رئيس التحرير: عادل صبري 07:41 مساءً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

زيادة الجمارك.. المستوردون: كارثة.. والمصدرون: إنقاذ للاحتياطي

زيادة الجمارك.. المستوردون: كارثة.. والمصدرون: إنقاذ للاحتياطي

اقتصاد

المهندس طارق قابيل.. وزير التجارة والصناعة

زيادة الجمارك.. المستوردون: كارثة.. والمصدرون: إنقاذ للاحتياطي

محمد الخولي 02 نوفمبر 2015 15:48

تعتزم الحكومة إجراء تعديل تشريعي على التعريفة الجمركية لـ5 مجموعات سلعية خلال أيام للمحافظة على موارد البلاد من العملات الأجنبية، عقب أن بلغت فاتورة استيراد السلع نحو 50 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 وفقاً لبيانات البنك المركزي.


وانتهت وزارة الصناعة والتجارة من إعداد قائمة بأكثر من 40 سلعة من المقرر زيادة التعريفة الجمركية الخاصة بها من 30 إلى 40% دفعة واحدة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإصدار قرار ببدء تطبيقها.

وشملت القائمة عددًا من السلع على رأسها قطع غيار السيارات، والتفاح، والموز، والمانجو، ولعب الأطفال، بالإضافة لأغلب السلع تامة الصنع خارجيًا ولا يوجد فيها مكون محلي، فضلا عن السكر.

وفي نفس الوقت قررت الوزارة فرض تعريفة جمركية بنسب  من 5 إلى 10% على السلع التي لم تخضع للضريبة من قبل.

وتتراوح الزيادات الجمركية بين 5% و40% بحسب طبيعة كل سلعة، ولن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في اتفاقيات التجارة الدولية التي وقعت عليها مصر بحسب تصريحات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل.

وكان قابيل قد صرح في مؤتمر صحفى أمس الأحد، أن مصر لا تستطيع زيادة الرسوم الجمركية عن النسب الواردة فى الاتفاقية.

في نفس السياق قال قابيل إن هناك اتجاهاً لدى الحكومة لترشيد الواردات، خاصة بالنسبة للمنتجات التي لها شبيه محلي، لكنها لن تمنع استيراد منتجات معينة، لأن ذلك يتعارض مع قواعد اتفاقية التجارة العالمية.

وانقسم العاملون في السوق حيال القرارات الجديدة المرتقبة، فبينما رحب مصدرون لعدد من تلك السلع المستوردة بالقرار، رفضه مستوردون مؤكدين أن السوق في حاجة ماسة لتلك السلع.

محمد النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين قال لـ"مصر العربية"، إن القرارات تصب في المصلحة العامة في بعضها، وجانبها الصواب في البعض الآخر.

وأوضح النجار أن تطبيق قرارات رفع الجمارك على سلع كالسكر أو الفواكه، فإن ذلك يصب في المصلحة العامة للاقتصاد المصري، حيث يمنع التفريط في الدولار والاستغناء عنه لصالح سلع لها نظير محلي.

ومن جهة أخرى، أكد نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، أن قرار فرض جمارك إضافية على مجموعة جديدة من السلع يعتبر ضربة قاضية للسوق، في الوقت الذي لن يحل القرار أي أزمة موجودة وخاصة فيما يتعلق بالدولار.

وأضاف درويش في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المالية تتخذ ما يحلو لها من قرارات دون الرجوع لأصحاب السوق والأدرى بأحواله من الحكومة، مؤكدًا أن قرارات الجمارك ستتسبب في موجة تضخمية جديدة ترفع الأسعار لمستويات قياسية لتزيد الأعباء على المواطن الفقير في النهاية.

وذهب د. سمير النجار وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن القرار يصب في صالح المواطن المصري بشكل غير مباشر من خلال توفير العملة الدولارية والحفاظ على المتبقي منها لاستيراد السلع ذات الأولوية كالطاقة والغذاء.

وأكد النجار لـ"مصر العربية"، أن القيود المانعة لاستيراد كل تلك السلع قد تبدو تحديا لالتزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية، إلا أنه من حق الدولة أن تفرض ما تراه من إجراءات لحماية سلعها القومية، طالما تم ذلك في إطار القانون الدولي واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان