رئيس التحرير: عادل صبري 07:46 مساءً | الاثنين 12 نوفمبر 2018 م | 03 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 27° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبراء: التكتم على سلع القيمة المضافة حذر معتاد.. وضروري

خبراء: التكتم على سلع القيمة المضافة حذر معتاد.. وضروري

اقتصاد

وزير الخارجية المصري هاني قدري دميان

ربطوه بالتضخم والتخوفات من زيادته..

خبراء: التكتم على سلع القيمة المضافة حذر معتاد.. وضروري

محمد الخولي 01 نوفمبر 2015 17:06

وصف خبير الضرائب علاء السيد وعضو الجمعية المصرية للضرائب، قرار وزير المالية بمنع الإعلان عن السلع التي يطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، بالضروري والمعتاد، مؤكدًا أن على الوزارة أن تحمي السوق المصري من الانفلات ومراعاة معدلات التضخم.

السيد أكد لـ"مصر العربية"، أن عدم الإعلان عن السلع الخاضعة للضريبة قرار صحيح 100%، ويحتاج لتشجيعه. ونفى أن يكون له أي تأثير على توسيع نطاق تخزين السلع، لافتا إلى أن التجار يخزنون السلع مع كل إجراء حكومي بشكل اعتيادي.

محمود الوصيفي الخبير الضريبي أكد لـ"مصر العربية"، أن عدم إعلان الحكومة عن قائمة السلع الخاضعة للضريبة إجراء طبيعي ومطلوب حتى لا يتأثر السوق بشكل سلبي.

الوصيفي أضاف أن وضع التضخم في مصر يفرض على وزارة المالية اتخاذ أكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر تجاه فرض أي ضريبة على السلع الاستهلاكية.

وأعلنت وزارة المالية انتهاءها من إعداد الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأجلت الكشف عن قوائم الإعفاءات وتفاصيلها. وأعلنت مصادر بوزارة المالية أن تأجيل الكشف عن البضائع يرتبط برغبة الوزارة في منع عمليات اكتناز وتخزين سلع، وخلق ممارسات احتكارية بالسوق من جانب التجار.

ويتضمن القانون تعديل نحو 10 مواد بقانون ضريبة المبيعات الحالي، حيث تتضمن الإعفاءات بعض السلع الغذائية والألبان والخدمات التعليمية والصحية الخاصة، والإبقاء على الأعباء الضريبية لبعض السلع كما هى دون تعديل كالسجائر والكحوليات.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الإيرادية من تطبيق القانون الجديد بنحو 30 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الحالي 2015/ 2016، لتدخل ضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب على المبيعات المقدرة بنحو 160 مليار جنيه، بنسبة 38% من إجمالى الإيرادات الضريبية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان