رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 صباحاً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

فيديو |"المصرية للتخصيم": 3 مليارات جنيه استثماراتنا في السوق

فيديو |المصرية للتخصيم: 3 مليارات جنيه استثماراتنا في السوق

اقتصاد

جمال محرم رئيس الجمعية المصرية للتخصيم

و200 مليار دولار استثمارات تركية من خلال ألف شركة..

فيديو |"المصرية للتخصيم": 3 مليارات جنيه استثماراتنا في السوق

أحمد بشارة 25 نوفمبر 2015 17:56

قال جمال محرم، رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن جمعيته تضم عدد من شركات التمويل غير المصرفي، ولها العديد من المجالات التي تعمل بها مثل التمويل العقاري والتأمين، مضيفًا أنهم يرفضون تحصيل الأموال قبل توفير خدمة.


وأضاف في تصريح خاص لـ "مصر العربية" على هامش إجتماع جمعية التخصيم بلجنة البنوك والتمويل بمجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن التخصيم هو شراء الحقوق الآجلة لتوفير رأسمال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حتى يتم زيادة رأسمال أعمالها من خلال توفير سيولة مالية.

وأوضح محرم أن حجم السوق العاملة بنظام التخصيم في مصر تقدر بنحو 3 مليون جنيه من خلال 7 شركات، لافتًا إلى أن هذا مبلغ صغير جدًا مقارنة بالسوق التركية التي تحتوي على 1000 شركة تخصيم باستثمارات 20 مليار دولار.

وأشار إلى أنهم خلال الفترة القادمة يعملون على تسويف هذا المجال من خلال تكثيف الزيارات لجمعيات رجال الأعمال والمجالس التصديرية، موضحًا أنه يصعب حتى الأن حصر الشركات التي يتم التعاون معاه ومساعدتها.

وعرض محرم مميزات نظام التخصيم، مؤكدًا أنه لا يعتمد على وجود شيكات، بل يعتمد على عقود وفواتير كضمانات، ويتم تمويل حتى 80% من الفاتورة، والفائدة تكون ما بين 16% إلى 18% في السنة، ويتم تحديدها على حسب مجالات وعملاء الشركة الراغبة في التخصيم.

ولفت إلى أنهم يعتبرون أنفسهم أفضل من البنوك رغم أن البنك يحصل على 13% فائدة سنويًا؛ لأن شركات التخصيم تستطيع استلاف 9 أضعاف رأسمالها، فضلًا عن أن البنك عندما يقرض شركة يعطيها 60% من المبلغ المراد ولا يعطويها 80% كما تفعل جمعية التخصيم.

واشتكى من عدم تعاون البنوك في "حوالات الحق" ورفض صرفها في معظم الأوقات؛ لأن حوالات الحق تأتي باسم شركة التخصيم ولا تأتي باسم صاحب رأس المال الأصلي، موضحًا أن هذا أيضًا يجعل شركات التخصيم لهم الأفضلية؛ لأنهم يعطون الأموال بضمان الشيك.

وتابع أنه رغم هذه المميزات إلا أنهم لم ينضموا حتى الأن تحت مظلة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي لا يمكن لأي شركة أو جمعية العمل في هذا المجال دون الإشتراك في منظمتان عالميتان.

وعرض رئيس الجمعية بعض عيب التخصيم أو كما يطلق عليه التمويل غير المصرفي، التي منها تأخير السداد للعميل في أول تعامل معه بسبب الدراسات والمقاشات حول مشروعه لتصل إلى 10 أيام، بالإضافة إلى أن هيئة دعم الصادرات ترفض اعتماد شركات التخصيم؛ لأن الأموال تأتي باسم الشركات المالكة، ما يتعذر عليهم مساعدة العميل، بالإضافة إلى رفض "حوالة الحق".

ونوه محرم إلى أن قطاع العقارات حظه ضعيف مع شركات التخصيم؛ لأنه لا يمكن شراء أراضٍ وعقارات غير مرخصة من الدولة، فلابد من ترخيص حتى يتم شراء أموال آجلة، موضحًا أن شركات التخصيم لا تتعاون مع العقارات السكنية؛ لأنها لا تدر ربحًا حتى يحصلون على أموالهم من صاحب الشركة المستثمرة.

 

شاهد الفيديو




اقرأ ايضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان