رئيس التحرير: عادل صبري 08:32 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

توقعات بارتفاع الدولار لـ 8.20 جنيه رسميا بنهاية 2015

توقعات بارتفاع الدولار لـ 8.20 جنيه رسميا بنهاية 2015

اقتصاد

عملة الدولار الأمريكي

توقعات بارتفاع الدولار لـ 8.20 جنيه رسميا بنهاية 2015

وكالات 18 أكتوبر 2015 15:02

توقعت بنوك استثمار أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الخفض في سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، ليصل إلى مستوى يتراوح بين 8.20 و8.25 جنيه بنهاية العام الجاري.


وخفض البنك المركزي الجنيه اليوم الأحد، بنحو 10 قروش، ليصل إلى 7.93 جنيه، وذلك للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث خفضه بقيمة مماثلة يوم الخميس الماضي.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، إن الوتيرة التي يسير بها البنك المركزي في تخفيض الجنيه منذ يوم الخميس الماضي متوقعة ومن المنتظر أن تستمر خلال الأسبوع الجاري.

وتوقع أن يصل الجنيه إلى مستوى 8.20 أمام الدولار في السوق الرسمي بنهاية الأسبوع الجاري، ليقترب من قيمته الحقيقية، ويبقى عند هذا المستوى لنهاية العام.

كما أنه قدر وصول الجنيه إلى 8.60 أمام الدولار بحلول العام المالي الجديد (2016-2017).

وقال محلل في بنك استثمار أخر، طلب عدم نشر اسمه، إن الدولار مرشح للصعود إلى مستوى 8.25 جنيه في السوق الرسمي بنهاية العام الجاري.

إلا أن هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، يرى أن تحرك البنك المركزي جاء أسرع من المتوقع، مضيفا "واضح إن الضغوط عليه كبيرة".

وقال عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن العجز المتفاقم في الميزان التجاري، وعدم قدرة الاستثمار الأجنبي والسياحة على سد هذه الفجوة، بالإضافة إلى تراجع المنح والمساعدات الخليجية بشكل كبير خلال العام المالي الحالي، جعل من تخفيض الجنيه أمرا حتميا للحفاظ على الاحتياطي النقدي.

وأضاف أن "البنك المركزي تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة لخفض الجنيه.. والسوق كان مهيأ لتقبل مثل هذه الزيادة".

وتوقع الشنيطي أن تستمر سياسة البنك المركزي في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل تدريجي، وفي حدود تتراوح بين 5 و7 بالمئة في المتوسط سنويا، قد ترتفع إلى 10 بالمئة إذا زادت الضغوط، وذلك لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

"خبرتنا مع البنك المركزي أنه يفضل الخفض التدريجي للجنيه حتى لا يرفع التضخم إلى مستوى كبير بشكل مفاجئ".

وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

ووسع بعد ذلك هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار في مؤتمر اليورومني الشهر الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وأضاف إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد.

واعتبر جنينة أن "خفض الجنيه خطوة سليمة وإيجابية لتحريك الاقتصاد الذي أصيب بالشلل خلال الشهرين الأخيرين".

وقال إن هذا الخفض سوف يساهم في إزالة حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية لموقف العملة وسعر الصرف، بالإضافة إلى تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات التي تضغط على الميزان التجاري.

وأضاف "لابد أن الحكومة ستقترض بالعملة الصعبة في الفترة المقبلة سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد.. لتوفير سيولة للعام الحالي، وحتى تستطيع أن تقترض من أي مؤسسة دولية لابد أن تكون خفضت سعر الجنيه، لأن المقرض لن يسمح لمصر بأن تهدر هذه الأموال في الاستيراد بسعر جنيه مرتفع.. فلابد أن يكون سعر العملة مقارب لقيمتها الحقيقية" .

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان