رئيس التحرير: عادل صبري 11:43 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بالأرقام.. الصناعة: 153 مشروعاً صناعياً جديداً و66 توسعة

بالأرقام.. الصناعة: 153 مشروعاً صناعياً جديداً و66 توسعة

اقتصاد

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليارجنيه..

بالأرقام.. الصناعة: 153 مشروعاً صناعياً جديداً و66 توسعة

احمد بشاره 14 نوفمبر 2015 13:35

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول أداء مؤشرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضي أن الهيئة أصدرت 153 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية بلغت 2.6 مليار جنيه تتيح 4568 فرصة عمل وذلك مقابل 113 موافقة بتكلفة إستثمارية بلغت 581 مليون جنيه توفر 2634 فرصة عمل خلال نفس الشهرمن العام الماضي 2014 بزيادة نسبتها 35%.


وتشمل هذه المشروعات 8 قطاعات صناعية متنوعة جاءت الغذائية في الصدارة بـ53 مشروعاً ثم الهندسية في المرتبة الثانية بـ33 مشروعاً ثم الكيماويات الأساسية في المرتبة الثالثة بـ27 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 15 مشروعاً والتعدينية 8 مشروعات و7 مشروعات لكل من الصناعات التعدينية، وأخيراً 3 مشروعات للصناعات الدوائية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الموافقات توزعت علي 20 محافظة تصدرتها المنوفية بـ28 مشروعا، تليها الشرقية 22 مشروعا، وجاءت القاهرة والجيزة في المرتبة الثالثة بـ17 مشروعاً لكل منهما، ثم القليوبية وأسوان في المرتبة الرابعة بـ9 مشروعات لكل منهما، ثم المنيا 7 مشروعات، ثم كل من سوهاج وقنا بـ6 مشروعات لكل منهما، و3 مشروعات لكل من الاسكندرية والدقهلية والفيوم وبورسعيد، ومشروعين لكل من البحيرة والسويس وبني سويف، وأخيراً مشروع واحد فقط في كل من الوادي الجديد وكفر الشيخ.

وأكد وزير التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم السبت أن مؤشرات التنمية الصناعية لهذا الشهر تعكس مدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب علي الأنشطة الصناعية، وثقتهم في واقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، مستفيدين بما تملكه مصر من مقومات، وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لأي مستثمر.

لفت إلى أن الوزارة تشجع المستثمر الذي يثبت جديته في الاستثمار، وتقدم له كافة التسهيلات، وفي المقابل تتخذ كافة الإجراءات حيال المستثمرين غير الجادين، مشيراً إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي أثبت أحد المستثمرين بسوهاج جديته في الحصول على السجل الصناعي، واسترد قيمة الضمان المالي، كما تم إلغاء التخصيص لـ6 مستثمرين غير جادين، منهم مشروعين بمحافظة أسيوط ومشروعين بمحافظة سوهاج ومشروع واحد بكل من قنا والسادات، وأعطت الوزارة مهلة لـ 3 مستثمرين بسوهاج لإثبات جديتهم.

وأشار الوزير إلى أن التقرير رصد تطوراً ملحوظاً في حركة التنمية الصناعية، وتوسع النشاط الصناعي على مستوى كافة المناطق الصناعية والمحافظات، حيث حصل 66 مستثمر علي الموافقة بتوسعة مشروعاتهم بتكلفة استثمارية نحو 3.1 مليارجنيه خارج وداخل المناطق الصناعية، هذه المشروعات توفر 4121 فرصة عمل مقابل 51 موافقة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 29% عن نفس الشهر من العام الماضي 2014.

وأوضح قابيل أن هذه التوسعات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة، جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 20 موافقة، تلتها الصناعات الهندسية والغذائية في المرتبة الثانية بـ 15 مشروعاً لكل منهما، ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات، ومشروعين للتعدين ومشروع واحد فقط للجلود، لافتا إلى أن 118 مشروعاً حصلوا علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة توفر 4573 فرصة عمل مقابل 80 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 48% موزعة علي 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ60 مشروعاً ثم الهندسية بـ23 مشروعاً ثم الغذائية 20 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 7 مشروعات ثم المعدنية 4 مشروعات ثم التعدينية 3 مشروعات.

أشار قابيل إلى أن هناك 16 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت محافظ السويس فى المقدمة بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم سوهاج 20 موافقة فى المرتبة الثانية ثم القاهرة فى المرتية الثالثة بـ 12 موافقة ثم كفر الشيخ بـ10 موافقات ثم البحيرة 7 موافقات ثم الغربية 5 موافقات و4 موافقات فى محافظات اسيوط وبورسعيد واسوان ودمياط و3 موافقات في الفيوم وموافقتان فى محافظات القليوبية وبنى سويف والاقصر وموافقة واحدة فى محافظة الجيزة.

ومن جانبه أكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنمية القطاع الصناعى وتقديم المزيد من التسهيلات لإصدار السجلات الصناعية في أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمرين الجادين سواء فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو إتاحة الأراضى وإعداد الدراسات الفنية بما يسهم فى تنمية وتعميق الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالقيد فى السجل الصناعى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2014، فقد تم قيد 411 سجل صناعى منها 108 قيد لأول مرة و267 تجديد و36 تعديل سجل مقابل 460 سجل خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 شملت 7 قطاعات جاءت الغذائية فى الصدارة بـ 116 مشروعاً ثم الهندسية فى المرتبة الثانية بـ111 مشروعاً ثم الكيماوية بـ106 مشروعاً ثم الغزل والنسيج 51 مشروعاً و17 مشروعاً لمواد البناء و9 مشروعات معدنية ومشروع واحد تعدينية.

وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح رئيس الهيئة أنها اعتمدت عقودا لمساحة 47 ألف و371 متر مربع بالمرحلة الأولى بمنطقة السادس من أكتوبر منطقة 2 و4 والثانية بالعاشر من رمضان منطقة رقم 2 و3 لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الأخشاب والسيارات والمقاولات والطباعة وخراطة المعادن والمفروشات والغزل والنسيج والمواد الكيماوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وإنجاز 65% من شبكات المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم تسهيلات لعدد من الشركات علي شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 38 شركة علي 264 تخفيضا جمركيا مقابل 229 تخفيضا تم منحها لـ 38 شركة أيضا خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014 شملت وسائل النقل والأجهزة الكهربائية المنزلية ومهمات الإنارة والمحركات الكهربائية ومنتجات صناعية أخرى متنوعة.

توزعت هذه الشركات علي 8 محافظات جاءت الشرقية في المقدمة بـ12 شركة ثم الجيزة بـ11 شركة ثم القاهرة في المرتبة الثالثة بـ7 شركات و3 شركات بالقليوبية وشركة واحدة في محافظات الدقهلية وبني سويف والغربية.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، وأنه قد تم التعاقد علي 2222 وتسكين 3603 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان