رئيس التحرير: عادل صبري 05:07 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

خبير: ضوابط المركزي لسقف الإيداع تحارب غسيل الأموال

خبير: ضوابط المركزي لسقف الإيداع تحارب غسيل الأموال

اقتصاد

قرار البنك المركزي حول الدول الستة يهدف لمنع غسيل الأموال

خبير: ضوابط المركزي لسقف الإيداع تحارب غسيل الأموال

محمد موافي 26 أكتوبر 2015 15:21

فسر الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة قرار محافظ البنك المركزي هشام رامز والخاص بضوابط تجاوز سقف الإيداع الدولاري لست دول عربية بأنه قرار إجرائي يمنع مشاركة القاهرة في عمليات غسيل الأموال التي تحدث عبر هذه الدول الستة.


وكان البنك المركزي المصري قد أوضح، في بيان منشور على موقعه الإلكتروني، أنه يتيح إمكانية قبول البنوك التجارية للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصائل الصادرات للدول الستة (ليبيا، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن)، وفقًا لعدة شروط أهمها "أن تتناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية".

ونبه الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"مصر العربية" على أن هذه الدول ليس لديها احتياطي نقدي، وأنها تتعامل نقدا، وليس من خلال تحويلات بنكية، وذلك لخضوع بعض فروع هذه البنوك لسيطرة قوات غير حكومية عليها، وهو ما يثير احتمالات غسيل الأموال، وما يفسر عدم تفعيل القرار خلال الـ5 أشهر الماضية.

لفت إلى أن التحليل الأكثر وضوحا لضرورة تحديد "النشاط المعتاد للعميل"، و"المستندات الدالة على العملية التصديرية"، إنما هي إجراءات للدلالة على أن المبالغ الواردة هي قيمة بضائع جاهزة للتصدير بالفعل.

وفي نفس الاتجاه، ذهب الخبير المصرفي هشام إبراهيم إلى أن القرار ليس جديدًا وصدر منذ أكثر من 5 أشهر ماضية، ولكن السبب الرئيسي وراء تصدره المشهد الآن هو تصريحات وزير التجارة والصناعة مع المصدرين، ما أعاده للمشهد مرة ثانية.

وطالب إبراهيم في حديثه مع "مصر العربية" البنك المركزى بضرورة زيادة أعداد الدول المعفاة من سقف الإيداع من أجل تنشيط حركة التجارة مع دول الجوار ووقف نزيف التراجع الحاد في الصادرات المصرية على مدار عام كام.

وفيما يتعلق بسبب عدم ضم الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر (الولايات المتحدة - المملكة السعودية - إيطاليا - تركيا) لهذه الإجراءات، أكد د. صلاح جودة لـ"مصر العربية" أن عملية الدفع بين مصر وشركائها التجاريين فيما يتعلق بالصادرات المصرية مستقرة، ولا مشكلة فيها تحول دون التصدير أو الحصول على المقابل الدولاري، مشيرا إلى أن المشكلة في الصادرات نفسها، التي تراجعت بسبب عدم توفير الدولار لشراء مستلزمات إنتاجية وسيطة لا غنى عنها لدفع خطوط الإنتاج.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان