رئيس التحرير: عادل صبري 10:00 صباحاً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

بالمستندات .. المالية" تحسب 35 مليار جنيه مديونيات وهمية

بالمستندات .. المالية تحسب 35 مليار جنيه مديونيات وهمية

اقتصاد

البنك المركزي المصرى

احتسبت دينا محليا يزيد عن حسابات " المركزي"

بالمستندات .. المالية" تحسب 35 مليار جنيه مديونيات وهمية

أحمد زغلول 12 أغسطس 2013 14:17

يبدو أن عجلة الإهمال والفساد فى الجهاز الحكومى لم تتوقف بعد،فرغم ثورة الشارع على كل ألوان الفساد والاهمال الذى تسبب عبر السنوات السابقة فى زيادة معدلات الفقر والبطالة وإهدار الحقوق، إلا أن تقارير رسمية صادرة عن جهات مسئولة فى الدولة ، تؤكد أن هناك إهمالا وصل إلى حد احتساب 35.1 مليار جنيه ضمن الديون المحلية على خلاف الحقيقة.

 

ولتوضيح الأمر وبقراءة فى الأرقام الصادرة من وزراة المالية والبنك المركزى بشأن الدين المحلى،يتضح أن تقريرا صادر عن وزارة المالية يشير إلى أن الرصيد القائم من أذون الخزانة الحكومية بلغ فى نهاية العام المالى 2011-2012 نحو 408.4 مليار جنيه .


 فى الوقت نفسه يؤكد تقرير صادر عن البنك المركزى أن رصيد أذون الخزانة بلغ مع نهاية العام المالى 373.3 مليار جنيه ،أى أن وزارة المالية احتسبت 35.1 مليار جنيه زيادة عن أرقام "المركزى"!.


وما يؤكد أن الزيادة فى رقم رصيد أذون الخزانة بنهاية العام المالى كانت ناتجة عن خطأ جسيم هو تطابق كافة أرقام الاعوام المالية السابقة، حيث يوضح تقرير وزارة المالية أن رصيد أذون الخزانة كان فى نهاية العام المالى 2010-2011 نحو 356.1 مليار جنيه وهو الرقم نفسه الذى ذكره البنك المركزى فى تقريره،كما أوضح تقرير وزارة المالية أن رصيد أذون الخزانة كان قد بلغ 266.1 مليار جنيه فى نهاية 2009-2010 وهو الرقم نفسه الرقم الذى ذكره البنك المركزى.


وأكد الخبير الاقتصادى عبدالسلام ابوضيف، أن هناك أخطاء كثيرة كانت الحكومات السابقة ترتكبها، إلا ان احتساب 35 مليار جنيه زيادة فى الدين المحلى يعتبر خطأ فادح لا يمكن السكوت عنه ن  ولابد من محاسبة مرتكبه ،وتصحيح هذا الخطأ بشكل سريع، قائلًا :"الزيادة فى رقم الدين سيدفع الحكومة لزيادة مخصصات الفوائد والاستحقاقات" وهذا فى النهاية سيخلق ارتباكًا فى الحسابات الحكومية.


وأفاد أبوضيف أنه لو كان الخطأ فى تقرير البنك المركزى فإن ذلك يستدعى أيضًا معاقبة المسئولين فيه ، لأن مثل هذا الخطأ من شأنه خلق مشكلات كبيرة للدولة.


يذكر أن البنك المركزى أعلن منذ نحو الشهر أن الدين العام المحلى والخارجى ارتفع ليسجل 1.7 تريليون جنيه وهو رقم كبير للغاية ينبىء بمعاناة الاقتصاد فى الفترة المقبلة ، نتيجة لزيادة الاستحقاقات والفوائد المحتسبة على الدين.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان