رئيس التحرير: عادل صبري 03:16 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

السياسات الاقتصادية و"عقدة الخواجة" أبرز أسباب زيادة واردات الصناعات الهندسية

السياسات الاقتصادية وعقدة الخواجة أبرز أسباب زيادة واردات الصناعات الهندسية

اقتصاد

واردات مصر غير البترولية من الصناعات الهندسية والكيماوية

المجلس التصديري: الحكومة لا تنظر إلى المستثمر المصري..

السياسات الاقتصادية و"عقدة الخواجة" أبرز أسباب زيادة واردات الصناعات الهندسية

أحمد بشارة 29 أكتوبر 2015 18:08


في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مصر، يبادر إلى ذهن المتابعين أن القطاع الغذائي هو اكبر القطاعات التي تستوردها الحكومة لسد احتياجات مواطنيها، إلا أنه من الغريب أن تتصدر الصناعات الكيماوية والهندسية قائمة واردات مصر حتى مارس 2015.


وأرجع محمد حمدي عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، سبب زيادة الواردات من الصناعات الهندسية، إلى السياسات الحكومية الخاطئة في توجيه الاقتصاد، بالإضافة إلى ما وصفه بـ "عقدة الخواجة"، في إشارة منه إلى أفضلية الاستيراد عن استخدام المنتج المحلي.


وأضاف عبدالعزيز في تصريح لـ "مصر العربية" أن الحكومة هي أكبر مستورد للصناعات الهندسية، وظهر هذا بعد أن تعقدت مع شركات أجنبية لإنشاء محطة كهرباء بقيمة 10 مليون دولار، وإنشاء 25 صومعة بـ 2 مليار دولار، علمًا بأن المصانع المصرية تستطيع أن تنتج أكثر من 60% من هذه الهياكل لمحطة الكهرباء والصوامع؛ لأن الدولة تمتلك 4 مصانع حديد وصلب، منها 2 تملكهم الدولة.

 

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، أن الدولار هو الأخر يعتبر معوقًا رئيسيًا في للاستثمارات الصناعية واحلالها محل الواردات، لان عدم وجوده وشحه يكبد المصدر تكاليف باهظة، تحول بينه وبين التنافسية العالمية، لكن رغم ذلك يعتبر الدولار مشكلة الجميع، سواء الدولة أو المصنعين المحليين، والحكومة تعمل على حله، ولا يوجد أي تفرق بين الجميع.


وعن استراتيجية وتصور الشعبة لزيادة الاستثمارات الصناعية، أشار عبدالعزيز إلى أن الغرفة لا تستطيع بناء أي استراتيجية أو رؤية؛ لأن هناك العديد من المصانع والمعدات وخطوط الإنتاج معطلة؛ بسبب رفض الحكومة اسناد أي مهام للغرفة لانتاجها، وفي حال إسناد أي مهما من الممكن أن نتحدث عن رؤية واضحة.


من جانبها لفتت ليلى المغربي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن صادرات مصر حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري "2015" بلغت مليار و900 ألف دولار، ويمثل هذا 72% من المستهدف الذي وضعته الحكومة، المقدر بـ 2 مليار و600 ألف دولار، في مقابل 2 مليار و230 ألف دولار في نفس المدة من العام الماضي "2014"، ويمثل هذا نسبة 76% من المستهدف الذي وضعته الحكومة، المقدر بـ 3 مليار دولار.


وأرجعت المغربي في تصريح لـ "مصر العربية" سبب تراجع الصادرات إلى عدة أسباب، أبرزها السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، المتمثل في وضع سقف لإيداع 10 آلاف دولار يوميًا و 50 ألف دولار شهريًا، عوضًا عن سياسيات الائتمان، بالإضافة إلى عدم انتظام رد الأعباء من يوليو 2014 -هو نظام تضعه الدولة لتساعد المصدرين- لمساندة المصدرين في ترويج منتجاتهم في الدول الأساسية التي تتعامل معها مصر مثل "تركيا والصين والهند"، فضلًا عن الظروف السياسية التي تعاني منها العديد من الأسواق الرئيسية التي تتعامل معها مصر في الوطن العربي، مثل "سوريا وليبيا والعراق واليمن".


وتابعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أكبر المعوقات التي تقف أمام الاسثمارات الصناعية واحلالها محل الواردات، هي عدم نظر الحكومة إلى المستثمر المصري وعدم إسناد مهام له، موضحة أنه في حال تكليفه بمشاريع سوف يقْوّم منتجاته بما يعزز من منافسة المنتجات القادمة من الخارج.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان