رئيس التحرير: عادل صبري 03:42 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الفلسطينيون يزدادون فقراً للعام الثالث على التوالي

الفلسطينيون يزدادون فقراً للعام الثالث على التوالي

اقتصاد

الفلسطينيون يزدادون فقراً

الفلسطينيون يزدادون فقراً للعام الثالث على التوالي

وكالات - الأناضول 29 سبتمبر 2015 09:21

قال تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني.

 

وأضاف التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.


ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد، بحسب الاناضول.


وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين يورغنسن في التقرير، إن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويُلقى بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصوّر مستقبل أكثر إشراقاً.


وأوضح التقرير أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60٪، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.


وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25٪، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) الأخير، أن 72٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.


وكشف التقرير أن ما نسبته 35٪ فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي.
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة اعمار غزة بتعهداته لتوفير تمويلات اجمالية بقيمة 5.4 مليار دولار امريكي، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة اعمار غزة.


ووفقا لتقرير البنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها، كخفض فاتورة الأجور، الذي يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.


وأظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، ونشرتها الأناضول، أن نحو 53٪ من إجمالي الميزانية الفلسطينية، تذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور.

وتابع التقرير، "وإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء".


اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان