رئيس التحرير: عادل صبري 08:56 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

محافظة القاهرة تستولي على إعلانات المؤسسات الحكومية والخاصة

محافظة القاهرة تستولي على إعلانات المؤسسات الحكومية والخاصة

اقتصاد

الاعلانات على طريق كوبري أكتوبر

أصحاب شركات إعلانية:

محافظة القاهرة تستولي على إعلانات المؤسسات الحكومية والخاصة

محمد موافي 14 ديسمبر 2015 14:52

اتهم عاملون وأصحاب بوكالات وشركات إعلانية حكومية وخاصة محافظة القاهرة بالاستيلاء على إعلانات الطرق على كوبري السادس من أكتوبر مما يكبد الشركات والمؤسسات خسائر تفوق الـ 40 مليون جنيه خاصة ويؤدى لتشريد أكثر من 200 ألف عامل بالقطاع العام والخاص.


وناشد العاملون بالشركات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل من أجل حماية الاستثمارات الوطنية البالغ قيمتها 5 مليارات جنيه وتدرّ على الدولة أكثر من 65% من قيمة أرباحها تدفع كرسوم ودمغات.
 

ونشب خلاف بين شركات الإعلانات الخاصة والحكومية التابعة للصحف القومية ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد بسبب قيام الأخير بطرح مزايدة رسمية على أماكن إعلانات "أوت دور" مملوكة للشركات على كوبري أكتوبر رغم سريان التراخيص لهذه الشركات .

 

واعتبر منتجو الإعلانات القرار بأنه استيلاء على الاستثمارات الخاصة والقومية أيضًا ويعتبر مخالفة لقانون الإعلانات رقم 66 لسنة 1956 ولا يتبع بأى حال من الأحوال قانون المزايدات والمناقصات، مما اضطرهم لرفع دعوة قضائية لوقف القرار ومقاضاة المحافظ على كافة الأضرار المادية التى لحقت بالشركات في الآونة الأخيرة.

 

وقال حسن عبد المنصف مدير الـ"أوت دور" في مؤسسة الأهرام، إن التعنت المتبع من جانب محافظة القاهرة فيما يخص الإعلانات التابعة لمؤسسة سيؤدى في النهاية إلى تشريد أكثر من 600 عامل داخل المؤسسة خاصة بعد زيادة تكاليف تجديد الرخصة الواحدة للإعلان داخل المحافظة.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن طرح الإعلانات بنظام المناقصات والمزايدات يحدث خسائر فادحة لدى المؤسسات القومية والشركات الخاصة أيضا، لافتًا إلى أن المحافظة كل ما يهمها هو تحصيل مبالغ مالية بطريقة جزافية من جانب منتجي الإعلانات وهو ما ظهر مؤخرًا في مطالبة مبلغ مليون جنيه كرسوم تجديد إعلان واحد فقط.

 

وتساءل:” كيف أدفع مليون جنيه رسوما في حين أن التكلفة النهائية للإعلان الواحد لا تزيد عن مليون جنيه" فمين أين أتى بمرتبات العمال أو تحقيق هامش ربح للمؤسسة"، مشيرًا إلى أن منتجي الإعلان يتبعون قانون 66 لسنة 1956 وهو لا علاقة له بقانون المناقصات والمزايدات  .

 

وأشار إلى أن مؤسسة الأهرام تمتلك أكثر 60 شاسية على مبنى و9 يونى بول و200 إعلان على اﻷرض وقيام المحافظة بطرح كل هذا في مناقصة علنية سيؤدى لفقد المؤسسة القومية مصدر رزق للعديد من العاملين داخل مؤسسة الأهرام وهذا يعتبر مخالفة لبند القانون رقم 66 لسنة 1956.

 

وأوضح أن السوق يعانى من حالة ركود خلال الفترة الحالية والقطاع مازال ينزف منذ أكثر من 5 سنوات مستنكرا موقف المحافظة من هذه الاستثمارات فبدلا من الحفاظ عليها تقوم المحافظة الآن بإهدارها.

 

وفي السياق ذاته، أكدت منال عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة إم كيوب ادفيرتستينج للإعلان، أن محافظة القاهرة تريد الاستيلاء على استثمارات خاصة بـ 8 شركات على كوبري أكتوبر دون وجه حق بقيمة استثمارية تصل لـ 40 مليون جنيه على الأقل.

 

وأوضحت لـ "مصر العربية " خطورة قرار محافظة القاهرة بطرح إعلانات كوبري أكتوبر بمناقصة أو مزايدة علنية سيخرب بيوت العديد من العاملين بصناعة الإعلان -على حد وصفها- لافتًا إلى أن كافة التراخيص التى تريد المحافظة إلغاءها ممنوحة للشركات من أكثر من 25 عاما والشركات ملتزمة في سداد المستحقات للمحافظة.

 

وأشارت إلي أن إعلان المزايدة على أماكن الإعلانات على كوبري أكتوبر يعد اعتداء واضح على الملكيات الخاصة والعامة والمراكز القانونية المكتسبة لتلك الشركات والاستثمارات الوطنية أيضا،موضحة أنّ أجراء المزايدات على الأماكن التابعة لشركات الخاصة أدى لحدوث خسائر فادحة للشركات قدرت بـ ملايين الجنيهات.

 

وأكدت أن لديها واحد يوني بول على كوبري أكتوبر ونتيجة إعلان المحافظة المزايدة تعرضت لخسائر كبيرة ، مشيرة إلي أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدى في النهاية لتشريد أكثر من 200 ألف عامل بالقطاع الخاص فقط فضلاً عن العاملين بالمؤسسات القومية.


ومن جهته، قال أشرف خيرى، رئيس الشعبة: إن محافظة القاهرة أرسلت خطابات لـ18 شركة لها حق الامتياز الإعلانى على كوبرى أكتوبر تطالبها بإزالة الإعلانات والتى يبلغ عددها 18 إعلاناً .


أضاف أن الشعبة تطالب فى دعواها بوقف الممارسات التى تقوم بها الجهات الإدارية ضد شركات الإعلانات، خاصة أنّ محافظة القاهرة أجرت مزايدة على تلك المنطقة، ورغم عدم تقدم الشركات للمزايدة فإن إقامتها مخالفة للقانون، نظرًا لأن التراخيص لا يجوز إلغاؤها أو تقليص مدتها وفقاً للإجراءات القانونية التى تخضع للقضاء الإدارى.


وقال إن الشعبة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية بعد محاولة حلّ الأزمة مع المحافظة دون الوصول لنتائج، والشعبة قدمت حلولاً مختلفة، وطلبت لقاء الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة لكنها لم تتلق رداً.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان