رئيس التحرير: عادل صبري 04:05 مساءً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

المركزي يحدد شروط تجاوز سقف الإيداع الدولاري

المركزي يحدد شروط تجاوز سقف الإيداع الدولاري

اقتصاد

طارق عامر.. محافظ البنك المركزي المصري

مبقيا على قرار رامز بتحديد احد الأقصى..

المركزي يحدد شروط تجاوز سقف الإيداع الدولاري

أحمد بشـارة - وكـالات 26 أكتوبر 2015 10:10

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، على مبدأ سقف الإيداع الدولاري، إلا أنه وضع شروطا وضوابط لقبوله الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الشركات التي تتعامل مع المستوردين ببعض الدول التي يوجد معها تعامل محدود، وهي ليبيا، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن، وذلك في الحالات التي تقتضي تجاوز السقف المحدد للإيداع النقدي.

وأوضح المركزي، في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، أنه البنك يتيح قبول البنوك التجارية للإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصائل الصادرات للدول المذكورة، وفقًا لعدة شروط أهمها "أن تتناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية".

وأكد إعلان الضوابط الذي عممه البنك على جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه "على المصدرين استيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي، موضح به تمام التصدير وقيمة الصادرات على أن تكون معتمدة من الجمرك المختص".

وأشار الإعلان إلى ضرورة اعتماد صورة هذا البيان من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد.

ووجه إعلان الضوابط المصدرين بالتقدم إلى قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة للاعتماد النهائى لصورة البيان الجمركي المشار إليه، وتقديم هذا البيان - بعد اعتماده - للبنك المطلوب إيداع قيمة الصادرات فيه.

يذكر أن البنك المركزي قد حدد، في فبرايرالماضي، سقف الإيدعات النقدية في حسابات العملة الأجنبية بالبنوك للأفراد والشركات، بواقع 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 5 مرات شهريًا بقيمة 50 ألف دولار.

وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزي المستقيل، ذكر في أكثرمن مقابلة، أن تحديد سقف الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، ساهم في زيادة واردات البنوك من الدولار من 20 مليون دولار قبل صدوره إلى 150 مليونا.


اقرأ أيضا..

 

وأكدوا خلال حديثهم مع "مصر العربية" أن مصر سوف تتخذ إجراءات تقشفية كرفع الدعم وتحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ شروط البنك الدولى لإعطاء القرض.

 

و قال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن أي شرط للبنك الدولي لأي قرض يخضع لاعتبارين، الأول: اعتبارات سياسية سيادية، والثاني: اعتبارات اقتصادية.

 

وأضاف في تصريح لـ "مصر العربية" أنه طالما حصلت مصر على قرض فإن هذا يدل على أنها من الدول المرضي عنها سياسيًا؛ لأنها لا تقرض الدول المغضوب عليها.

 

وتابع الدمرداش، أن الشرط الاقتصادي يتمثل في طلب سياسات تقشفية من الدولة المقترضة، كما هو الحال في مصر، نظرًا لانها تعاني من عجز في الموازنة، وهذا يعني أن مصروفاتها أعلى من إيراداتها.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السياسة التقشفية تعني تقليل المصروفات، وتشمل تقليل المصروفات على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل "التعليم، الصحة، والمرافق، ورفع الدعم وتحريك أسعار الوقود"، بالإضافة إلى عدم إنشاء مشروعات ومصانع، ما ينتج عنه زيادة في البطالة، فضلًا عن زيادة الكساد، أي عدم وجود رواج، وعدم اكتمال دورة رأس المال، ما ينتج زيادة البطالة، والتضخم.

 

واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذا الأسلوب سيئ، وينم عن عدم وجود حلول أخرى لدى الحكومة لسد العجز في الموازنة، قائلًا: "القرض يأكلك النهاردة على حساب الأجيال اللي جيه".


وأشار إلى أن الدولة لجأت إلى هذا الحل الوحيد لسد العجز على المدى القصير؛ لأنها دخلت في العديد من المشروعات القومية طويلة المدى، ولم تجد مشروعات تدر دخلًا في الوقت الحالي، والحكومة تسعى لسد الفجوة الحالية، وتأمل أن في الفترة القادمة تأتي هذه المشاريع بثمارها، وتسدد الديون وتقلص العجز في الموازنة.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان