رئيس التحرير: عادل صبري 12:59 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

علاء السقطي: في غياب قانوني العمل والاستثمار.. "مفيش مستثمر هاييجي"

علاء السقطي: في غياب قانوني العمل والاستثمار.. مفيش مستثمر هاييجي

اقتصاد

المهندس علاء السقطي نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

في حوار لـ مصر العربية

علاء السقطي: في غياب قانوني العمل والاستثمار.. "مفيش مستثمر هاييجي"

حوار :محمد موافي - أحمد بشارة 03 نوفمبر 2015 10:19

المنظومة الاقتصادية المصرية بلا رؤية

كافة معوقات الاستثمار مازالت كما هي ولم نحل مشكلة واحدة

نقص المساحات المرفقة رفع سعر متر الأرض الصناعية لـ 1200 جنيه

250 جنيه للمتر السعر العادل للأرض الصناعية

90% من استيراد أكل القطط والكلاب يذهب لكلاب الحراسة بالجيش والشرطة

الجزر الحكومية المنعزلة دمرت المشروعات المتوسطة

الضعف الإدارى وراء تعثر المصانع

تراخي وزارة الصناعة أفشل إنشاء المنطقة الصناعية بأثيوبيا

350 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية بأثيوبيا

14 شركة مصرية تعمل بأثيوبيا من أصل 600 شركة

4% حجم تصدير مصر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة لن تسطيع جذب مستثمر واحد إلا بالإفراج عن قانوني الاستثمار الموحد و"العمل" فالمستثمر قبل دخول أى دولة يبحث أولا عن التشريعات الاستثمارية، فبدون القانونين "مفيش مستثمر هيجي".

 

وأضاف خلال حواره مع"مصر العربية" أن موظفي الصف الثاني بالوزارات المعنية هم من أفشلوا قانون الاستثمار الموحد،مؤكدًا أنه خلال الفترة الماضية لم نتمكن من حل أي عقبة من معوقات الاستثمار داخل مصر فأسعار الأراضي مازالت مرتفعة كما هي، رغم كثرة الاجتماعات مع المسئولين.

 

وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف ترى الاقتصاد المصري؟


*الاقتصاد في مصر مازال ضبابي الرؤية ولا يمكن التوقع له في ظل الإخفاقات التى تقع فيها الحكومة .


ما أبرز الإخفاقات التى وقعت فيها حكومة المهندس إبراهيم محلب؟


*لها عدة إخفاقات أولها عدم وجود منظومة واضحة المعالم لتخصيص الأراضي للمستثمرين فهناك عدة جهات تتحكم في منح الأراضي ولم نستقر على جهة واحدة كوزارة الصناعة والهيئة العامة لاستثمار والتنمية الصناعية.


ما المعوقات التى تعرقل الاستثمار والمستثمرين داخل مصر؟


*عدم وجود أراضٍ مرفقة تصلح للاستثمار في الفترة الحالية هي نتيجة لعدم وضوح الرؤية وارتفاع الضرائب وكثرة مسمياتها وعدم معرفة المستثمرين بالنظام الضريبي هل هو 25% أم 22.


لماذا اختلفتم مع مصلحة الضرائب حول الضريبة الإضافية؟


*الضريبة الإضافية تم تحديدها بـ 5% هي ضريبة توضع لمدة سنة على كافة المنشآت واختلفنا معها بسبب عدم سيرها وفقًا للاتفاقيات فهناك مستثمرون تم إعفاؤهم لمدة 10 سنوات بعقود رسمية مع الحكومة، فكيف أقوم الآن بطلب ضرائب منهم؟ وهذا طارد للمستثمرين.


كيف ترى منظومة استيراد السلع؟


*أصدرت الحكومة قرارات بمنع استيراد بعض المنتجات والسلع من الخارج في الوقت الذي تعلم الحكومة جيدًا أن هناك ماركات عالمية في مصر تصنع منتجاتها في الخارج، بالإضافة إلى أن الحكومة تستورد أكل كلاب وقطط بنحو مليار دولار، لكن 90% من هذه الاستهلاك يذهب للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لإطعام كلاب الحراسة.


هل تؤيد قرار وقف استيراد بعض السلع لفترة محددة لوقف نزيف الجنيه؟


*لا أؤيد إطلاقا وقف الاستيراد لأن تصريحات بعض المسئولين بوقف استيراد بعض السلع من الخارج قرار غير مدروس لأن بعض الدول مثل لبنان أعلنت أنه في حالة وقف استيراد التفاح اللبناني ستوقف استيراد البطاطس من مصر هذا يعنى ضرورة دراسة القرارات قبل التسرع في إصدارها.


ما وجهة الخلاف حول المطور العقاري؟


*ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الصناعية خاصة بعد حصوله على الأرض بسعر رخيص ويقوم ببيعها للمستثمر بـ 800 جنيه للمتر ، وبعد فترة اكتشفنا أن المطور يعطي للحكومة 50% من قيمة الأراضي.


هل تم حل أى مشكلة من معوقات الاستثمار خلال العام الماضي؟


*ولا أى مشكلة تم حلها في الفترة الماضية فمعوقات الاستثمار مازالت كما هي، فالأراضي مازالت مرتفعة ولم نصدر قانون الاستثمار الموحد أو نقضي على البيروقراطية.


هل قانون العمل الحالي يرضي تطلعات المستثمرين؟


*قانون العمل الحكومة تعمل على صياغة منذ أكثر من عامين وهذا يؤكد أن البيروقراطية تسيطر على كافة المؤسسات الحكومية، فيجب على الحكومة الإسراع في إصداره لأنه بدون قانوني الاستثمار الموحد وقانون العمل لن يأتى مستثمر واحد لمصر.


ما هي أبرز الاختلافات حول قانون العمل؟


*جميع الاختلافات التي كان بين المستثمرين والعمال أثناء مناقشة قانون العمل، ما هي إلا اختلافات مظهرية وليست جوهرية؛ فأحد الاتحادات المستقلة التي لها قوة عمالية، رفض مسودة قانون العمل من حيث المبدأ، لمجرد أن الحكومة لم تدعُه إلى المشاركة في الحوار المجتمعي.


بعض المعارضين لقانون العمل أكدوا أن سببه رفضه عدم التفريق بين التظاهر والإضراب عن العمل؟ فما رأيك


*غير صحيح إطلاقا هذا الموضوع القانون لم يخلط بين المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتظاهر والإضراب والاعتصام، فيجب أن نترك الاختلافات جنبا ونبحث عن آلية لكيفية صدور القانون على أرض الواقع، وكل القوانين ليست قرآنا، ومن الممكن أن يتم تعديلها بعد إصداره.


ما  السعر العادل لمتر الأراضي الصناعية؟


*مافيا التطوير الصناعي استفادت كثيرا من المميزات الممنوحة من الدولة وأعطت المستثمرين المتر بأسعار مبالغ فيها وسعر المتر العادل يجب أن يصل لـ 250 جنيها.


لماذا ارتفعت أسعار الأراضي الصناعية في الفترة الحالية؟


*نقص المساحات المرفقة وعدم قدرة المستثمرين على الترفيق أدى لقلة الأراضي الصناعية وبالتالي أصبح هناك نقص بالمعروض مما رفع السعر فوصل في بعض المناطق لـ 1200 جنيه للمتر.

 

من أفشل مشروع قانون الاستثمار الموحد؟


*قانون الاستثمار كان من المفترض في حالة صدوره القضاء على البيروقراطية والتعقيد الحكومة وإنهاء مشكلة التراخيص ومساعد المستثمرين علي إنهاء كافة التراخيص من شباك واحد ولكن هذا لم يحدث بسبب تعارض المشروع مع وزارات وهيئات أخرى بالإضافة الى إعاقة تنفيذ القانون بسبب بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة والمسؤول عنها موظفو الصف الثاني بالوزارات والهيئات الحكومية.


ترأست جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ فلماذا فشل مشروع الوزارة ؟


*بالفعل فكرة انشاء وزارة متخصصة للمشروعات الصغيرة فشلت بسبب عدم وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فنجد مصلحة الضرائب تعرفها بطريقة والبنوك بطريقة ووزارة الصناعة بطريقة وكل جهة تعرفها بشكل مختلف فليس من المهم أن يكون لها وزارة مختصة ولكن المطلوب القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه


وهل تعطي الدولة اهتماما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟


*الدولة لا تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وخير دليل على ذلك مدينة بدر التي تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولم تولِها الدولة اهتماما مثل المدن الصناعية في أكتوبر والعاشر من رمضان .


كم تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد المصري وعدد الأعضاء المنضمين للجمعية؟


*حوالي 90% من حجم الاقتصاد المصري ولكن نسبة تصدير المنتجات المشروعات لا تمثل سوى 4% وبلغ عدد الأعضاء بالجمعية 600 عضو.


كيف نزيد حجم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟


*اقامة معارض لمنتجي الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام الهيئات والوزارات الحكومية بشراء 30% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن ضرورة إعفائهم من الضرائب وإعطائهم القروض والتمويل الكافي بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام معين للسداد.


كم يبلغ عدد الشركات المصرية في أثيوبيا؟


*المسجل لدى الحكومة 600 شركة ولكن الواقع لا يتجاوز عددهم الـ 14 شركة .


حجم الاستثمارات المصرية في أثيوبيا؟
 

*350 مليون دولار

هل أثر ارتفاع أسعار الطاقة على حجم الاستثمار بمصر؟


*لم يؤثر كثيرا لأن بند الطاقة داخل معظم الصناعات بمصر ليس كبيرا فما المشاكلة لدى من كان يدفع 10 آلاف فى أن يدفع 12 ألف جنيه وبذلك نكون دعمنا الاقتصاد بحق خاصة وأن سعر الطاقة في مصر أرخص بكثير من الدولة الأجنبية.


إلى أي مدى وصلت مبادرة إنشاء مدينة صناعية فى أثيوبيا؟


*مع الأسف لم تفعل حيث كنا نرغب فى استنساخ مدينة صناعية كاملة باثيوبيا ولقينا قبولا من الجانب الأثيوبيى ولكن يبدو أن هناك تكاسلا من بعض رجال الأعمال بسبب مخاوف مشروعة ترجع إلى عدم اهتمام بعض الوزراء المصريين بالفكرة وأنا شخصيا لدى مصنعان بإثيوبيا بالإضافة إلى أن ضعف التنسيق من جانب وزارة الصناعة أفسد الفكرة.


هل وافقت الحكومة على طلب امتداد بدر بمليون فدان للتوسعات؟


*نحن قمنا بتقديم الطلب من العام الماضى ولم يصلنا رد إلى الآن من أى جهة


ماذا عن المصانع المتعثرة في مصر؟

*أغلب المصانع تعثرت بسبب ضعف الإدارة ولم يكن تعثرها سببه ماليًا كما يتم تصديره في الإعلام بصفة عامة خاصة وأن عدد المصانع المتوقفة عن العمل بسبب التمويل لا يتجاوزون الـ 100 مصنع

اقرأ أيضا:

السقطي: الجزر الحكومية المنعزلة دمرت المشروعات المتوسطة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان