رئيس التحرير: عادل صبري 09:43 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مسؤول: سنستأنف ضد "إسرائيل".. وخبير: الحكم له أغراض أخرى

مسؤول: سنستأنف ضد إسرائيل.. وخبير: الحكم له أغراض أخرى

اقتصاد

المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي

مع تنويه لضغوط إسرائيل لتحقيق تنازلات سيادية

مسؤول: سنستأنف ضد "إسرائيل".. وخبير: الحكم له أغراض أخرى

محمد الخولي 07 ديسمبر 2015 13:36

تحدث مسؤولون مصريون عن انتواء مصر مباشرة حقها في الاستئناف على حكم الغرامة الصادر عن محكمة "إسرائيلية"، فيما أكّد خبير أن مكتب المحاماة المسؤول عن إدارة ملف القضايا التي رفعتها شركات الغاز الإسرائيلية" على مصر أبدى استخفافا بهذه القضايا، لافتين إلى أن الحكم سياسي ويهدف للضغط على مصر لانتزاع مطالب سيادية منها أثناء لقاء قمة الكالاماتا المصرية اليونانية القبرصية.


وصرح مسؤولون قال المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي: إن الحكومة المصرية من حقها الاستئناف على حكم الغرامة الذي فرضته محكمة إسرائيلية على الحكومة المصرية لتوقف الغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأكد عبد البديع في تصريحات خاصة، أن القانون يجيز الاستئناف في دولة المحكمة أو في محاكم الاستئناف المصرية.

وأضاف عبد البديع أن قرار وقف تصدير الغاز كان سليمًا وطبقًا لشروط التعاقد.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور نائل الشافعي الخبير الدولي ومستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أن مكتب المحاماة الفرنسي الذي تتعاقد معه الحكومة المصرية لإدارة ملف القضايا الثلاث التي رفعتها شركات إسرائيلية ضد مصر يتعامل باستخفاف مع قضايا مصر، وأنه أوكل القضايا المصرية لمحامية إيرانية شابة (يوسي بن فاطمة)، والتي وصفها بالكفاءة مع ضعف الخبرة، ما أدّى لتدهور الموقف القانوني المصري.

لفت الشافعي إلى أنّ توقيت إعلان الحكم في قضية الغاز الطبيعي بين مصر و"إسرائيل"، جاء قبل 3 أيام من قمة الكالاماتا الثالثة، التي ستعقد في اليونان. 

ونوه الخبير الدولي إلى أن إعلان "إسرائيل" عن غرامة 1.76 مليار شيكل تدفعها مصر لشركة الكهرباء "الإسرائيلية" ما هو إلا ورقة ضغط، ولا تريد "تل أبيب" منه إلا "المقايضة" مع الحكومة المصرية.

وكشف مستشار الأمم المتحدة عن رغبة "إسرائيل" في أن تتنازل مصر عن شريط بحري لليونان يتيح مرور الأنبوب الإسرائيلي مباشرة إلى مياه تابعة للاتحاد الأوروبي (قبرص - اليونان - إيطاليا) بدون المرور على مياه مصرية.

كما أشار إلى أن هذا التنازل هو الموضوع الوحيد الذي تم طرحه أمام قمم الكالاماتا الثلاث التي عقدت في أكتوبر 2014، ثم أبريل 2015، وأخيرًا في ديسمبر 2015.

كما لفت إلى أن "إسرائيل" ترغب أيضا في الحصول على تسهيلات وتنازلات لمد أنابيب أجنبية، لا تخضع للسيادة المصرية، ولا تخضع بالتالي لرسوم مصرية، إلى محطتي تسييل الغاز في إدكو بدمياط.

أما الغرض الثالث الذي ترغب فيه "إسرائيل"، فيتمثل في إسالة الغاز "الإسرائيلي" والقبرصي في دمياط وإدكو بدون رقابة ولا رسوم ولا ضرائب على الإسالة وعلى سفن التصدير.

وكان الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشر خبرًا عن حكم بإلزام الحكومة المصرية بدفع 1.7 مليار و76مليون شيكل، عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء "الإسرائيلية" وشركة  "EMG كتعويض عن وقف ضخ الغاز المصري لـ"إسرائيل" بعد ثورة 25 يناير والإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي لدولة الاحتلال الصهيوني بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء.

من جانبها، قالت شركة الكهرباء صاحبة القضية إن شركات مصرية للغاز الطبيعي ستدفع 1.76 مليار شيكل تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز، مضيفة أنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز، واضطرت لشراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء؛ ما زاد التكاليف.

وكان مطورو حقل لفياثان الإسرائيلي العملاق للغاز قد أعلنوا في نوفمبر، توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر من خلال شركة دولفينوس القابضة عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تصل إلى 15 عامًا.



اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان