رئيس التحرير: عادل صبري 07:25 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

4 بنود بقانون العمل تفجر خلافًا بين "القوى العاملة" والمستثمرين

4 بنود بقانون العمل تفجر خلافًا بين القوى العاملة والمستثمرين

اقتصاد

رجل الأعمال محمد فريد خميس

4 بنود بقانون العمل تفجر خلافًا بين "القوى العاملة" والمستثمرين

محمد موافي 22 سبتمبر 2015 13:23

حدد مستثمرون 4 بنود في قانون العمل الجديد تثير خلافًا مع وزارة القوى العاملة، أولها: حق العامل في الاضراب عن العمل في مكان، وأثناء العمل حتى يجبره على الموافقة والرضوخ لطلباته، وزيادة الفوائد على المتأخرات التأمينية في حالة عدم السداد، فضلًا عن ربط ترخيص سيارات المصانع بتصريح من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة صاحب العمل من التأمين على العمال لـ 48%، والخلط بين انتهاء مدة العقد والفصل.


وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن التعديلات على القانون سطحية، ولم تحتوي على التغييرات الجذرية، التي يحتاج إليها قانون العمل، ولم ينظم الإضراب بصورة تتفق مع الاتفاقيات الدولية، ووصفه بأنه حق دستوري فقط.

 

وأضاف خميس، أن هناك خلطًا في مشروع القانون الجديد، بين مفهوم الإنهاء في عقود العمل غير محددة المدة، ومفهوم الفصل أو الفسخ، فالإخلال بالالتزامات الجوهرية يجوز معه لصاحب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة، سواء كان عقدًا محدد المدة أو غير محدد.

 

وأوضح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن القانون الذي أعدته وزارة القوة العاملة، يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، ولم يراعي الأطراف الآخرى في العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، حيث توجد به بعض البنود التي لا تصب في صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة.

 

وانتقد السويدي، طرح الوزارة، قانونًا للعمل للنقاش، دون طرحه على اتحاد الصناعات، لافتًا إلى أن الوزارة لم تأخذ رأي الاتحاد في المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي.

 

وأشار إلى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية، وتؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج، ومنها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل في الإضراب عن العمل داخل العمل وأثناءه، حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، موضحًا أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أي دولة بالعالم، ويؤدي إلى حالة أمنية خطيرة وهروب المستثمرين.


ولفت محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن القانون الجديد يمثل تعسفًا واضح نحو المستثمرين، ويعمل على طرد المستثمرين؛ بسبب وجود بعض البنود التي تجعل أي مستثمر سواء كان مصري أو أجني يرفض القانون.


وأستطرد الشندويلي، أن موضع الخلاف متمثل في فرض الحكومة فوائد على المتأخرات الضريبة، ما يؤدي لتعثر الاستثمار، فضلًا عن مبالغة الحكومة في التأمين على العمال، وتصل نسبة صاحب العمل من التأمين على العمال لـ 48%، ما يؤدي إلى تراجع نسبة المؤمن عليهم.

 

وتابع: أن أكثر البنود خلافًا، موافقة الحكومة ممثلة في إدارات المرور من جانب التأمينات الاجتماعية، من أجل ترخيص مواصلة للعمال، اﻷمر الذي يحدث حالة من التعنت مع المستثمرين.

 

ومن ناحيته، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إنه عكف مؤخرا على دراسة القانون بشكل تفصيلي، وانتهى إلى أن القانون لن يحقق الأهداف المرجوة منه، والتي تتعلق برفع مستوى معيشة المواطن من خلال زيادة الدخول الحقيقية بزيادة الإنتاج كمًا وجودة.

 

وأشار الوكيل في تصريحات إعلامية إلى أن تنفيذ المستهدف التنموي لن يتحقق إلا من خلال ربط الأجر بالإنتاج، والتدريب لزيادة الإنتاجية، وهو الأمر الذي لا يتضمنه القانون الجديد، موضحا أن التحدي الرئيسي لمصر يتمثل في كيفية خلق فرص عمل فى ظل عجز موارد الدولة على تحقيق ذلك.


ولفت إلى أن قوانين العمل في أكبر 10 دول اقتصاديا ضمن تقرير أداء الأعمال السنوي للبنك الدولى بها أسس محددة ومشتركة بين تلك الدول، فيما يخص علاقات العمل، وهى عكس ما ورد بمشروع القانون الذي أعدته حكومة المهندس إبراهيم محلب.

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان