رئيس التحرير: عادل صبري 08:37 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

التنمية المستدامة.. مدخل شراكة القطاع الخاص في العبء الاجتماعي

التنمية المستدامة.. مدخل شراكة القطاع الخاص في العبء الاجتماعي

اقتصاد

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الأمم المتحدة: الشركات المقيدة في البورصة أولا..

التنمية المستدامة.. مدخل شراكة القطاع الخاص في العبء الاجتماعي

سامي: صناديق استثمار ذات عوائد اجتماعية في الطريق

احمد بشـارة 28 أكتوبر 2015 11:43

أعلن شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة أعدت مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يتضمن استحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق، بل توجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية.


ونوه سامي فى كلمته بالجلسة الإفتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن "التنمية المستدامة" الذي انتهت فعالياته أمس أن الصناديق الجديدة تهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال، مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق ومتابعة أوجه الإنفاق على الأغراض التي يرعاها.

أكد رئيس الرقابة المالية، على أهمية التوعية بالتنمية المستدامة وإيجاد مؤشر موضوعى لقياس عناصر الإلتزام بها من قبل الشركات، وأضاف أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباح وعوائد مالية أكثر وإنما تستهدف "حياة وظروف معيشية أفضل" فى الأجلين المتوسط والبعيد، بما يعود على الاقتصاد بعوائد غير مباشرة.

ونبه شريف سامى على أن هناك شريحةً كبيرةً من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها في إطار رؤية التنمية المستدامة، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ودارت فعاليات المؤتمر الذي نظمته البورصة بحضور كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتوره غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جانبه، أوضح د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن قضية التنمية لم تعد مسئولية الحكومة وحدها وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها، وفى مقدمتها القطاع الخاص.

وكان رئيس البورصة المصرية قد حضر قبل نحو أسبوعين مؤتمر الأمم المتحدة لدور البورصة في التنمية المستدامة، والذي يدعو لوضع معايير تنظم انخراط الشركات المقيدة بالبورصة ضمن رؤية التنمية المستدامة.

ونوه عمران إلى أن مبادرة التنمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، تهدف في المقام الأول إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأضاف عمران، أن هناك توجهاً عالمياً لدعم أهداف التنمية الجديدة، والتى أطلقتها الأمم المتحدة لتحل محل أهداف الألفية، وتتضمن رؤية بان كي مون الاهتمام بتوفير التعليم والصحة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وخلق فرص العمل.

وأوضح رئيس البورصة أن الاستدامة لا تعنى مجرد قيام الشركة بالأعمال الخيرية، وفى نفس الوقت لا تعنى تخلى الشركات عن مبدأ الربحية، فالأرباح هى هدف أصيل لأى شركة خاصة ولكن الاستدامة تعنى أن يكون هناك نموذج عمل يأخذ فى الاعتبار بجانب الربحية الحفاظ على موارد المجتمع إلى جانب التنمية.

وأضاف أن البورصة المصرية تلقي بكامل ثقلها لدعم ونشر تطبيقات الاستدامة فى قطاع الأعمال، موضحاً أن موضحاً أن الدراسات تؤكد أن تبني مجتمع الأعمال لممارسات التنمية المستدامة يؤدى إلى تحسن ملموس فى معدلات النمو الاقتصادي فى الدولة.

وطالب بالعمل الجاد لنشر ثقافة التنمية المستدامة، واعتبار قضية التنمية قضية قومية، حيث لم تعد مسئولية الحكومة وحدها، وإنما يجب أن تتضافر جهود المجتمع ككل من أجل تحقيقها وفى مقدمتها القطاع الخاص.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان