رئيس التحرير: عادل صبري 03:48 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

اقتصاديون: ليس صنعة «المركزي» توفير العملة.. وزيادة الإنتاج هي الحل

اقتصاديون: ليس صنعة «المركزي» توفير العملة.. وزيادة الإنتاج هي الحل

اقتصاد

طارق عامر.. محافظ البنك المركزي المصري

لفتوا إلى أن البنك لن يتمكن من توفير العملة لفترة طويلة..

اقتصاديون: ليس صنعة «المركزي» توفير العملة.. وزيادة الإنتاج هي الحل

محمد الخـولى - أحمد بشارة 14 ديسمبر 2015 17:22

استبعد عدد من الخبراء والاقتصاديين، قدرة البنك المركزي المصري، في توفير العملة الأجنبية من الدولار لدة طويلة، مؤكدين أن عدم وجود هيكل اقتصادي قوي قادر على زيادة الإنتاج ومن ثم الصادرات، سيجعل المركزي غير قادر على توفير العملة الأجنبية بعد فترة.


وقال الدكتور شريف الدمرداش، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن المركزي لن يستطيع توفير الدولار في ظل عدم وجود مظلة اقتصادية قوية تستطيع أن تزيد من الصادرات التي تجلب الدولار إلى السوق وتوفره، وهو عكس ما يحدث حاليًا.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» أنّ نسبة الواردات تمثل نحو 3 أضعاف نسبة الصادرات، وأن الفارق بينهما كبير جدًا، بالإضافة إلى وجود عجز بالموازنة بلغ 300 مليار جنيه سنويًا، ما يجعل البنك غير قادر على الصمود أو على إبقاء سعر الجنيه مرتفعًا.

واتفق رجل الأعمال حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ البنك لا يوفر الدولار كما يدعي البعض، لكن دوره يكمن في تنظيم التعاملات به.

وأشار في تصريح لـ«مصر العربية» أن مشكلة الدولار تتمثل في عدم وجود مصادر وموارد داخلية وإنتاج تساعد على جلب العملة الأجنبية من الخارج إلى داخل البلد.

ولفت «الشافعي» إلى أنّ هناك فارقا كبيرا بين الصادرات والواردات، والفجوة بينهما تصل إلى 50 مليار دولار، موضحًا أنّه من 5 سنوات فقط كانت الدولة تعوض هذا الفارق من السياحة والبترول، أمّا الوضع السياسي الحالي هو الذي تسبب في هذه الأزمة.

يذكر أن الدخل المصري من الدولار في عام 2015 بلغ 43.66 مليار دولار، مثلت تحويلات المصريين بالخارج أكبر قيمة بها تبلغ نحو 34.4% من دخل مصر من الدولار، إذ مثلت 15 مليار دولار، وهو الرقم الذي انخفض عن مثيله بالعام الماضي بنسبة 13%.
 

ووفق بيانات هيئة قناة السويس، فإن إجمالي إيراد الهيئة في 2015 حتى أكتوبر يمثل نحو 7.8% من تدفق الدولارات لمصر بما يبلغ 3 مليارات دولار و440 مليون.

وفيما يخص نصيب السياحة من التدفق الدولاري، فقد قدر خبراء بقطاع السياحة إيرادات مصر من هذا المصدر الهام للنقد الاجنبي نحو 3.3 مليار دولار عن نصف العام الحالي، وفق أرقام وزارة السياحة، وبما يشكل نحو 7.6% من دخل مصر من العملة الأجنبية.


وفيما يتعلق بتدفقات الدولار من قطاع التجارة الخارجية، فإن بيانات وزارة التجارة والصناعة تفيد أن الصادرات البترولية قد بلغت عوائدها مليار و221 مليون دولار، في حين أن الصادرات غير البترولية أدخلت عوائد بلغت 13 مليار دولار. وبندا الصادرات معا يمثلان 29.8% من إجمالي دخل مصر الدولاري.

وختاما، فقد تحصلت مصر على نحو 7.7 مليار دولار بنسبة 17.6% من إجمالي دخل مصر من الدولار في صورة قروض خلال عام 2015، كان آخرها القرض الذي حصلت عليه من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بتيسيرات تبلغ حد رده بالجنيه المصري.

وبرغم هذا تظل الفجوة قائمة بين مصادرنا من الدولار وإنفاقنا منه، والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار بحسب حسن الشافعي.



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان