رئيس التحرير: عادل صبري 11:25 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبير قانوني: مصر الرابعة عالميا في عدد قضايا التحكيم الدولي

خبير قانوني: مصر الرابعة عالميا في عدد قضايا التحكيم الدولي

اقتصاد

بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي غرمت مصر 1.76 مليار دولار

أتعاب الخبير الواحد تصل إلى ربع مليون دولار..

خبير قانوني: مصر الرابعة عالميا في عدد قضايا التحكيم الدولي

محمد الخولي 08 ديسمبر 2015 10:47

 

قال الدكتور برهام عطاالله خبير القانون التجاري الدولي، إن التحكيم الدولي دائمًا ما يكون وبالًا على الحكومة المصرية، التي لها تاريخ غير جيد معه كان أخر تلك القضايا قضية شركة الكهرباء والغاز الإسرائيلية التي طالبت الحكومة المصرية بـ1.76 مليار دولار تعويض توقف إمدادات الغاز عقب ثورة يناير 2011.

 

يضيف عطا الله لـ"مصر العربية"، أن المشكلة كلها تتلخص في كثرة توقيع الحكومات المتعاقبة، على اتفاقات الاستثمار الثنائية في عقد التسعينيات وحتى قبل ثورة يناير 2011، التي نصت جميعها تقريبًا على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة.

 

ووصف عطا الله التحكيم الدولي ككل بالسبوبة العالمية التي لا تستفيد منها مصر في أي شيء.

 

عطا الله أضاف أن الحكومة المصرية أكتر جهة في العالم، مرفوع ضدها قضايا تحكيم دولي، وكتير من تلك القضايا تصل قيمة التعويض فيها إلى عدة مليارات من الجنيهات.

 

ويكمل عطا الله، أن الدولة المصرية خسرت مرة عند توقيع عقد يشوبه الفساد وإهدار المال العام، وخسرت مرة أخرى عندما ذهبت إلى التحكيم الدولي.

 

واحتلت مصر المرتبة الرابعة في العالم، والأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كطرف مرفوع ضده قضايا تحكيم دولي في 2014 بعدد 24 قضية.

 

ووفقًا لتقرير الاستثمار الدولي لمنظمة "الأونكتاد"، فإن 60% من القضايا يُحكم فيها لصالح المستثمر، ما يعني أن تخسر مصر15 قضية في السنة الواحدة، تصل إجمالي الغرامات فيها إلى عشر مليارات دولار.

 

عطا الله قال إن أغلب انحيازات هيئة التحكيم تكون لصالح المستثمر، لسببين: الأول خاص بخلفية المُحَكِمين العملية، فأغلبهم من هؤلاء الذين عملوا في شركات كبيرة وعابرة للقارات فتكون إنحيازاتهم للمستثمر على حساب الدولة.

 

أما السبب الثاني، يتمل في حصول المُحَكِم على500 دولار عن كل ساعة عامل، والقضية الواحدة تأخذ في المتوسط 500 ساعة عمل يعني، بما يعني أنه من الممكن أن تصل أعتاب الخبير الواحد إلى ربع مليون دولار، وغالبًا الطرف الخاسر (في أغلب الحالات الدولة) هو من يتحمل مصروفات الخبراء.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان