رئيس التحرير: عادل صبري 10:01 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"السيسى" يعيد تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي دون مدة قانونية

السيسى يعيد تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي دون مدة قانونية

اقتصاد

طارق عامر.. محافظ البنك المركزي المصري

وتوصيات من أعضاء المجلس السابق بالحساسية تجاه السوق..

"السيسى" يعيد تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي دون مدة قانونية

احمد بشاره 26 نوفمبر 2015 15:55

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذى ينص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.


يضم المجلس في عضويته وفقا للقرار الجمهورى الصادر ونشرته الجريدة الرسمية "الخميس" رقم ٤٣١ لسنة ٢٠١٥، كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، بحكم وظائفهم.

كما يضم فى عضويته من ذوى الخبرة كل من د. فاروق العقدة، المحافظ الأسبق للبنك المركزى، ود. محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمي، ود. عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاقتصادى التخصصي التابع لرئاسة الجمهورية.

ويعد هذا التشكيل الثانى منذ صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد عام 2003، حيث تم تشكيل المجلس التنسيقي الأول عام 2005، بينما لم يحدد القرار الجمهوري الصادر بإعادة تشكيله، مدة زمنية قانونية لبقائه، أسوة بتشكيل مجلس إدارة البنك، والذي يستمر لمدة 4 سنوات.

ويضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس.

وخرج من التشكيل السابق للمجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذى يتولى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية للدولة، كل من عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصري، وإسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزي ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، ود. عبد الشكور شعلان، ممثل مصر بصندوق النقد الدولى، بينما بقى من التشكيل القديم د. محمد العريان.  

من جانبه شدد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية، عضو المجلس التنسيقى السابق للبنك المركزى، على ضرورة أن يراعى المجلس الجديد التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية التى تمر بها البلاد، وأن تتلائم القرارات في ضوء هذه التغيرات.

طالب حسن، في تصريحات خاصة، بضرورة التشاور في الملفات والسياسات النقدية والمالية بين الوزراء المعنيين والممثلين بالمجلس التنسيقي، ومسؤولي البنك المركزي بحكم وظائفهم، وكذا الأعضاء من ذوي الخبرة.

وانتقد طارق حلمي، نائب رئيس المصرف المتحد والبنك الزراعي السابق، غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية خلال الفترة الماضية على خلفية عدم انعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس التنسيقي رغم تشكيله في السابق.

أشاد حلمى باختيار فاروق العقدة ضمن التشكيل الجديد للمجلس التنسيقي، نظرا لما يتمتع به من علاقات طيبة مع الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى ضرورة تحديد هدف واحد للسياسة النقدية سواء باستهداف التضخم أو سعر الصرف، والتشاور المستمر مع الحكومة لتحقيق الأهداف.

من جانبه كشف د. علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، عن انعقاد المجلس التنسيقى السابق لمرة واحدة فقط منذ تشكيله عام 2005، بدعوى الحفاظ على استقلالية البنك والسياسة النقدية.
ودعا الشاذلي المجلس الجديد إلى التكيف مع تغير ظروف السوق، مؤكدا أهميته في التنسيق وعدم الإنفراد بالقرارات، مع إعمال أدوات البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية، مشيدا بالاستعانة بخبرات فاروق العقدة، لاسيما أنه عمل محافظا للبنك لسنوات وعلاقته متميزة مع الحكومة.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية "اليوم الخميس"، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 428 لسنة 2015، والخاص بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق حسن عامر، محافظ البنك، وعضوية كلاً من جمال محمد عبد العزيز نجم، ولبنى محمد هلال نائبي المحافظ، وشريف سامي، رئيس الهية العامة للرقابة المالية.

كما تضم عضوية المجلس كلاً من هالة حلمي السعيد، خبيرًا اقتصاديًا، ويحيى أحمد الدكروري، خبيرًا قانونيًا، وليلى أحمد الخواجة، خبيرًا اقتصاديًا، وكمال سمعان أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا، وتكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة 4 سنوات اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان