رئيس التحرير: عادل صبري 01:50 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"اتصالات مصر" ترجئ قيدها بالبورصة

بسبب الأوضاع السياسية

"اتصالات مصر" ترجئ قيدها بالبورصة

الأناضول 13 أغسطس 2013 10:50

قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عرضت على شركة "اتصالات مصر"، العاملة في مجال الهاتف المحمول القيد بالسوق، إلا أن الشركة فضلت إرجاء ذلك.

 

وأضاف عمران، في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن مسؤولين كبار في الشركة برروا إرجاء القيد في البورصة، بسبب الأوضاع السياسة التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.

 

وقال: "نسعى لجذب شركات كبرى تعويضا لتخارج كبريات الشركات من السوق نتيجة عمليات استحواذ أجنبية".

 

وشهدت البورصة خلال السنوات الخمس الماضية خروج عدد من كبريات الشركات من مؤشراتها الرئيسية، نتيجة الاستحواذ عليها، منها فودافون مصر وأولمبيك جروب والبنك الأهلي سوستيه جنرال والمصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.

 

وقال رئيس البورصة المصرية: "عرضنا أيضًا على مسؤولي شركة فاركو للأدوية المصرية العودة للقيد بالبورصة وطرح حصة من  أسهم ها للتداول الحر، إلا أن الاتصالات مع مسئولي الشركة لم تصل إلى نتيجة".

 

وأضاف:" نستهدف قيد العديد من الشركات الكبرى محليا وإقليميا وحتى عالميا لتنشيط السوق وزيادة جاذبيته".

 

وقدر معتصم الشهيدي، محلل أسواق المال، القيمة السوقية للشركات التي خرجت من السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 125 مليار جنيه (17.8 مليار دولار)، بما يعادل نحو 40% من متوسط القيمة السوقية للبورصة.

 

وقال رئيس البورصة، إنه قد يلجأ إلى مخاطبة الحكومة لمحاولة طرح حصص من شركات تساهم الدولة في ملكيتها مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول.

 

وأضاف أن طرح حصص من شركات مملوكة بالكامل للدولة في الفترة الحالية، أمر صعب ومستبعد، نظرًا للظروف السياسية التي تشهدها البلاد، والتي قد ترى في بيع حصص من شركات حكومية عودة للخصخصة وبيع الشركات وهو ما قد يلقى انتقادا مجتمعيًا حادًا.

 

ونجحت الحكومة المصرية في تنشيط البورصة المصرية، خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، عندما طرحت حصصا من كبريات الشركات الحكومية بالسوق منها شركات سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، والمصرية للاتصالات.

 

وقال عمران إنه شكل لجنة لمراجعة جميع الشركات التي تم شطبها إجباريًا من جداول البورصة خلال السنوات الماضية، ومخاطبة الشركات التي تتوافر فيها الشروط للعودة للقيد بالسوق مع تقديم تسهيلات لها.

 

كان رئيس البورصة، قال لوكالة الأناضول للأنباء أمس الاثنين، إنه سيخاطب مسئولي شركة "أو سي أي إن في" الهولندية وهي شركة مملوكة لعائلة ساويرس المصرية، برأسمال 300 مليون يورو، لقيدها بالبورصة المصرية.

 

وقال عمران، إنه شكل أيضا لجنة لبحث تنشيط أداء بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فاعليتها، من خلال زيادة زمن التداول بها إلى ساعتين أو أربع ساعات بدلا من ساعة واحدة.

 

وأنشأت الحكومة بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى بورصة النيل عام 2009، إلا أنها لم تقم بالدور الذي رسمه المسؤولون لها ما جعلها محط انتقاد حاد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان