رئيس التحرير: عادل صبري 02:08 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خبراء: تحديد مدة معينة شرط رفع الرسوم الجمركية على الواردات

خبراء: تحديد مدة معينة شرط رفع الرسوم الجمركية على الواردات

اقتصاد

الجمارك المصرية - أرشيفية

وغياب الرؤية يُفشل الاجراءات..

خبراء: تحديد مدة معينة شرط رفع الرسوم الجمركية على الواردات

أحمد بشارة 29 أكتوبر 2015 17:45

"تحديد مدة معينة شرط رفع الحكومة للرسوم الجمركية على الواردات"..  بهذا التصريح عقب الدكتور شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على تصريحات المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، بشأن اتجاه الرئاسة المصرية بترشيد عملية الاستيراد مع احترام التزامات مصر الدولية، من خلال رفع الرسوم الجمركية.



وأضاف الدمرداش في تصريح لـ "مصر العربية" أن اتفاقية التجارة الدولية التي تنظم الجمارك، بها مادة تسمح للدول اتخاذ اجراءات استثنائية في ظروف استثنائية، مثل توقف السياحة، وزيادة العمليات الإرهابية، والأزمات الاقتصادية، بشرط ان تكون محددة المدة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن منظمة التجارة العالمية حددت نسبة الجمارك القصوى، ولا يسمح لأي دولة أيًا كانت ظروفها من تخطي هذه النسبة.


وأشار إلى أن الحكومة كانت في الماضي تتحايل، من خلال رفع قيمة الضرائب على المبيعات، إلا أن الدولة الأن تتكلم بعيدًا عن التحايل، ما يدل عن نيتها في إيجاد حلول فعليه.


ولفت إلى أن هذا الاجراء مع المنتجات التي تأتي من الخارج ويمكن تصنيعها في مصر يخدم الاحتياطي المصري، محذرًا من منع الاستيراد بشكل نهائي، خوفًا من ترك الأسواق لجشع بعض التجار والمحتكرين.


من جانبها، اقترحت الدكتورة بسنت فهمي، استاذة الاقتصاد بجامعة المستقبل، أن توضع المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر، او تدخل الصناعة المصرية بنسبة ما في إنتاجها داخل القائمة التي سوف يتضمنها قرار رفع الرسوم الجمركية، حتى يقلل من استيرادها، ما يعطي المنتج المصري قدرة على التنافسية الخارجية.


وأكدت الدكتور يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن اتجاه الحكومة إلى وضع قيود على الواردات من خلال رفع الرسوم الجمركية لا يجوز، إلا بعد أن يكون هناك رؤية من حيث الصناعات التي يجب أن نقيد دخولها، وما نمنعها، وما هي الصناعات التي يتم تصديرها.


وأضافة الحماقي في تصريح لـ "مصر العربية" أن هذه الرؤية يطلق عليها "السياسة التجارية"، وهي جزء من السياسة الاقتصادية العامة، لافتةً إلى أنها ل ترى مثل هذه الرؤى من متخذي القرار في مصر.


وأشارت إلى أن رفع الرسوم الجمركية ما هي إلا حل مؤقت، لأن المشكلة تكمن في البحث عن الدولار، وبهذه السياسة سوف يتوفر الدولار بعد فترة، موضحًا أن فرض الرسوم أيضًا لن يحد من الاستيراد، وسيستغل التجار الوضع وسيحملون المواطنين أعباء كل شيء؛ لعدم وجود رؤية للدولة.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان