رئيس التحرير: عادل صبري 09:45 مساءً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

المالية تمنع نشر قوائم سلع القيمة المضافة لتجنب التخزين

المالية تمنع نشر قوائم سلع القيمة المضافة لتجنب التخزين

اقتصاد

وزير المالية المصري هاني قدري

بعد انتهائها من إعداد لائحة الإعفاء والتثبيت..

المالية تمنع نشر قوائم سلع القيمة المضافة لتجنب التخزين

احمد بشـارة 01 نوفمبر 2015 12:18

أعلنت وزارة المالية انتهاءها من إعداد الإعفاءات الضريبية للسلع والخدمات ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأجلت الكشف عن قوائم الإعفاءات وتفاصيلها. وأعلنت مصادر بوزارة المالية أن تأجيل الكشف عن البضائع يرتبط برغبة الوزارة في منع عمليات اكتناز وتخزين سلع، وخلق ممارسات احتكارية بالسوق من جانب التجار.


ويتضمن القانون تعديل نحو 10 مواد بقانون ضريبة المبيعات الحالي، حيث تتضمن الإعفاءات بعض السلع الغذائية والألبان والخدمات التعليمية والصحية الخاصة، والإبقاء على الأعباء الضريبية لبعض السلع كما هى دون تعديل كالسجائر والكحوليات.

وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الإيرادية من تطبيق القانون الجديد بنحو 30 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالي الحالي 2015/ 2016، لتدخل ضمن الحصيلة المستهدفة للضرائب على المبيعات المقدرة بنحو 160 مليار جنيه، بنسبة 38% من إجمالى الإيرادات الضريبية.

وذكرت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها أن حصيلة الضرائب المستهدفة ستعتمد على سعر الضريبة، لافتة لاحتمال تراوح السعر المقترح للضريبة ما بين 11 إلى 14% من قيمة السلعة وفق دراسة أعدتها مصلحة الضرائب.

ولفتت المصادر إلى أن هذا السعر ليس نهائيا، بل قابل للزيادة والنقصان وفق القرار السياسى، حيث إن النسبة تخضع لتفاوض داخل الحكومة، مضيفة أن "المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء، وإقراره يعود لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية، وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة".

ويهدف مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى التحول لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات بشكل كامل، بحيث يتم إخضاع جميع السلع والخدمات والسماح بالخصم، بدلا من تطبيق القيمة المضافة جزئيا على نحو ما يجري الآن.

ومن المتوقع أن يبلغ حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة نحو 500 ألف جنيه، لمن تبلغ مبيعاته هذا المبلغ ويزيد، ليكون بذلك سعرا موحدا بدلا من الوضع الراهن بالقانون الحالي لضريبة المبيعات، والذى يتضمن حدين للصناع 54 ألفا جنيه و150 ألف جنيه للتجار، أما من يقل حجم مبيعاته عن حد التسجيل المتوقع بالقانون الجديد، فسيتم السماح بالتسجيل الطوعي لهم اختياريا.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان