رئيس التحرير: عادل صبري 08:28 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

صندوق النقد: تعاون الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني ضرورة اقتصادية

صندوق النقد: تعاون الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني ضرورة اقتصادية

اقتصاد

فلسطيني يحمل عملة الشيكل الإسرائيلية

صندوق النقد: تعاون الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني ضرورة اقتصادية

مصر العربية 24 سبتمبر 2015 12:50

قال صندوق النقد الدولي، إن على الفلسطينيين تعزيز التنسيق مع إسرائيل وعدد من الدول التي تقوم بمنح السلطة الفلسطينية أموالًا ومساعدات، تحقيقًا لضمان استقرار الاقتصاد الفلسطيني، واستمرار عمل المؤسسات فيه.

 

ودعا تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالصندوق، أمس الأربعاء، الدول المانحة إلى مواصلة تقديم المساعدات إلى الاقتصاد الفلسطيني، في الظروف الصعبة، بسبب تزايد حالة "عدم اليقين السياسي"، وتعطل عملية السلام.

 

وأضاف التقرير، أنه في ظل البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية، وهي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين، العمل معًا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الوافدة من مساعدات المانحين، لتفادي حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية.

 

في 12 أكتوبر 2014، تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي حول غزة بالقاهرة، بتقديم 5.4 مليار دولار، نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة، وشارك في المؤتمر، وفود من 50 دولة.

 

وفي نفس يوم انعقاد مؤتمر المانحين، قالت منظمة" أوكسفام انترناشيونال"، إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة، سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود، قبل أن يصل إلى الناس، ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

 

وفي ذات الإطار، قال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة، كريستوف دوينفالد في البيان، "إن تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، تتمثل في استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف اندلاع اضطرابات اجتماعية".

 

وأوصى خبراء الصندوق، السلطة الفلسطينية، بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة، وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015 ، والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، (أو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي).

 

ودعا تقرير الصندوق إلى أن تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، وفرض رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية".

 

وحث التقرير "إسرائيل" على "تعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع".

 

وذكر الصندوق أنه من المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة، التقرير وحالة الاقتصاد الفلسطيني، في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك، بنهاية الشهر الحالي.

 

ويقدم صندوق النقد الدولي خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.

 

كما استعرض التقرير آخر التطورات، وناقش المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، وتقديم المشورة بشأن السياسات الرامية، إلى تعزيز الاقتصاد، كما يقدم التوصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على كل الأطراف المعنية اتخاذها.

 

ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبيرة، وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي في تقرير أمس، وعزاها إلى «تزايد الغموض السياسي وتعطل عملية السلام». وطالب السلطة الفلسطينية بتجميد الأجور ورفع الكفاءه الضريبية، وإسرائيل برفع القيود، والدول المانحة بمواصلة الدعم.

 

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وغزة، كريستوف دوينفالد في لقاء مع الصحفيين في رام الله، إن "كلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ربما تكون فادحة، أي استمرار الركود وارتفاع معدل البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية”.

 

وأشار إلى أن لجنة الارتباط الخاصة ستناقش تقريرًا أعدّه خبراء الصندوق عن الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري”.

 

ويقدم الصندوق خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة بما في ذلك المشورة في شأن السياسات، في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، إضافة إلى المساعدة الفنية.

 

ويعرض التقرير الجديد التطورات، ويناقش الأخطار المحيطة بآفاق الاقتصاد، ويقدم النصح في السياسات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد، والتوصيات في شأن الإجراءات التي على الأطراف المعنيين اتخاذها.

 

وأوصى خبراء الصندوق السلطة الفلسطينية في ختام التقرير، بـ"الحفاظ على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة هذه السنة"، وقدّرها الخبراء بـ“500 مليون دولار أو 3.7 % من الناتج المحلي”.

 

وشدد خبراء الصندوق على أن "تركز التدابير المتخذة على الحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة وتعزيز الإدارة الضريبية”.

 

وحضّ التقرير إسرائيل على "تعزيز التعاون الاقتصادي وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة”.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان