رئيس التحرير: عادل صبري 08:11 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

3 أسباب وراء إعفاء البنك المركزى لـ 6 دول من الأقصي للإيداع

3 أسباب وراء إعفاء البنك المركزى لـ 6 دول من الأقصي للإيداع

اقتصاد

هشام رامز محافظ البنك المركزى

3 أسباب وراء إعفاء البنك المركزى لـ 6 دول من الأقصي للإيداع

محمد موافي 26 أكتوبر 2015 14:11

أرجع اقتصاديون إعفاء البنك المركزى لـ 6 دول من الحد الأقصى للإيداع ، لثلاثة أسباب رئيسية أولها زيادة حجم التجارة بين دول الجوار، والانخفاض الشديد في الاحتياطي النقدي لتلك الدولة وآخرها الأوضاع الأمنية المتدهورة بها.

 


و حدد البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، شروط وضوابط قبوله الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الشركات التي تتعامل مع المستوردين ببعض الدول التي يوجد معها تعامل محدود وهي "ليبيا، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن"، وبما يفوق السقف المحدد للإيداع النقدي.

وقال ممدوح زكى عضو شعبة المصدرين، إن قرار إعفاء المصدرين للدول الـ6 من سقف إيداع الدولار البالغ 10 آلاف دولار، يعود إلى أن تلك الدول عُملتها الرئيسية ليست الدولار.

وتشمل الضوابط التي تم تعميمها على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، على المصدرين استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي موضحا به تمام التصدير وقيمة الصادرات على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص، وضرورة اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد.

وأضاف زكي لـ"مصر العربية"، أن أغلب هذه الدولة تعانى الصراعات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، ومقار المصارف بها غير آمنة. كما أن التعاملات تتم نقدًا وليس عبر التحويلات البنكية.

ورحب الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، بالقرار الذي من شأنه أن يساهم في زيادة المواد الخاص بالدولة جراء عملية التصدير لهذه الدولة فضلاً عن أن الدولة المعفاة من سقف الإيداع لا تتعامل بالدولار.

وأكد إبراهيم لـ"مصر العربية" أن القرار ليس جديدًا وصدر منذ أكثر من 5 أشهر ماضية، ولكن السبب الرئيسي وراء تصدره المشهد الآن هو تصريحات وزير التجارة والصناعة مع المصدرين مما أعاده للمشهد مرة ثانية.

وطالب البنك المركزى بضرورة زيادة أعداد الدول المعفاة من سقف الإيداع من أجل تنشيط حركة التجارة مع دول الجوار ووقف نزيف التراجع الحاد في الصادرات المصرية على مدار عام كام.

وأوضح مصطفى النجاري، عضو الشعبة العامة للمصدرين، أن تعليمات البنك المركزى رغم كونها صدرت لتنشيط التجارة مع دول الجوار، فإن آلية تنفيذ القرار الذى أصدره البنك المركزى تفرِّغه من مضمونه.

وتابع: ”أكثر الشروط المعوقة لتفعيل القرار تلك التى تشترط حصول المصدّر من "العميل"، أى المستورد بالخارج، على ما يفيد بأنه قام بالإفصاح عن هذه المبالغ النقدية عند المرور بمنفذ أو ميناء العبور.

واستبعد أن يسهم قرار البنك المركزى فى زيادة الصادرات المصرية، التى تشهد تراجعًا متواصلا منذ بداية العام.


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان