رئيس التحرير: عادل صبري 11:52 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

قيادات اقتصادية: الحكومة لم تنسق معنا لتعظيم الاستفادة من خفض الجنيه

قيادات اقتصادية: الحكومة لم تنسق معنا لتعظيم الاستفادة من خفض الجنيه

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لم يهيئ المناخ لتعويض خسائر خفض الجنيه

قيادات اقتصادية: الحكومة لم تنسق معنا لتعظيم الاستفادة من خفض الجنيه

محمد موافي - محمد الخولي 18 أكتوبر 2015 16:07

أكد عدد من القيادات الاقتصادية المصرية أن الحكومة لم تقم بالتنسيق مع المنتجين والمصدرين أو حتى المستوردين قبل الإقدام على خطوة تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وبرغم تصريح رجل الأعمال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، المتفائل بأن تؤدي زيادة أسعار الدولار إلى طفرة في التصدير بنسبة تصل إلى %20 من قيمة الصادرات، إلا أنه أكد على أن الاستفادة الأكبر للشركات والمصانع التى تستخدم مواد خام مصرية غير محملة بتأثير سعر صرف الدولار.

أكد شريف عبد الهادي، عضو اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الأخشاب، في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن الحكومة لم تقم في أي يوم من الأيام باستشارة التجار أو الصناع قبل اتخاذ أي قرار بشأن رفع سعر الدولار أو خفضه على السواء.

وبرغم أن الحكومة المصرية تدرك أبعاد الأزمة منذ فترة، وبرغم الخلاف الذي اشتعل قبل نحو شهر بين وزير الاستثمار ورئيس البنك المركزي حول سعر الدولار، إلا أن تركيز الحكومة على جذب المستثمرين الأجانب فاق في اهتمامهم تحفيز الصناعة المحلية وتهيئتها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من احتمالات رفع سعر الدولار، وهو ما يمثل فرصة للاقتصاد المصري بسبب ما يؤدي إليه من انخفاض سعر الصادرات المصرية، ومن ثم يزيد فرصتها التنافسية.

وصرح هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في الفترة الحالية سيساعد في دعم الصادرات المصرية للخارج.

ولفت برزي في تصريح لـ"مصر العربية" إلى أن التخفيض يعتبر واحدا ضمن عوامل دعم الصادرات المصرية، وأنه كان يحتاج إعدادا لتعظيم الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع متوقفة في الفترة الحالية، ومعظم البقية العاملة يعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى الـ25% مقارنة بالفترة الماضية، الأمر الذي يحول دون تحقيق المكسب المطلوب من تخفيض الجنيه.

ونفى رئيس المجلس وجود أى  تنسيق بين البنك المركزي والمجالس التصديرية فيما يخص السياسة المالية سواء قبل تخفيض قيمة الجنيه أو بعده، مؤكدًا علي استقلالية السياسة النقدية للبنك على مدار الفترة الماضية.

وعلى صعيد متصل، وصفت د. بسنت فهمى أستاذ التمويل والبنوك فى جامعة المستقبل، السياسة النقدية المصرية بالمتخبطة. وحملت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مسئولية اضطراب سعر الصرف، لافتة إلى أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطى النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى - بحسب فهمي - إلى كارثة ارتفاع الدينين الخارجي والمحلي.

وأكد رجال الأعمال على أن قطاع السياحة، جنبا إلى جنب مع جزء من قطاع الصادرات سيستفيد من خفض قيمة الجنيه، وقطاع الصادرات المستفيد هو القطاع الذي لا يعتمد بكثافة على منتجات وسلع وسيطة تأتي من الخارج.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان