رئيس التحرير: عادل صبري 04:52 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحكومة المصرية تبحث عن مصادر تمويل جديدة

الحكومة المصرية تبحث عن مصادر تمويل جديدة

اقتصاد

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري

بالتمويل متناهي الصغر والسندات..

الحكومة المصرية تبحث عن مصادر تمويل جديدة

محمد الخولي 27 سبتمبر 2015 15:10

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء انفتاح الحكومة على كافة الحلول المطروحة لإتاحة تمويل المشروعات التنموية الجديدة، بشرط أن تكون حلولًا غير تقليدية.


وأكد إسماعيل في تصريحات صحفية، أن الاعتماد على الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة للتوسع في مشاركة القطاع الخاص للدولة في مشروعات جديدة بنظام الـ"ppp"، أصبح ضرورة اقتصادية لا تراجع عنها.


الصندوق الاجتماعي

يأتي ذلك بينما، أرجأ الصندوق الاجتماعي للتنمية تعديل بنود القانون المنظم للتمويل انتظارًا لإقرار تعريف خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي هذا عقب تشكيل لجنة قانونية للنظر في بنود التمويل الخاصة بالصندوق وتعديلها بما يتلاءم مع التوجهات الحديثة للتمويل.

وطبقًا لسها سليمان رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، فسيتم تأجيل إقرار تعديلات قانون الصندوق لحين إطلاق تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتم من خلاله مواءمة القانون الجديد لمتطلبات التعريف الذي يشارك في وضعه جميع الجهات المعنية.


الصكوك والسندات

في نفس السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي: إن الهيئة بحثت استحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتماني، لتيسيير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني معين.

وجاءت تصريحات سامي في بيان صحفي حول اتجاه الدولة لزيادة مساحة سوق السندات وسندات التوريق في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للمشروعات الكبرى.

وأضاف سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا على عدد من التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن من ضمن الأدوات التمويلية الجديدة، استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية، أو التحصيلات لعقود التمويل العقاري، أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل، ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تحتاج بشدة إلي تنمية سوق السندات جنبًا إلي جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.

وكانت دراسة جديدة أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة، قد أشارت إلى أن إصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، وأن 83% من سندات الشركات في الأسواق الناشئة توجهه للأسواق المحلية فى مقابل 17% طرحت دولياً فى أسواق خارجية.


اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان