رئيس التحرير: عادل صبري 05:53 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"اتحاد الصناعات”: متفائلون بطارق عامر

اتحاد الصناعات”: متفائلون بطارق عامر

اقتصاد

محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

"اتحاد الصناعات”: متفائلون بطارق عامر

محمد الخولي - وكالات 22 أكتوبر 2015 15:02

أبدى اتحاد الصناعات المصرية في بيان إعلامي له ترحيبه بتولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن عامر لديه سيرة ذاتية جيدة تسمح له بتولي ملف السياسة النقدية في مصر بجدارة.



وقال الاتحاد إن السياسة النقدية الفترة الماضية أثرت بالسلب على الصناعة الوطنية، مشيرين إلى رغبة الاتحاد في أن يقوم طارق عامر بتغيير تلك السياسة ووضع خطط تساهم في توفير الدولار.

أشار البيان إلى إعداد مذكرة توضح أبعاد المشكلة كاملة من وجهة نظر الاتحاد، للعرض على محافظ البنك الجديد، مضيفًا أن الاتحاد يهدف إلى حل أزمة الدولار بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية.

الاتحاد لفت إلى الصعوبات التي تواجه الشركات الأجنبية في السوق المصرية، من صعوبة تحويل الدولار إلى خارج البلاد، وكذلك "المضايقات" الخاصة بقواعد السحب اليومي والإيداع.

وتزايدات آمال رجال الأعمال و المستثمرين في قطاعات التصنيع و التصدير و الاستيراد بشأن تغييرات في السياسة المالية التي سيتبعها المحافظ الجديد.

وطالب رجال الأعمال بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالدولار و المحدد بـ10 ألاف دولار يوميًا و 50 ألف دولار شهريًا للأفراد و الشركات، و هو القرار الذي اتخذ في فبراير الماضي.

وقال مستثمرون إنهم يجدون صعوبة في تدبير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام ما أثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع و الصادرات.

وذكر وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن خفض الجنيه أثر سلبًا على شركات قطاع الاتصالات بنسب لتزداد تكلفة الاستيراد بين 15 و 20% ، كما أن 80% من منتجات أجهزة الاتصالات مستوردة.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار على دفعات آخرها كانت يوم الأحد الماضي وارتفع الدولار 10 قروش ف عطاء البنك المكزى مطلع الأسبوع الجارى ليسجل 7.93 جنيها و يباع لدى البنوك عند 8.03 جنيها.

وأوضح رمضان أن غرفة القاهرة التجارية بها مايقرب من 62 شعبة فى مختلف المجالات وجميعها تأثرت سلباً بقرارات المركزي، ومن ثم تدرس شعبة المحمول والاتصالات التقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة الطلب برفع مذكرة للبنك المركزى توضح حجم خسائر الشركات لإعادة النظر فى بعض الإجراءات مرة أخرى.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء، إن فرض قيود على الايداع الدولاري الشهور الماضية، تسبب في تعطيل الخامات الدوائية في الجمارك، ما ترتب عليه إختفاء أدوية حيوية من السوق.

وطالب رستم بضرورة تعديل السياسة المالية للحكومة الحالية لحل مشاكل المستثمرين، الذين عانوا الشهور الماضية من ندرة الدولار وزيادة سعره مقابل الجنيه.

أضاف: ”أتمنى أن يكون تغير محافظ البنك المركزي ليس من أجل تهدئة المستثمرين على أثر الأزمة الاخيرة بإنخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ولكن لتغير السياسات النقدية للبنك“.

وطالب نائب رئيس غرفة الدواء بتحجيم إستيراد السلع غير الضرورية مثل ” المكسرات والفواكه المجففة والجبن”، و منح الأولوية للصناعات الحيوية والإستراتيجية.

وتواجه مصر ازمة فى تدفقات العملة الأجنبية منذ على أثر تراجع الصادرات بمعدلات وصلت 19 % منذ مطلع العام الجارى و يعانى القطاع السياحي و هو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية من أزمات منها الحرب على الإرهاب ما أثر على إيراداته.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي 1.76 مليار دولار في سبتمبر الماضي ليصل 16.33 مليار دولار.

وقال محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن ” طارق عامر ” محافظ المركزي الجديد أمام تحد كبير خاصة أن قرارات ” المركزي ” الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية و زيادة تكاليف الإنتاج و أسعار بيع المنتجات ، خاصة أن أغلب مكونات المنتج المحلي خامات مستوردة ، كما تسبب الخفض في زيادة قيمة الدين الخارجي لمصر.

وطالب المرشدي محافظ البنك المركزي الجديد بضرورة توفير العملة للصناعة لإستيراد الخامات.

كما 
طالب محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات بإعادة النظر فى السياسات المالية التى اتخذها هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق و التى أدت الى صعوبة استيراد المصانع للخامات.

لكن محافظ البنك المركزى الجديد لن يتولى مهام منصبه قبل 26 نوفمبر المقبل، و هو اليوم الذي تنتهي فيه مدة شغل هشام رامز للمنصب وقال قبل أيام في تصريحات صحفية إنه لن يتراجع عن قرار تحجيم الإيداعات الدولارية طالما بقى في منصبه.

من ناحية أخرى، قال المهندس داكر عبداللاه- عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز سيسهم في حل العديد من المشكلات التي واجهت الاقتصاد في الآونة الأخيرة.

وأضاف "عبد اللاه"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قطاع التشييد يتوسم أن يقوم المحافظ الجديد بحل العقبات التي تواجه القطاع وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة، والتي تُمثل 80% من الشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء، فيما يتعلق بصعوبة الحصول على خطابات الضمان أو قروض بنكية متوقعاً طفرة في حجم النشاط حال توفير التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات.

وأشار "عبد اللاه"، إلى أن الخبرات التي يملكها طارق عامر من خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البنك الأهلي وقيادته لتحقيق طفرة تنموية به تجعله خياراً مناسباً خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى درايته بكافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد بمختلف القطاعات ومنها قطاع البناء والتشييد.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي الجديد ترأس في وقت سابق أيضاً اتحاد بنوك مصر، وأثناء تلك الفترة قام رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء- المهندس حسن عبدالعزيز، بطرح مشكلات القطاع عليه المتعلقة بصعوبة حصول الشركات على تمويل بنكي، وبدأ كل من الطرفين باتخاذ خطوات جادة لحل تلك المشكلات إلا أنه بعدما ترك منصبه تجمدت الخطوات والحلول.

ولفت إلى أنه رغم الصعوبات الحالية والأزمات التي قد يشهدها القطاع على الأجل القصير لارتفاع أسعار الدولار، وتغير تكاليف الإنتاج بالتبعية إلا أن قرار تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي قد يسهم في ضبط الأوضاع بالقطاع، واتخاذ العديد من الإجراءات التي تدفع السوق نحو الاستقرار.



اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان