رئيس التحرير: عادل صبري 01:35 صباحاً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

اتحادا "الغرف" و"الصناعات" يطالبان بحماية المحلات والمنشآت

اتحادا الغرف والصناعات يطالبان بحماية المحلات والمنشآت

اقتصاد

حريق - أرشيف

حرق المؤسسات بسبب الهوية السياسية أو الدينية كارثة..

اتحادا "الغرف" و"الصناعات" يطالبان بحماية المحلات والمنشآت

يوسف إبراهيم 21 أغسطس 2013 08:28

طالبت قيادات باتحادي الغرف والصناعات المصرية الجهات الأمنية بالتصدي لمحاولات حرق المحلات والمنشآت الاقتصادية دون النظر إلى الهوية السياسية لأصحاب هذه المنشآت.

 

وحذرت من استمرار حالة الفوضى وحرق المحلات سواء كانت تابعة لـ " الإخوان" أو غيرهم لأن هذا سوف يكون له آثار مدمرة على الوضع الاقتصادي في مصر بشكل عام .


وقال يحيى زنانيري، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن حرق المؤسسات والمنشآت الاقتصادية بسبب انتماء أصحابها إلى تيار سياسي معين يمثل كارثة من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حرق المؤسسة على أساس الهوية مرفوض سواء كان صاحبها مسلمًا أم مسيحيًا أم إخوانيًا أو غيره.

 

ودعا إلى ضرورة عمل حصر شامل بالمحلات والمنشآت التي تعرضت للإحراق من قبل الأهالي منذ 30 يونيو حتى الآن من أجل دراسة التعامل مع هذه المحلات سواء بتعويض أصحابها أو اتخاذ أي إجراء آخر يطمئن المستثمرين.

 

وأشار زنانيري إلى أن كثير من المحلات تعرضت للحرق في الفترة الماضية بسبب انتماء أصحابها للإخوان، مؤكدًا أن هناك قوانين يجب تطبيقها على كل من يتعدى على المنشآت الاقتصادية.

 

وحول إمكانية لجوء الدولة إلى تأميم المنشآت الاقتصادية التابعة لقيادات جماعة الإخوان، أكد زنانيري أنه ضد فكرة الانتقام من صاحب أي منشأة اقتصادية، ولكن هناك إجراءات وقوانين اقتصادية يجب أن تلتزم بها الدولة حتى لايثير ذلك مخاوف لدى المستثمرين.

 

وتابع: هناك خسائر بالملايين تعرضت لها المحلات في مصر بسبب عدم الإقبال على الشراء وإغلاق المحلات وخاصة محلات الملابس الجاهزة.

 

بينما طالب سيد عبد العزيز، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،  بسرعة حماية الدولة للمنشآت الاقتصادية التي تتعرض للسرقة والتعدي عليها في عديد من المحافظات، بسبب انتماء أصحابها إلى تيارات بعينها، موضحًا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إنهاء حالة الانفلات الأمني وتأمين المنشآت الحيوية.

 

وأشار إلى أن العديد من المحلات في القاهرة والمحافظات تم حرقها في فترة الانفلات الأمني التي نعيشها حاليًا، وهو ما سيؤدي إلى تزايد مخاوف المستثمرين.

 

في الوقت ذاته قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الكثير من المحلات تعرضت لخسائر كبيرة في الفترة الماضية بسبب إغلاقها في ظل المخاوف من اقتحامها أو تعرضها للسرقة، مطالبًا الدولة بضرورة حماية هذه المحلات والمنشآت وأن تقوم الشرطة بدروها في القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

 

في السياق ذاته قال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن تعرض المنشآت في عديد من الأماكن للتعدي والحرق على يد الأهالي هو تصرف غير مسؤول لأنه يجب علينا أن نفرق بين الاختلاف مع الدولة وحق المستثمر أو صاحب المنشأة في ممارسة عمله، خاصة أن حرق هذه المنشآت يعني ضياع فرص عمل وهروب رأس مال وإثارة الفزع لدى الناس.

 

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءًا في الوقت الحالي ونحن في حالة ركود تام بسبب الأحداث، معتبرًا أن الدولة لا تتمكن من القيام بوظائفها في تحقيق الأمن والحفاظ على هذه المنشآت.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان