رئيس التحرير: عادل صبري 04:27 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مصنعون: صندوق المصانع المتعثرة يحتاج 10 مليارات لحل الأزمة

مصنعون: صندوق المصانع المتعثرة يحتاج 10 مليارات لحل الأزمة

اقتصاد

أحد مصانع الغزل والنسيج المتعثرة منذ 2011

مصنعون: صندوق المصانع المتعثرة يحتاج 10 مليارات لحل الأزمة

محمد موافي 03 نوفمبر 2015 14:26

قال مصنعون: إن حل مشاكل المصانع المتعثرة لن يتم خارج البنوك، بسبب ارتفاع المديونيات، والمبلغ المخصص بصندوق مساندة المصانع المتعثرة لن يستطيع إنهاء التعثر،مؤكدين أن الصندوق يحتاج لـ 10 مليارات جنيه للقضاء على الأزمة.


وتعتزم الحكومة إطلاق صندوق استثمار برأسمال مبدئي 150 مليون جنيه، لتمويل المصانع المتعثرة، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر على أقصى تقدير.

 

وقال محمد جنيدي رئيس جمعية السادس من أكتوبر: إن حل مشاكل المصانع المتعثرة لن تتم خارج البنوك؛ نظرًا لمديونية تلك المصانع للأجهزة المصرفية ومن ثم في حالة توفر الغطاء النقدي وتشغيلها سيقوم البنك بالحجز على النشاط للسداد مديونية الشركة.


وأضاف رئيس جمعية السادس من أكتوبر، أن رئيس الوزراء كلّف وزير الاستثمار بدراسة إنشاء هذه الشركة وتوفير التمويل اللازمة لها والمساهمين فيها، ومن الممكن أن يتم تأسيسها خلال أسبوع من صدور قرار الإنشاء.


وأشار إلى أن هناك أكثرَ من طريق لتوفير التمويل منها الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بدخول البنوك الوطنية للمساهمة مع طرح أسهم للشركة في البورصة.


وأوضح أنّ حل مشكلة جميع المصانع المتعثرة في مصر تحتاج الى 10 مليارات جنيه، وسيكون المليار جنيه خطوة أولى لإعادة المصانع المغلقة التي يقارب عددها من 120 مصنعًا، وإذا نجحت سيتم استكمال باقي الخطوات لإحياء المصانع المتعثرة مرة أخرى وعودة العمالة والانتاج.


وأردف أن هناك مصانع في طريقها لتعثر نتيجة مديونيتها للتأمينات والضرائب والبنوك وطالبنا رئيس الوزراء بوقف أي إجراء ضدها وإعطاؤها مهلة من ستة أشهر إلى سنة للتوفيق الأوضاع أسوة بما فعلته الدولة مع المزارعين.


وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: إن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية من أجل الوقوف على حلول تساعد على تشغيل هذه المصانع.


وأوضح أنّ عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 7 آلاف مصنع وفقا للحصر الذي قامت به المناطق الصناعية المختلفة.


وأشار البهي إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى تعرض المصانع لمشكلات عديدة بسبب الانفلات الأمني والتوترات السياسية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة،.

وتابع: "غياب الرقابة على المنافذ الجمركية من ضمن أسباب التعثر"، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مما جعلها تدفع فوائد مضاعفة على القيمة الدولارية التي قامت بالاقتراض بها، مما أضر بالمصانع وجعلها غير قادرة على المنافسة.


قال معتصم راشد، مستشار اتحاد المستثمرين: إن اعتزام الحكومة إطلاق صندوق استثمار برأسمال مبدئي 150 مليون جنيه، لتمويل المصانع المتعثرة، وأمر مهم للغاية لمساندة المصانع المحلية خاصة بعد كارثة تعثر 1000مصنع في الفترة الماضية.


وأوضح أن المبلغ المحدد بالصندوق كفيل بحل مشكلة لأكثر من 100 مصنع ولكن كان يجب علي الحكومة زيادة رأسمال الصندوق ليصل إلي 500 مليار جنيه على الأقل.


وطالب الحكومة بضرورة دراسة حالة كل مصنع على حدة من أجل إغاثة المصانع التى لديها تعثر فعلاً بسبب عجز عن سداد مستحقات الحكومة من الغاز أو الكهرباء أو غيرها، بينما المصانع التي تعثر بسبب سوء الإدارة على مسؤولي الصندوق تركهم.


وأكد أن هناك عددًا من المصانع تعثرت في الفترة الماضية ونسبتهم كبيرة جدًا بسبب سوء الإداء وفي حالة طلب إغاثة من الصندوق علي الصندوق عدم إغاثته لأنه فشل في إدارة المصنع وبالتالي أي مبلغ سيضخّ به ستكون نهايته الإفلاس أيضا.


وقالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية: إن إسناد حل مشكلات المصانع المتعثرة للوزارة الصناعة يعتبر أمرا في غاية الصعوبة خاصة أن الوزارة لا تعرف ما هي الأسباب الحقيقية وراء التعثر.


وطالبت فهمي الحكومة بإسناد مهمة حل مشكلات المصانع للصالح البنوك لأنَّ البنك هو الذي لديه كل التطورات بشأن العميل المتعثر فعندما أسنده للغير فلن نحل مشكلة، لافتة إلي أنّ الصناديق المنشأة الهدف منها جمع الملايين فحسب.


وأكدت أن مشكلات المصانع المتعثرة ليس مشكلتها المال أو الدعم فقط ولكنها تعثرها سببه القرارات الحكومية الخاطئة التي أدت لذلك مثل التهريب والجمارك والإغراق ومشكلة الدولار في السوق المحلي.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان