رئيس التحرير: عادل صبري 03:17 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحماقي: هروب الأموال تقصير دولة.. والدمرداش: تحريض

الحماقي: هروب الأموال تقصير دولة.. والدمرداش: تحريض

اقتصاد

صورة لتقرير النزاهة المالية العالمية حول هروب الأموال من مصر

تعليقا على تقرير النزاهة المالية العالمية..

الحماقي: هروب الأموال تقصير دولة.. والدمرداش: تحريض

أحمد بشارة 10 ديسمبر 2015 19:17

قدرت دراسة نشرتها منظمة النزاهة المالية العالمية، حجم الأموال التي خرجت من مصر بصورة غير مشروعة بنحو 39.8 مليار دولار «311.6 مليار جنيه» (مقومًا بسعر 7.83 جنيهًا للدولار) خلال الفترة من 2004 - 2013، وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن إجمال القروض الموجهة إلى القطاع غير الحكومي بلغت 666.937 مليار جنيه.


وبحسب البيانات المتوفرة عاليه، فإن الأموال المهربة تمثل نحو 46.7% من إجمالي رؤوس أموال رجال الأعمال، ويتبقى نحو 53% «355.3 مليار جنيه» منها داخل مصر.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك 3 طرق عليها أدلة على كيفية تهريب رجال الأعمال لأموالهم للخارج، وهم: «البورصة، الاستيراد، والتصدير».

وأضافت في تصريح لـ«مصر العربية» أن البيانات الموجودة لدى الاتحاد الأوروبي عن الصادرات والواردات بينها وبين مصر مختلفة تمامًا عن البيانات الموجودة في الأوراق الرسمية المصرية.

وأوضحت «الحماقي» أن رجال الأعمال في حالة الاستيراد والتصدير يضعون أرقامًا مخالفة للواقع على الأوراق، بحيث يكون هناك فارق كبير، يتم تهريبه إلى الخارج، في الوقت الذي يكون لدى الدولة أوراق تثبت وجود هامش ربح بسيط غير الحقيقي.

وتابعت أن البورصة هي الأخرى لها باع كبير في تهريب الأموال، وفقًا لتصريحات بعض العاملين في المجال على حد قولها- حيث تخرج الأموال على صورة حقوق بيع أوراق مالية باسم شركات أجنبية.

وأشارت إلى أن رجال الأعمال يرفضون الخروج من السوق المصرية نهائيًا والإبقاء على 53% من أموالهم داخل مصر؛ لأنهم يستغلون الأوضاع الاقتصادية السيئة والثغرات القانونية في جني أموال طائلة أكثر من المتخيلة.

وللحفاظ على الأموال المتبقية من التهريب، طالبت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس،بوضع استراتيجية حكومية؛ لمتابعة ومراجعة كافة الفروقات والأوراق الناتجة عن هذه العمليات، من خلال التعاون من الجهات المتعاقدة الأخرى، لافتة إلى أن مصر ليس لديها آلية أو أجهزة لإنجاز هذه المهام، مشيرة إلى ضرورة تحسين المناخ الاستثماري.

وفي سياق مخالف، رفض الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، التعليق على بيان تقرير النزاهة المالية العالمية، مؤكدًا أن بيانات التقرير مرسلة، وليس هناك دليل مادي على هذه الأرقام، فضلًا عن عدم امتلاكهم معايير ثابتة للتقييم.

وأضاف في تصريح لـ«مصر العربية» أن المنظمة من المفترض أن تكون معنية بتقييم الأداء الحكومي للدول، وليس أداء القطاع الخاص، وأن المسؤول عن تقييم هذه المسألة في مصر هي أجهزة غسيل وتهريب الأموال.

وأشار الدمرداش إلى أن هذا التقرير تمهيدًا لإظهار حالات وملفات فساد، بهدف تهييج الرأي العام والشعب على الحكومة والمسؤولين، مع اقتراب ذكرى 25 يناير.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان