رئيس التحرير: عادل صبري 06:47 مساءً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

"موديز": حجم سوق التأمين في مصر 0.07% من الناتج المحلي

موديز: حجم سوق التأمين في مصر 0.07% من الناتج المحلي

اقتصاد

شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

مقارنة بمعدل عالمي وإقليمي يبلغ 10%

"موديز": حجم سوق التأمين في مصر 0.07% من الناتج المحلي

احمد بشـاره 27 أكتوبر 2015 11:49

افتتح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الإثنين، مائدة مستديرة حملت عنوان "مخاطر التأمين.. فرص وتحديات النمو للسوق المصرية"، نظمتها وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية.


وأفاد سامي، في كلمته الافتتاحية، أن التصنيف الائتماني لشركات التأمين يعد جوهريا في عمليات إعادة التأمين ويساعد الرقيب المالي.

ولفت إلى أن قطاع التأمين في مصر لم يتطور بالقدر الكافي على الرغم من أن مصر الأقدم في تنظيم نشاط التأمين، وأن دولا إقليمية عدة سبقتنا من حيث حجم السوق ونصيب الفرد من أقساط التأمين، معلنا أن هيئة الرقابة المالية تسعى لتنمية القطاع من حيث المنتجات وقنوات التوزيع، إضافة إلى زيادة شريحة المستفيدين منه.

وألمح أيضا إلى أنه بالتعاون مع وكالات التصنيف الائتماني والبنوك والصناديق التأمينية ينبغي الارتقاء بمنظومة الإشراف والرقابة وحماية حقوق المتعاملين.

وأوضح رئيس هيئة للرقابة المالية أمام الخبراء من وكالة موديز وقيادات شركات التأمين والخبراء أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تخطط لها الهيئة خلال الأشهر المقبلة مع خبراء دوليين في الصناعة لتناول مختلف جوانب سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر أو قنوات التوزيع الحديثة أو الإفصاحات.


وذكر رئيس الهيئة أنه في النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه، ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت الـ48 مليار جنيه، إضافة إلى أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.

ونوه إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وقنوات التسويق الإلكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد خلاله قطاع التأمين تطورا كبيرا في نشاطه وممارساته.

وقال محمد علي لوندي، نائب رئيس قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ"موديز"، خلال ورشة العمل، إن سوق التأمين في مصر محدود للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات المتوفرة بالسوق المصري، لافتا إلى أن قطاع التأمين لا يمثل سوى 0.7% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسطات تتراوح ما بين 5 إلى 10% أفريقيا وعالميا وحتى في منطقة الخليج العربي.

وكشف ممثلو موديز، أن سوق التأمين المصرية تقدم فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي، وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، والتحدي أمام النمو يتمثل في انخفاض معدلات الدخول والبطالة وعدم التطور الكافة للتشريعات المنظمة للتأمين رغم تحسنها.


وذكر أنه برغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين في مصر خلال السنوات الأخيرة سواء في حجم الأقساط أو الاستثمارات وكذلك التحسن في البيئة التشريعية للقطاع، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية، وشدد لوندي على حاجة التشريعات التأمينية لتطور وتعديلات.

وبين تقرير وزعته الوكالة خلال اللقاء أن مصر تعد ثاني أكبر سوق تأميني في شمال أفريقيا بعد المغرب، لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2% من أقساط التأمين العالمية في 2014.

و"موديز" من أبرز وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تأسست عام 1909، وأبرز أدوارها ما تقدمه للاستثمار العالمي من أبحاث اقتصادية وتحليلات مالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث الجدارة المالية والائتمانية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان