رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

رئيس "المصري الهندي": سنصنع احتياجنا من الخامات بأنفسنا.. وخطة لزيادة صادراتنا

رئيس المصري الهندي: سنصنع احتياجنا من الخامات بأنفسنا.. وخطة لزيادة صادراتنا

اقتصاد

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي

في حوار لـ "مصر العربية"..

رئيس "المصري الهندي": سنصنع احتياجنا من الخامات بأنفسنا.. وخطة لزيادة صادراتنا

حوار- أحمد بشارة 24 نوفمبر 2015 11:54

فحص المواد الكيماوية حركته مخاطر استقدام مواد متفجرة

فجائية قرار فحص المواد الكيماوية أدى إلى عرقلة التصدير

صادراتنا للهند 5.2 مليار دولار ونستهدف بلوغها 8 مليارات خلال عامين



قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن الضوابط الجمركية الجديدة الخاصة بفحص المواد الكيماوية قرار صائب من الإدارة المختصة.


وأرجع سبب تحيزه للقرار في حوار لـ"مصر العربية" إلى أن بعض الشركات استوردت بعض المواد ذات الطبيعة المتفجرة، ما دفعهم إلى إصدار قرار بفحص جميع المواد الكيماوية فحصًا شديدًا، ما أدى إلى تعطل وتكدس كبير للمواد الخام داخل الجمارك المصرية.

كما أضاف أن حجم الصادرات انخفض بشكل كبير بسبب عدم وجود غاز كافٍ لتشغيل المصانع خاصة الأسمدة التي انخفضت صادراته 60% خلال الـ 10 أشهر الماضية.


وإليكم نص الحوار..

ما هو وضع قطاع الصناعات الكيماوية الذي بنيت عليه تصريحاتك بأن هناك خطة لزيادة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية في 2016؟

عام 2016  سيشهد طفرة في صناعة الكيماويات، والعام الماضي 2014 صدرنا بـ 30 مليار جنيه، لكن العام الحالي قابلتنا بعض العوائق، وحدث هبوط شديد في إجمالي حجم الصادرات بسبب عدم وجود غاز كافٍ لمصانع الأسمدة، التي تمثل جزء كبيرا من حجم الصادرات، وانخفض تصديره بنحو 60% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي.

لكن بدأت الدولة حاليًا في ضخ الغاز في المصانع مرة أخرى، ومن ثم ستبدأ المصانع في العمل والتشغيل بكامل طاقتها، وشهر ديسمبر 2015 سيشهد طفرة في تصدير الأسمدة لتحقق نفس المعدلات السابقة وستزيد.


ما هو تقييم المجلس التصديري للكيماويات للضوابط الجمركية الجديدة الخاصة بفحص المواد الكيماوية؟

هذا القرار صدر بسبب بعض الأخطاء لعدد من الشركات الذين استوردوا بعض المواد ذات الطبيعة المتفجرة، وجاء القرار بفحص جميع المواد الكيماوية والبدرة فحصًا شديدًا، ما أدى إلى تعطل وتكدس كبير للمواد الخام داخل الجمارك المصرية.

وأصدر مؤخرًا قرار بالإفراج التحفظي على هذه المواد الكيماوية، بحيث توضع الخامات في المصنع لكن لا تستخدم حتى يتم تحليلها، ومن ثم العمل بها بعد الانتهاء من التحليل والكشف عليها. وهذا قرار صائب من الإدارة المختصة، والإجراءات الأن تنتهي في وقت قصير جدًا.


هل هي تعرقل عملية التصنيع أو التصدير؟

هذه الإجراءات تعوق عملية التصدير والصناعة إذا كان القرار مفاجئًا، أما إذا كان القرار بناء على تفكير عميق وإعطاء فرصة للجميع، فهذا يسمح للشركات بتجهيز نفسها، لكن ما أحدث هذه المشكلة هو اتخاذ قرار بدون علم الجهة المنفذة.


هل هناك مشكلة لديكم بسبب الدولار؟

بالفعل.. الدولار أهم عامل في عملية التصدير والاستيراد؛ لانه من غير استيراد خامات لا أستطيع تصدير منتج، فتوفير العملة مهم جدًا. واعتقد أن يكون هناك تغيير شامل بعد تولي طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، نظرًا للسياسات الحكيمة التي يسير بها.


مصر تستورد بأكثر من 9 مليار دولارات صناعات كيماوية.. هل هناك خطة لإحلال الصناعة المحلية محل الواردات؟

هناك مشاريع مشتركة مع بعض الدول الأجنبية والأوروبية تتمثل في إنشاء مصانع لتصنيع الخامات غير المتوفرة في السوق المحلي خاصة في القطاع البتروكيماويات مثل صناعة البلاستيك والصناعات الأخرى.


في تصريح سابق ذكرت أن مصر ستصل بصادراتها الكيماوية للهند إلى 8 مليار.. متى تصل لهذا الحجم؟ وما هي نسبة صادرات مصر من هذا المبلغ في المستقبل؟

كان هناك زيارة ناجحة لوفد مصري إلى الهند في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتقينا باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وبعض المؤسسات الهامة في الهند، وتم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ونحن نصدر للهند مواد بترولية وغير بترولية بقيمة 5.2 مليار دولار، ونستهدف لزيادتها لتصل إلى 8 مليار دولار خلال سنتين، أي بنهاية 2017، وذلك بفضل الزيارات المستمرة للهند والبحث عن المنتجات التي ليس لها مثيل في السوق الهندي.


هل هناك اتفاق على مشروعات محلية لزيادة الصادرات إلى الهند؟

في الوقت الحالي يوجد 3 مصانع مصرية ضخمة موجودة في الهند، و5 مصانع هندية موجودة في مصر، وجميعها تعمل بشكل متناسق لتوفير المستلزمات والمنتجات في السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول أخرى.


هل هناك مشروعات أخرى؟

أجل.. تم الاتفاق على إنشاء مشاريع جديدة في مصر، مثل مشروع الجرارات، طلمبات المياه، وتم الاتفاق على إنشاء جامعة هندية في مصر. والجانب الهندي ممثلًا عن وفد من رجال الأعمال ومسؤولون حكوميون، يستعد لزيارة مصر، يناير المقبل، للتصديق على هذه المشاريع والمصانع.

 

شاهد الحوار




اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان