رئيس التحرير: عادل صبري 02:06 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عامر يتسلح بـ 4 آليات لإدارة البنك المركزي

عامر يتسلح بـ 4 آليات لإدارة البنك المركزي

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد

بعد 15 يومًا..

عامر يتسلح بـ 4 آليات لإدارة البنك المركزي

محمد موافي 10 نوفمبر 2015 11:53

رفع أسعار الفائدة، وتوفير اعتمادات مالية جديدة للمستوردين، وتجميد قرار تحديد سقف إيداع الدولار، إلزام البنوك بطرح منتجات جديدة لتجميع مدخرات المصريين خارج البنوك ..  4 آليات يستعد بها طارق عامر لتولي رئاسة البنك المركزى المصري.

ومن المقرر أن يتولى عامر مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي في الـ 27 نوفمبر الجاري.

 

ويستعد البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة لضخ نحو 4 مليارات دولار في السوق المحلي لاستيراد المواد الخام ونجح في جمع 800 مليون دولار خلال فترة قصيرة لاستئصال أزمة النقد الأجنبي.
 

 

رفع الفائدة


قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى، إن البنك سيعكف في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة خاصة وأنها في حالة ثبات منذ أكثر من 6 اجتماعات علي مدار عام 2015.


وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى 8 اجتماعات خلال 2015، فعقد الأول في 15 يناير، والثانى 26 فبراير، والثالث 23 أبريل، والرابع 11 يونيو، والخامس 30 يوليو، والسادس 17 سبتمبر، والسابع سيعقد في 29 أكتوبر والثامن في 17 ديسمبر المقبل.


وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"مصر العربية"، أن الفائدة من المقرر أن تصل إلى 12.5% مقارنة بـ 9.75% للتماشي مع كافة البنوك العاملة بالسوق المصري، مؤكدًا أن رفع الفائدة هو أسلم الطرق لكبح جماح السوق السوداء.


وأكد أن رفع فائدة على شهادات البنك الأهلي ومصر سيؤدى الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة على الودائع بأكبر بنكين فى مصر إلى خطوات مماثلة فى باقى البنوك التجارية. وسينتج عن هذه الخطوات انخفاض حجم السيولة، وارتفاع قيمة الجنيه بشكل طفيف فى نفس الوقت.


وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعها قبل الأخير من عام 2015 برئاسة هشام رامز، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.


وقال بنك استثمار "فاروس القابضة" أن البنك المركزى قد يجد نفسه مجبراً على رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر من ديسمبر للحفاظ على التوازن فى هيكل أسعار الفائدة، حيث إن معظم ديون الشركات مربوطة بسعر الكوريدور (سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة).


أوضح تقرير لـ"فاروس"، أن ارتفاع أسعار الفائدة يعنى معاناة أكبر للشركات ذات المديونية، مع ارتفاع معدل العائد المطلوب على الديون، وانخفاض تقييمات الأسهم. إذا نجح هذا الأمر، فإن المستثمرين يجب عليهم أن يخصصوا وزناً أكبر لتحقيق المكاسب على المدى الطويل، فى مقابل معاناة قصيرة الأمد. نحن منحازون إلى الاتجاه المحافظ.


الاعتمادات المالية الجديدة


وأكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن البنك المركز سيتبع استراتيجة جديدة لحل اﻷزمات الماضية تتمركز في زيادة المعروض من الورقة الأجنبية وتوفير احتياجات الصناعة من الاعتمادات المالية والدليل على ذلك استعداده لضخ 4 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستيراد المواد الخام للمصانع.


وأضاف لـ"مصر العربية" أن المركزى تعهد بضخ القيمة المذكورة لإنقاذ الصناعة، ومحاصرة فجوة النقد الأجنبى بالسوق لافتا إلى أن الضخ الدولارى سيحاصر سعر الصرف فى السوق السوداء للعملة، وتدعيم النقد الأجنبى بالقطاع المصرفى، الأمر الذى يعزز من استقرار العملة المحلية.


وكان البنك المركزى، قد أعلن الأسبوع الماضى عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لديه بقيمة 80 مليون دولار ليسجل 16.4 مليار دولار فى نهاية اكتوبر الماضى.


طرح منتجات جديدة


وقالت بسنت فهمي مستشارة بنك البركة، إن استراتيجة الإدارة الجديدة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر يجب أن تركز على رفع أسعار الفائدة مقارنة بباقي البنوك العاملة بالسوق المحلي، بالإضافة إلي ضرورة مكافحة السوق السوداء.


وأضافت لـ"مصر العربية" أن برفع أسعار الفائدة على الإيداع سيساهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين بالسوق المصري مما يؤدى للقضاء على نظام الدولرة السائدة في الشرائح المختلفة بالشارع المصري.


وأكدت أن رفع الفائدة سيساعد في تشجيع المصريين على زيادة المعاملات البنكية بدلا من العزوف الملحوظ في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن طرح المنتجات الجديدة هي أسلم الطرق للخروج من الأزمة الحالية.


وأوضحت أن الهدف أيضا من رفع الفائدة هو الحصول على كافة الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي وإيداعها داخل البنوك وخاصة الحكومية.


وتابعت:” المصريين لا يحبون الاحتفاظ بالعملة النقدية، مستنكرة دعوة الحكومة للاستثمار مع تثبيت الفائدة على سعر منخفض”.

 

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن تثبيت سعر الفائدة لا يتناسب مع التضخم وارتفاع الدولار، كما أنه لا يشجع المصريين على ادخار أموالهم في البنوك.

 

تجميد سقف الإيداع


وقال صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن الاستراتيجية الجديدة من المتوقع أن تعكف على تجميد قرار تحديد سقف إيداع الدولار المعمول به في كافة البنوك هو ما أدى لحدوث خسائر فادحة للتجار.


وتابع:” السياسة النقدية للبنك المركزى خلال فترة تولي هشام رامز لم تكن واضحة المعالم فتارة ترتفع السوق السوداء ومرة أخرى تعاود الانخفاض"، مؤكدًا أنه في حالة رفض تجميد القرار سيلقي المحافظ الجديد مصير هشام رامز.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان