رئيس التحرير: عادل صبري 01:41 مساءً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

اجتماعات حكومية لزيادة الجمارك على 50 سلعة مستوردة لها مثيل محلي

اجتماعات حكومية لزيادة الجمارك على 50 سلعة مستوردة لها مثيل محلي

اقتصاد

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

على رأسها الأجهزة الكهربائية..

اجتماعات حكومية لزيادة الجمارك على 50 سلعة مستوردة لها مثيل محلي

احمد بشاره 02 نوفمبر 2015 17:15

تكثف الحكومة اجتماعاتها خلال الفترة الأخيرة، مع مسؤولى وزارتى المالية والتجارة والصناعة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القرارات الجمركية المرتقبة لزيادة فئات التعريفة الجمركية لعدد من السلع بهدف حماية الصناعة الوطنية.


وتوافق اتحاد الصناعات مع مصلحة الجمارك، حول الاتجاه لزيادة فئات التعريفة على 50 سلعة تضم منتجات نهائية وتامة الصنع، ولها مثيل محلى، فيما يرفض اتحاد الغرف التجارية هذه الزيادة، للحفاظ على مكاسب وأرباح التجار بالسوق.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلال الأيام المقبلة، المشروع الذي عرضه عليه مؤخرا، وزير المالية هانى قدرى دميان تمهيدا لعرضه على الرئيس وإصدارها بموجب قرار بقانون جمهورى.

ولن تشمل التعديلات الجمركية المرتقبة زيادة فئات ورسوم الجمارك الخاصة بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، وتهدف إلى التوافق مع حدود الالتزامات الدولية للتعريفة، والحفاظ على المنتجات والصناعة الوطنية.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن استخدام الجمارك كأداة مستقبلا لتقليل الطلب على النقد الأجنبى، وتخفيف الضغط عن موارد الدولار.

وأكدت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الأدوية والسيارات لا مساس بها ولن تشملها القرارات الجمركية المرتقبة، مشيرة إلى أن من بين السلع التى سيتم زيادة فئاتها الجمركية، الأجهزة الكهربائية تامة الصنع والتي لها مثيل محلي.

من جهته رفض د. مجدى عبد العزيز وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، الكشف عن طبيعة هذه السلع التى من المنتظر أن يشملها القرار، محذرا من مغبة نشر أسمائها حتى لا يسهم ذلك فى ممارسات احتكارية بالسوق نتيجة توقع القرار، والإضرار بالصالح العام.

و
قال عبد العزيز فى تصريحات لمصر العربية:  "إن زيادة فئات التعريفة تشمل نحو 50 منتجا نهائيا، ليس من بينها سلع وسيطة ومدخلات إنتاج، بهدف عدم التوسع في استيرادها كمنتج نهائي له مثيل محلى، مؤكدا أنه تم التشاور مع اتحاد الصناعات فى هذا الشأن.

وأوضح رئيس المصلحة أن القرارات المرتقبة تسهم فى حماية الصناعية الوطنية، ومن شأنها التأثير في الحصيلة الجمركية، لكن لم يتم حساب الأثر المالي المتوقع منها بعد.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين ممثلي البنك المركزي، ووزارة المالية ومصلحة الجمارك، لتفعيل التبادل والربط الإلكتروني لنموذج 4 بين الجمارك ومنافذها والبنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك للحد من تهريب العملة الأجنبية بأشكال متعددة للخارج، وإحكام الرقابة عليها، وكذا الحد من التزوير والتلاعب في هذا النموذج.

ونفى عبد العزيز أي اتجاه لإلغاء نموذج 4، وهو المستند الدال على تحويل العملة الأجنبية عن قيمة السلع المستوردة من الخارج، ويعد أحد مستندات الإفراج الجمركي، ويتم تحريره من جانب البنوك، ويكون مطابقا للفاتورة المقدمة من المستوردين بنفس الكميات والقيمة والصنف والمنشأ، ويقدم إلى المنافذ الجمركية ضمن مستندات الإفراج عن البضائع.

ويتضمن نموذج 4 شكل تدبير العملة الأجنبية سواء من خلال اعتماد مستندي من جانب البنوك أو تمويل ذاتي من حسابات العملاء أو عبر شركات الصرافة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك اهتمام محافظ البنك المركزي بإحكام الرقابة على العملات الأجنبية، والحد من تهريبها، والرقابة على البضائع المستوردة، في إطار إحكام الرقابة على القطاع المصرفي.

واستبعد عبد العزيز حظر واردات بعينها من الخارج، مؤكدًا أن هذا الاتجاه من الصعب أن تذهب إليه مصر في سبيل مواجهة أزمة النقد الأجنبي الراهنة، وقال إن هذا الإجراء يتعارض مع التزام مصر ببنود اتفاقية الجات العالمية للتجارة الدولية.

كما أكد أنه يمكن ترشيد الواردات من خلال البنك المركزي، وعدم فتح اعتمادات مستندية إلا لاستيراد السلع الإستراتيجية من الخارج من خلال نموذج 4، الذي بموجبه يحصل المستورد على عمله أجنبية للاستيراد من خلال البنوك العاملة بالسوق المحلي.

وأوضح أنه يمكن من خلال هذا الإجراء للمستوردين أن يدبروا العملة الأجنبية بمعرفتهم وليس من خلال البنوك لعدم الضغط على موارد النقد الأجنبي.


اقرأ أيضا:

جمارك-السلوم-تحبط-محاولة-تهريب-أكثر-من-مليون-دولار-إلى-ليبيا" style="line-height: 1.6;">"جمارك السلوم" تحبط محاولة تهريب أكثر من مليون دولار إلى ليبيا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان