث التي تحدث بسبب ضعف الترقيم المكاني في مصر.

وشدد عثمان على ضرورة وجود بنية تشريعية وقانونية، وتحديد جهات معينة، لتكون مسؤولة عن جمع البيانات وتحديد السياسات والأماكن التي ينتهجها الترقيم المكاني في مصر، محذرا من أجيال قادمة قد لا تدرك أهمية المشروع وتمنع استمراره.

وقال د. حاتم القاضي، مستشار وزارة التنمية المحلية، أن أبرز المشاكل التي تواجه مشروع الترقيم القومي تتمثل في اعتماد تقنيات الـ"GPS"، والتي لم يتم الاعتماد عليها بشكل كامل حتى الآن.

وقالت الدكتورة بينسيه عصمت، مدير الدعم التقني بوزارة المالية، أن توجه الدولة خلال الفترة الحالية لا يتوقف عند ترشيد الإنفاق فقط، بل يمتد لتحسينه،  مؤكدة أن وزارة المالية تعمل على تحسين إنفاقها عبر الاعتماد على مشروع الترقيم الجديد.

وأضافت: "مشروع الترقيم المكاني يعمل على تحسين إنفاق الحكومة بشكل كبير بمختلف أنحاء الجمهورية، منوهة إلى أن الحكومة بصدد إصدار موازنة البرنامج خلال الفترة الحالية، لتبدأ في يناير المقبل.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان