رئيس التحرير: عادل صبري 10:16 صباحاً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

اقتصاديون: شهادات الـ12.5% من البنك الأهلي رفعت الجنيه

اقتصاديون: شهادات الـ12.5% من البنك الأهلي رفعت الجنيه

اقتصاد

فئات مختلفة من العملة المصرية الجنيه - أرشيفية

اقتصاديون: شهادات الـ12.5% من البنك الأهلي رفعت الجنيه

أحمد بشارة 12 نوفمبر 2015 15:03

رحب معظم المستوردين بقرار البنك المركزي المصري الذي صدر، أمس الأربعاء، برفع قيمة الجنيه 20 قرشًا أمام الدولار، ليصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 7.7301 جنيهات، بعد أن كان 8.75 جنيهات.


وأرجع الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، سبب ارتفاع قيمة الجنيه إلى طرح البنك الأهلي والمركزي أوعية ادخارية بفائدة 12.5% أدت إلى بيع الدولار مقابل اقتناء الجنيه المصري، وليس بسبب سياسات البنك المركزي، لافتًا إلى أن هذه الأوعية وفرت نحو 20 مليار جنيه مع أول يوم بعد قرار البنك.

ولفت في تصريح لـ "مصر العربية" إلى أن قرار رفع الفائدة على الجنيه، جعل المعروض من الدولار كبيرا، ما ساعد على التحكم في سعر صرفه، ولم يكن القرار الرئيسي هو رفع قيمة الجنيه.

ونفى الدمرداش أن يكون لهذا القرار أي أثر سلبي على المستورد، لافتًا إلى أنه أعطى للمستورد متنفس لشراء السلع والمنتجات وطرحها بالسوق المصري باسعار منخفضة ليقتنيها المواطنين، فضلًا عن عدم وجود أي ضرر أيضًا على المصدرين الذين يستوردوا مستلزمات الانتاج من خارج البلاد بالدولار.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أن هذا القرار سيتسبب في خفض الأسعار، الأمر الذي يحقق توازن في القوة الشرائية بين الجنيه والدولار.

وأضاف في تصريح لـ "مصر العربية" أن هذا القرار ليس له أي أثر سلبي على المستوردين، موضحًا أنه سيشتري الدولار بأقل من السعر الذي ثبته البنك المركزي من قبل، لكي يحصل على السلع والمنتجات من الخارج، ما يؤدي إلى طرحها بسعر منخفض ليحصل عليها الجمهور.

وأيد محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة، القرار معتبرا أنه صائب، خاصة في الوقت الذي انخفض فيه قيمة الجنيه بطريقة مزعجة أضرت الجميع.

وتابع في تصريح لـ "مصر العربية" أن قرار رفع الفائدة على الجنيه ليصل إلى 12.5% بدلًا من 9%، أحدث انفراجة كبيرة له، وهو ما دفع كثير من المضاربين والمستثمرين إلى استبدال الدولار بالجنيه لإيداعه وتحصيل العائد الأكبر، ما أدى إلى توافر الدولار بشكل كبير.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذا القرار ينم عن أن هناك سياسة جديدة للبنك المركزي المصري، تعمل على توفير العملات الأجنبية دون النظر إلى ارتفاع أو انخفاض العملة.

واستطرد في تصريح لـ"مصر العربية" أن سعر صرف العملة يتحدد وفقًا للعرض والطلب، ولا يؤثر في الوقت الحالي، لكن هو الذي يؤثر على السياسات النقدية، لافتًا إلى أنه ليس من المهم الخوض في مسألة ارتفاع قيمة الجنيه أو انخفاضه، بينما الأهم هو توفير عملات أجنبية لتشغيل المستوردين والمصدرين.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان