رئيس التحرير: عادل صبري 01:12 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

التوسع في الإعفاءات وسعر الضريبة أهم اعتراضات الرئاسة على "القيمة المضافة"

التوسع في الإعفاءات وسعر الضريبة أهم اعتراضات الرئاسة على القيمة المضافة

اقتصاد

هاني قدري وزير المالية المصري

التوسع في الإعفاءات وسعر الضريبة أهم اعتراضات الرئاسة على "القيمة المضافة"

احمد بشاره 02 ديسمبر 2015 14:13

صرحت مصادر مطلعة في وزارة المالية أن اعتراضات رئاسة الجمهورية على قانون القيمة المضافة تركزت على بندي سعر الضريبة وقائمة الإعفاءات الواسعة التي تضمنها القانون، وسط تكتم من الوزارة حيال جدول الإعفاءات وسعر الضريبة.

استعجلت وزارة المالية تمرير قانون القيمة المضافة لرئاسة الجمهورية لإقراره قبل انعقاد البرلمان الذى ينتهى تشكيله فعليا خلال أيام، وإدراجه في بيان إعداد موازنة 2016 - 2017، معتبرة أن تأخر القانون ليس لمصلحة إدارة عجز الموازنة.

وجاءت سرعة التمرير رغم اعتراض وزاري واسع على القانون الذي سيضيف لأعباء التضخم عبئا جديدا.

وكانت الوزارة قد أحالت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للرئاسة قبل أيام فى إطار من السرية والتكتم، فى محاولة لتعجيل إقراره. والتقى وزير المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض القانون عليه، وطلبت الرئاسة عددا من التعديلات على القانون، انتهت مصلحة الضرائب منها بالفعل.

وتحدثت وسائل إعلام مصرية عن احتدام الجدل بين وزراء المجموعة الاقتصادية حول توقيت تطبيق الضريبة، حيث أكد وزير المالية أهمية إقرار ضريبة القيمة المضافة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة، الذي تستهدف المالية خفضه عبر قانون القيمة المضافة، في حين أبدى وزراء آخرون تخوفهم من أن يتسبب إقرار القانون فى الوقت الحالى فى صدمة تضخم جديدة للسوق.

وتستهدف موازنة العام المالي الجاري رفع الحصيلة الضريبية بمقدار 31 مليار جنيه عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو الأمر المهدد نتيجة تأخر تطبيق القانون.

وتتكتم الحكومة على سعر الضريبة وجداول الإعفاءات وسلع الجدول التى ستعامل بسعر ضريبة مختلف، وهو ما برره وزير المالية بمخاوفه من التأثير على الأسعار بالسوق قبل تطبيق القانون.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان