رئيس التحرير: عادل صبري 09:34 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الإفريقي للتنمية.. لم نحدد بعد قيمة القرض الذي سنمنحه لمصر

الإفريقي للتنمية.. لم نحدد بعد قيمة القرض الذي سنمنحه لمصر

اقتصاد

ليلى المقدم المندوب المقيم بالبنك الأفريقي للتنمية

بعد توفير سيولة بقيمة 1.5 مليار دولار..

الإفريقي للتنمية.. لم نحدد بعد قيمة القرض الذي سنمنحه لمصر

وسام رجب 19 أكتوبر 2015 14:40

صرحت ليلى المقدم، المندوب المقيم بالبنك الإفريقي للتنمية، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على الحزمة التمويلية التى تطلبها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الحكومة لم تتقدم بطلب لمبلغ محدد، وأكدت وجود مناقشات تتحدد في نهايتها قيمة التمويل.

 

ونفت المقدم خلال كلمتها بالمؤتمر الثالث لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص، ما تردد عن تقديم البنك حزمة تمويلية بنصف مليار دولار للحكومة المصرية.

وكان وزير المالية المصري قد أعلن عن تحسن الموقف المالي المصري نتيجة سند دولاري جديد أصدرته الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء في مؤتمر الثالث لوحدة الشراكة مع القطاع الخاص، أن مصر عادت إلى سوق التمويل العالمي بإصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت تقييمها لمصر مؤخرا، مما أعاد مصر بقوة لأسواق التمويل العالمية.

يأتي الإعلان عن إصدار السند بعد إيام من تصريح وزير المالية بموافقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير على منح مصر قرضا لسد الفجوة التمويلية بالاقتصاد. وفي حين أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن قرض البنك الدولي بقيمة 3 مليار دولار، نفى وزير المالية المبلغ، معلنا أن الحزمة التمويلية لم يتفق عليها بعد.

وأتى الإعلان عن كلا التدفقين - المؤكد والمحتمل - خلال انتخابات مجلس النواب، منعا لتأثر القائمة التي تدعمها السلطات المصرية، نتيجة لحملة قوية بدأت قبل أسبوع حول تردي أداء الاقتصاد المصري بالنظر لمردود هذا الأداء على الاحتياطي النقدي والمديونية العامة وسعر صرف الجنيه.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أعلن قبل أسبوع أن الحكومة تعاني من شح في الموارد الدولارية، وأنها تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015.

كانت خطة الوزارة لجمع هذا المبلغ تتمثل في اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. غير أن اضطراب الوضع الماضي أدى للسير في أكثر من مسار لتوفير المبلغ.

ويأتي طرح السند الدولاري المشار إليه في إطار خطة مديونية خارجية من خلال السندات، أعلن عنها وزير المالية بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان في مؤتمر صحفي عقد قبل نهاية مارس الماضي، للإعلان عن طرح السندات الدولارية، بإجمالي طرح 3.75 مليار دولار في السوق العالمي.

واستعرض وزير المالية بالتفصيل محاور خطة السندات، حيث أشار إلى أن السند الأول سيكون بقيمة 1.25 مليار دولار ويحل أجله في سبتمبر 2015، وهو السند الذي أدى الوفاء به للتراجع في الاحتياطي خلال الشهر الماضي.

أما الطرح الثاني فكان مخططا له أن يكون بقيمة مليار دولار يستحق أجلها في يونيو 2016، والثالث بمليار دولار محددة في أبريل 2020، أما السند الأخير بقيمة 500 مليون دولار  مستحقة في إبريل 2040.

و
شجع الحكومة على بناء خطة السندات هذه تدني أسعار الفائدة على السندات الدولارية.


اقرأ أيضا..

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان