رئيس التحرير: عادل صبري 11:55 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

خبراء مصريون ينقسمون حول فرض قيود على الواردات

خبراء مصريون ينقسمون حول فرض قيود على الواردات

اقتصاد

جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق

تعليقا على اقتراح د. جودة عبد الخالق..

خبراء مصريون ينقسمون حول فرض قيود على الواردات

محمد الخولي 19 أكتوبر 2015 13:47

أثار اقتراح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي المصري الأسبق، للسيطرة على تدهور سعر الجنيه أمام الدولار، انقساما في أوساط خبراء الاقتصاد والمعنيين بالأمر.

وقال عبد الخالق في تصريحات سابقة، إن على الحكومة اللجوء للأدوات الوقائية طبقًا لإتفاقية الجات ١٩٩٤، والتي أباحت فرض قيود مؤقتة على الواردات في حالة وجود انهيار في سعر العملة، أو اختلال جسيم في ميزان المدفوعات، أو الميزان التجاري. 

وطبقًا لجودة، فإن قرار مثل هذا سيسمح بإعطاء المزيد من الوضوح والاستقرار لسوق العملة بدلًا من القيود غير الرسمية التي يفرضها البنك المركزي بالفعل على الواردات من خلال البنوك التجارية.


المعارضون

الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أكد أن اقتراح الدكتور عبد الخالق، صحيح من الناحية النظرية، لكن على المستوى العملي صعب التنفيذ جدًا.


الفقي أضاف لـ"مصر العربية"، أن الحل يكمن في عكس اقتراح الدكتور عبد الخالق، فبالنسبة للفقي فإن الإقتراح يضر أكثر بالاقتصاد، لإن أغلبية السلع المستوردة تدخل في صناعة أنواع أخرى من السلع الهامة التي يقوم عليها هيكل الصادرات المصرية، والتي تحقق أصلًا العائدات الدولارية.

الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، اتفق مع الفقي، وأضاف أن حل الدكتور جودة ينتمي إلى حقبة انتهت من خمسين عامًا على الأقل، حينما كانت الدولة تدخل في النشاط الاقتصادي وتمنع أو تمنح.

عبده
 أكد لـ"مصر العربية"، أن الحكومة أمامها بدائل قليلة، لكن أكثرهم ضررًا هو أن تتدخل في الاقتصاد، وتعيق حركته، من خلال التحكم في الاستيراد والتصدير.

عبده أكد، أن فرض قيود على الاستيراد، وعلى تحويل العملة للخارج، له تأثير سلبي جدًا على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لما قد يتسبب فيه من زيادة الركود الاقتصادي.


المؤيدون

الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، اختلف معهما، وقال إن اقتراح الدكتور عبد الخالق، جيد جدًا خاصة مع الأسلوب الحالي في إدارة النقد الأجنبي، والذي يشجع السوق السوداء، ويحث على استيراد عدد غير نهائي من السلع التي ليس لها أي داعي، على حد قوله.


الدمرداش أشار لـ"مصر العربية"، إلى أن الاقتراح لا يعد تدخلًا من الدولة في الاقتصاد، بل هو في الأساس إنقاذ للاقتصاد، لإن اقتصاد السوق القوي يحتاج أيضًا إلى وجود دولة قوية.

الدمرداش تحدث عن التكلفة السياسية لرفع أسعار الدولار، مشيرًا إلى أن المشكلة في تخفيض سعر صرف العملة من حيث تأثيره على سعر الطعام بالغ السوء والأثر الاقتصادي على السلع الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية.

الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، أكد لـ"مصر العربية" أن اقتراح الدكتور عبد الخالق يحمل حلًا سريعًا لأزمة الدولار الطاحنة في السوق المصرية.

محمد قال، إن الوضع المحلي والعالمي استثنائي للغاية، فلا بد من وجود حلول استثنائية أيضًا، فأغلبية دول العالم تفرض تعريفات حمائية، وقرارات إدارية تحمي أساسيات السوق لديها.


اقرأ أيضا..


وقال عبد الخالق في تصريحات سابقة، إن على الحكومة اللجوء للأدوات الوقائية طبقًا لاتفاقية الجات ١٩٩٤، والتي أباحت فرض قيود مؤقتة على الواردات في حالة وجود انهيار في سعر العملة، أو اختلال جسيم في ميزان المدفوعات، أو الميزان التجاري. 

وطبقًا لجودة، فإن قرارا مثل هذا سيسمح بإعطاء المزيد من الوضوح والاستقرار لسوق العملة بدلًا من القيود غير الرسمية التي يفرضها البنك المركزي بالفعل على الواردات من خلال البنوك التجارية.


المعارضون

الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أكد أن اقتراح الدكتور عبد الخالق، صحيح من الناحية النظرية، لكن على المستوى العملي صعب التنفيذ جدًا.


الفقي أضاف لـ"مصر العربية"، أن الحل يكمن في عكس اقتراح الدكتور عبد الخالق، فبالنسبة للفقي فإن الاقتراح يضر أكثر بالاقتصاد، لأن أغلبية السلع المستوردة تدخل في صناعة أنواع أخرى من السلع الهامة التي يقوم عليها هيكل الصادرات المصرية، والتي تحقق أصلًا العائدات الدولارية.

الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، اتفق مع الفقي، وأضاف أن حل الدكتور جودة ينتمي إلى حقبة انتهت من خمسين عامًا على الأقل، حينما كانت الدولة تدخل في النشاط الاقتصادي وتمنع أو تمنح.

عبده
 أكد لـ"مصر العربية"، أن الحكومة أمامها بدائل قليلة، لكن أكثرهم ضررًا هو أن تتدخل في الاقتصاد، وتعيق حركته، من خلال التحكم في الاستيراد والتصدير.

عبده أكد، أن فرض قيود على الاستيراد، وعلى تحويل العملة للخارج، له تأثير سلبي جدًا على الاستثمار الأجنبي، بالإضافة لما قد يتسبب فيه من زيادة الركود الاقتصادي.


المؤيدون

الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، اختلف معهما، وقال إن اقتراح الدكتور عبد الخالق، جيد جدًا خاصة مع الأسلوب الحالي في إدارة النقد الأجنبي، والذي يشجع السوق السوداء، ويحث على استيراد عدد غير نهائي من السلع التي ليس لها أي داعي، على حد قوله.


الدمرداش أشار لـ"مصر العربية"، إلى أن الاقتراح لا يعد تدخلًا من الدولة في الاقتصاد، بل هو في الأساس إنقاذ للاقتصاد، لإن اقتصاد السوق القوي يحتاج أيضًا إلى وجود دولة قوية.

الدمرداش تحدث عن التكلفة السياسية لرفع أسعار الدولار، مشيرًا إلى أن المشكلة في تخفيض سعر صرف العملة من حيث تأثيره على سعر الطعام بالغ السوء والأثر الاقتصادي على السلع الوسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية.

الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادي، أكد لـ"مصر العربية" أن اقتراح الدكتور عبد الخالق يحمل حلًا سريعًا لأزمة الدولار الطاحنة في السوق المصرية.

محمد قال، إن الوضع المحلي والعالمي استثنائي للغاية، فلا بد من وجود حلول استثنائية أيضًا، فأغلبية دول العالم تفرض تعريفات حمائية، وقرارات إدارية تحمي أساسيات السوق لديها.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان