رئيس التحرير: عادل صبري 09:16 صباحاً | الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م | 02 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

"البيئة": لا نيه لرفع تكلفة جمع القمامة وجارِ إعداد استراتيجية

البيئة: لا نيه لرفع تكلفة جمع القمامة وجارِ إعداد استراتيجية

اقتصاد

خالد فهمي وزير البيئة - أرشيفية

ومواطنون يطرحون حلولًا لها..

"البيئة": لا نيه لرفع تكلفة جمع القمامة وجارِ إعداد استراتيجية

أحمد بشارة 26 أكتوبر 2015 13:45

"النظافة لها ثمن، وتحسين الخدمة يحتاج لزيادة التكلفة".. تصريح أدلى به الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، خلال فاعليات مؤتمر "استدامة المدن القديمة" الذي عقد، الجمعة الماضية، ضمن البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، بمدينة الإسكندرية.


ورغم هذا التصريح التي أثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر"، وتخوفهم من الزيادة فاتورة الكهرباء بما يتضمنها من خدمات نظافة، إلا أن الدكتور محمد عبد العال، رئيس قطاع المخلفات بوزارة البيئة، نفى في تصريح لـ"مصر العربية" ما تردد حول نية الحكومة ممثلة في وزارة البيئة رفع قيمة تكلفة جمع القمامة.

وعقب صدور هذا الصريح طالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري عام 2012 في الدعوى رقم 8069 لسنة 61 قضائية، التي تقضي بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع النظافة على فواتير الكهرباء، الذي صدر عام 2006؛ لأنه يمثل اعتداءًا على أحكام الدستور والقانون، ويؤدي إلى الازدواج في فرض الرسم، في ظل وجود تنظيم قانوني متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والمقررة بموجب القانون 38 لسنة 1967.

وأوضح عبد العال لـ"مصر العربية"، أن ملف جمع المخلفات والقمامة حديث العهد بالوزارة، حيث نُقل من وزارة التطوير الحضري والعشوائيات إلى وزارة البيئة منذ أيام قليلة، ويكمن دور "البيئة" في إعداد خطط واستراتيجيات، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذ هذه الخطط.

وأضاف رئيس قطاع المخلفات بالوزارة أن ملف جمع القمامة وتدويرها موزع على وزارتين: الإسكان والبيئة، معلنا أن منوبي الوزارتين سيجتمعون قريبًا لإعداد إستراتيجية كاملة لجمع القمامة والمخلفات الصلبة، وترتيبات إعادة تدويرها.

ورغم أن الأمر مازال معلقًا حتى الآن ما بين رفض المواطنين دفع فواتير الكهرباء المدرج بها رسوم النظافة، واضطرار آخرين للاستجابة لشركة الكهرباء، إلا أن مستخدمي مواقع التواصل شاركوا بعدد من الاقتراحات لكلًا من المواطن والحكومة، مؤكدين أن المشكلة ثنائية الأطراف وليس هناك حل لها من دون مشاركة الجانبين.

واقترح المستخدمون أن تحال مسؤولية إدارة القمامة ومعالجتها إلى المحليات، باعتبار أن كل محافظة لها كميات متفاوتة تنتجها، وتختلف طبيعة هذه المخلفات من محافظة لأخرى، بالإضافة إلى توفير عددًا مناسب من صناديق القمامة، وتوفيرها في مسافات متقاربة، ولتكن المسافة بين كل صندوق وآخر 30 مترا، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وعقب توفير هذا المطلب، دعا الناشطون لإضافة إجراء بتوقيع غرامات فورية على المخالفين، الذي يلقون المخلفات خارج الصناديق، عن طريق إجراء شرطة المرافق دوريات تفتيش فجائية تكشف المخالفين لقواعد إلقاء القمامة وإشغال الطريق بمخلفات القمامة، عوضًا عن تفعيل آلية لتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهم.

وطالبوا بوجود وعي بيئي بأهمية نظافة شوارعهم وأحيائهم، من خلال ما يدرسه الطلاب بالمدارس، فضلًا عن تدشين حملة إعلامية من خلال التلفزيون المصري والإذاعة والصحف المصرية، واعتبار ملف القمامة  ضمن قائمة ملفات "الأمن القومي"، لما له من تراكمات تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

ورفض المستخدمون التجديد للشركات الأجنبية التي ثبت فشلها وتقاعسها عن القيام بموجبات التعاقد معها، داعين إلى إسناد أعمالها إلى شركات وطنية يتم تدشينها، وإنشاء فروع لها بالمحافظات، عوضًا عن تشجيع البنوك على الاستثمار في مجال إعادة تدوير القمامة، مطالبين الحكومة بتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة؛ لإنشاء المصانع خاصة بالتدوير.

كما اقترح الناشطون أيضًا أن تنشيء كليات الزراعة والعلوم أقسام خاصة بتدوير القمامة، تدرس فيها أحدث الأساليب الحديثة للاستفادة من القمامة، وطالبوا أن يكون المسؤولين التنفيذيين بالمحليات منتخبين حتى يكون هناك منافسة ويرتبط منصبه بحجم ما يبذله من جهود لخدمة منطقته.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان