رئيس التحرير: عادل صبري 07:57 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

تثبيت الفائدة.. استقرار للسوق أم زيادة الطين بلة؟

تثبيت الفائدة.. استقرار للسوق أم زيادة الطين بلة؟

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى

تثبيت الفائدة.. استقرار للسوق أم زيادة الطين بلة؟

محمد موافي 30 أكتوبر 2015 12:00

"تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع عند 8.75%، والإقراض عند 9.75 %".. إجراء اتخذه البنك المركزي أمس الخميس، ما تسبب في تباين آراء الخبراء حول هذا الإجراء.

 

ويرى المؤيدون أن القرار سيحافظ على استقرار السوق في الفترة الحالية، خاصة مع حصول عدد من المستثمرين على قروض من البنوك لاستكمال خريطة بناء مصر الحديثة، فلو تحركت الفائدة سيعزف المستثمرون عن إنشاء المشروعات، وبالتالي سيتأثر معدل النمو.

 

ويذهب المعارضون إلى ضرورة تحريك أسعار الفائدة للمحافظة على قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد التراجع الحاد للعملة المحلية خلال الـ 6 أشهر الماضية، كما أن تحريك سيساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار وظاهرة الدولار.

 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 8.75%، والفائدة على الإقراض عند 9.75 %، وأبقى البنك أيضًا على سعر العائد على العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 9.25 %، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.

 

وشنت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، هجومًا حادًا على هشام رمزي، محافظ البنك المركزي؛ بسبب السياسة النقدية المتبعة من قبل قيادات البنك، مؤكدةً أن السياسة الحالية أدت لتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

وأضافت لـ "مصر العربية" أن الابقاء على سعر الفائدة في الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة نزيف الجنيه أمام الدولار، الذي من المتوقع أن يواصل نزيفه ويصل الأمور ذروتها أول العام المقبل.

 

وأوضحت أن "المركزي" لو حرك سعر الفائدة لوقف صعود الدولار أمام الجنيه في الوقت الراهن، لقضى على نظام الدولرة، مفيدة بأن ارتفاع الدولار أدى إلى استثمار المواطنين في الودائع الدولارية، ما يحدد نهاية مأسوية للجنيه المصري.

 

وأشارت فهمي، إلى أن "رامز" يحاول بكل السبل إنهاء فترة توليه محافظًا للبنك المركزي، المستمرة حتى 26 نوفمبر المقبل، دون أي قرارات تثير الجدل، الأمر الذي دفعه لتثبيت سعر الفائدة.

 

بدوره، قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن تحريك أسعار الفائدة على الإيداع أو الإقتراض سيؤدي لعزوف المستثمرين عن عملية الاقتراض، وبالتالي سيحدث حالة من العزوف عن إنشاء المشروعات القومية.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" أن معدل النمو سيتضرر من المؤكد حال توقف عدد من المشروعات نتيجة قلق المسؤولين بشأن فائدة القروض، مما يجعل السيولة  تتضخم النقدية لدى البنوك.

 

وتابع جودة أن المخاطر المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، التي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، بل وعلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات رغم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية قناة السويس.

 

وأشار إلى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا:

 

 

ويرى المؤيدون أن القرار سيحافظ على استقرار السوق في الفترة الحالية، خاصة مع حصول عدد من المستثمرين على قروض من البنوك لاستكمال خريطة بناء مصر الحديثة، فلو تحركت الفائدة سيعزف المستثمرون عن إنشاء المشروعات، وبالتالي سيتأثر معدل النمو.

 

ويذهب المعارضون إلى ضرورة تحريك أسعار الفائدة للمحافظة على قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة بعد التراجع الحاد للعملة المحلية خلال الـ 6 أشهر الماضية، كما أن تحريك سيساعد في القضاء على السوق السوداء للدولار وظاهرة الدولار.

 

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 8.75%، والفائدة على الإقراض عند 9.75 %، وأبقى البنك أيضًا على سعر العائد على العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 9.25 %، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.

 

وشنت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، هجومًا حادًا على هشام رمزي، محافظ البنك المركزي؛ بسبب السياسة النقدية المتبعة من قبل قيادات البنك، مؤكدةً أن السياسة الحالية أدت لتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار.

 

وأضافت لـ "مصر العربية" أن الابقاء على سعر الفائدة في الفترة الحالية سيؤدي إلى زيادة نزيف الجنيه أمام الدولار، الذي من المتوقع أن يواصل نزيفه ويصل الأمور ذروتها أول العام المقبل.

 

وأوضحت أن المركزي لو حرك سعر الفائدة لوقف صعود الدولار أمام الجنيه في الوقت الراهن، لقضى على نظام الدولار، مؤكدة أن ارتفاع الدولار أدى إلى استثمار المواطنين في الودائع الدولارية، مما يحدد نهاية مأسوية للجنيه المصري.

 

وأشارت فهمي، إلى أن "رامز" يحاول بكافة السبل إنهاء فترة توليه محافظاً للبنك المركزي، المستمرة حتى 26 نوفمبر المقبل، دون أي قرارات تثير الجدل، الأمر الذي دفعه لتثبيت سعر الفائدة.

 

بدوره، قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، إن تحريك أسعار الفائدة على الأيداع أو الإقتراض سيؤدي لعزوف المستثمرين عن عملية الاقتراض، وبالتالي سيحدث حالة من العزوف عن إنشاء المشروعات القومية.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" أن معدل النمو من المؤكد حدوث تأثر حال توقف عدد من المشروعات نتيجة قلق المسؤولين بشأن فائدة القروض، مما يجعل يضخم السيولة النقدية لدى البنوك.

 

وتابع جودة أن المخاطر المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجهها بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، بل وعلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأضاف أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات رغم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية قناة السويس.

 

وأشار إلى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان