رئيس التحرير: عادل صبري 05:05 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

التنمية المحلية: الحكومة تتجه لتعديل قانون الاستثمار

التنمية المحلية: الحكومة تتجه لتعديل قانون الاستثمار

اقتصاد

د. أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية

وسط توجه بتعديل حزمة من التشريعات الاقتصادية..

التنمية المحلية: الحكومة تتجه لتعديل قانون الاستثمار

أحمد بشـارة - وكـالات 10 ديسمبر 2015 19:02

أعلن د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على قانون ضمان وحوافز الاستثمار المعدل.


وقال في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر الحسابات الإقليمية لعام 2013-2012 الذى عقدته وزارة التخطيط أمس، إن المقترحات المطروحة تشمل تقليص مركزية تخصيص الأراضى التى منحها القانون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشكيل لجان تضم المحافظات وجميع الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات التخصيص.

تأتي تصريحات الوزير ضمن توجه ضمن المجموعة الوزارية الاقتصادية بتعديل التشريعات الاقتصادية. حيث أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أنها تعكف على إعداد قانون جديد يمكن هيئة التنمية الصناعية من طرح أراضيها بحرية، دون التقيد بالإجراءات التى تنص عليها القوانين الأخرى، ومن بينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

كما أعلنت وزارة الاستثمار أنها تدرس عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وإلغاء بعض رسوم هذه المناطق. 

وكانت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب قد رفضت مقترح وزارة الاستثمار بإدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، لإعادة العمل بنظام الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث ينص القانون على مناطق حرة عامة فقط.


وقال «بدر» إن الهيئة العامة للاستثمار، وافقت على إنشاء مكاتب تابعة لها فى جميع المحافظات، لتلقي عروض تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وشرعت الهيئة بالفعل في إنشاء بعض المكاتب.

وأدت حالة السيولة التشريعية لتراجع قدرة هيئة الاستثمار على تطبيق الصلاحيات المخولة لها حيال الأراضي في المناطق الاقتصادية، والتي منحت لها بموجب تعديلات قانون الاستثمار، مما تسبب فى وقف إجراءات تخصيص الأراضى عدة أشهر.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان