رئيس التحرير: عادل صبري 08:42 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

استبيان| آفاق اقتصاد الخليج العربي غير واضحة المعالم

استبيان| آفاق اقتصاد الخليج العربي غير واضحة المعالم

اقتصاد

استمرار تراجع أسعار النفط يعمق أزمة اقتصاد الخليج

استبيان| آفاق اقتصاد الخليج العربي غير واضحة المعالم

وكالات 13 ديسمبر 2015 11:04

قال معهد المحللين الماليين المعتمدين، اليوم الأحد، إن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، لا تبدو واضحة المعالم مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، منذ عام ونصف.

 

وفي استبيان أجراه المعهد للتوجهات الاقتصادية والاستثمارية، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، توقع 81% من المستطلعة آراؤهم، تأثر اقتصادات هذه الدول بانخفاض أسعار النفط العالمية.

 

وعلى الرغم من حالة الشك وعدم اليقين لمستقبل اقتصادات دول الخليج العربي، ستهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي، في محاولة لتعظيم الإيرادات المالية، وفق المعهد.
 

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في اجتماعات الصندوق منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

وأعرب غالبية المشاركين في الاستبيان، عن قلقهم من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دول الخليج، في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية، والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم.
 

ووفقاً لنتائج الاستبيان، الذي شارك فيه 218 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، من دول مجلس التعاون الخليجي، اعتقد 61% من المشاركين، أن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، في دول المجلس سيرفع تكلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها.
 

ورأى 17% من المشاركين، أن من شأن فرض تلك الضريبة، تثبيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.
 

فيما اعتبر 81% أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلباً في اقتصادات دول المجلس عام 2016، بينما توقع 10% بأن تشكل الصراعات الإقليمية، ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات، يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6% من المشاركين.
 

وأظهر الاستبيان أن 48% من المشاركين، يرون بأن قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات، ستتصدر النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين، يليها مختلف المنتجات الصناعية (12%) وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%).
 

وتوقع أكثر من نصف المشاركين (64%)، استمرار نمو نشاط قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.
 

ومعهد المحللين الماليين المعتمدين "سي أف أيه"، هي جمعية عالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معايير الامتياز المهني، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولاً، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات، ويضم المعهد أكثر من 122 ألف عضو في 144 بلداً وإقليماً.


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان