رئيس التحرير: عادل صبري 10:24 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الشمول المالي.. الشفافية تمتد لمحدودي الدخل

الشمول المالي.. الشفافية تمتد لمحدودي الدخل

اقتصاد

جانب من فعاليات مؤتمر شرم الشيخ

الثقافة الاقتصادية..

الشمول المالي.. الشفافية تمتد لمحدودي الدخل

محمد الخولي 22 سبتمبر 2015 13:41

شهد الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر العالمي لمناقشة مشكلات الشمول المالي، في البلدان العربية، على مدار يومين متتاليين بمدينة شرم الشيخ المصرية. ويعاني ما يعرف بـ"الشمول المالي" في المنطقة العربية، من تدنٍ كبير، فنحو 18% فقط من السكان على المستوى البلدان العربية لديهم حساب بنكي. وهو ما دفع المؤسسات المالية العربية للتوافق على ضرورة تحفيز ما يتعارفون على تسميته بالشمول المالي. فما هو الشمول المالي؟

يتلخص الشمول المالي، في تقديم الخدمات المالية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع بتكلفة أقل، وجودة أفضل من المتوفرة فعلًا في السوق.

وطبقًا لأرقام البنك الدولي، فإن نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2.5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، بالإضافة إلى أن 75 % من الفقراء لا يتعاملون مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبُعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي. وبالتالي لا يدخر سوى نحو 25 % من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية.


أهدافه

وضعت الأمم المتحدة أهدافًا رئيسية للشمول المالي تتمثل في حصول جميع الأسر والشركات على مجموعة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، وتتضمن هذه الخدمات: المدخرات، والقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية. 

ولابد أن يتضمن الشمول المالي أيضًا قيام المؤسسات المالية التي يجب أن تكون صالحة للعمل، بالتمدد في إطار أنظمة وإدارات ملائمة، وتلتزم بمعايير الأداء القطاعي، فضلاً عن الرقابة الاحترازية السليمة عند الحاجة.


وتقول الأمم المتحدة، إن ضمان الاستدامة المالية، والمؤسسية، لابد أن تكون وسيلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة، بالإضافة لضرورة توفر بدائل من مقدمي الخدمات المالية، لتحقيق فعالية من حيث التكلفة وتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للعملاء. 


الشرائح البسيطة

ومع أن الشرائح الاجتماعية البسيطة لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية بالقدر نفسه الذي يتاح للأشخاص الأكثر ثراء فإن حاجتهم إلى الخدمات المالية قد تكون أكبر.

وتظهر البحوث أن الحصول على منتجات الادخار، ولا سيما حسابات الادخار "التعاقدية" التي لا يحق فيها للعملاء السحب من أموالهم حتى يصلون إلى هدف حددوه هم بأنفسهم، قد تكون له منافع ملموسة غير مجرد زيادة مدخرات العملاء، فقد تساعد أيضًا على تمكين النساء من أسباب القوة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المنتجة والاستهلاك، ورفع الإنتاجية وزيادة الدخول (رواتب وأجور)، وزيادة الإنفاق لأغراض الصحة الوقائية. 

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، ظهرت أنماط مختلفة من مُقدِّمي الخدمات المالية تتيح إمكانيات جديدة للفقراء غير المتعاملين مع البنوك. وتشتمل هذه الجهات على منظمات غير حكومية، وجمعيات تعاونية، ومؤسسات لتنمية المجتمعات المحلية، وبنوك تجارية وحكومية، وشركات تأمين وشركات بطاقات الائتمان، فضلا عن مقدمي الخدمات السلكية واللاسلكية والتحويل البرقي، ومكاتب البريد، وغيرها من الأنشطة التي تتيح الوصول إلى منافذ البيع.

وفي كثير من الحالات، أصبحت نماذج الأعمال ومُقدِّمي الخدمات الجديدة حيوية وفاعلة بفضل الابتكارات التقنية، ومنها انتشار استخدام الهواتف المحمولة في أرجاء العالم.



اقرأ أيضا..

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان