رئيس التحرير: عادل صبري 05:22 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

"البترول" تبحث تحويل مديونياتها للشركات أجنبية إلى سندات

"البترول" تبحث تحويل مديونياتها للشركات أجنبية إلى سندات

الأناضول 12 أغسطس 2013 08:17

قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصاديا "توريق الديون".

وأضاف المصدرأنه تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول والبنك المركزي مؤخرا لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولى إدارة العملية.

ووفقا للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محليا نحو 5.4 مليار دولار، بنهاية شهر يونيو الماضي.

وقال المسؤول في هيئة البترول: " الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعى بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة".

وأضاف: " تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية بالنسبة لقطاع البترول، الذى يعانى من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011".

وبحسب المسؤول في هيئة البترول، فإن الأزمة التي يعانى منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتى تقدر بحوالى 150 مليار جنيه ( 21.4 مليار دولار)، منها حوالى 48 مليار جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء و12 مليار جنيه على وزارة الطيران و3 مليارات جنيه على هيئة السكك الحديدية.

وقال رشاد عبده، المحلل الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري الإقتصادي، إن اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليها يمثل إحدى وسائل الانقاذ السريع للقطاع الذى يعانى أزمة سيولة شديدة.

وأضاف أن الهدف من عملية التوريق هو تحويلها إلى سندات سواء متوسطة أو طويلة الأجل وطرحها في الأسواق العالمية، لأن الجانب المصري يستهدف الحصول على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصرى للوفاء بالتزاماته المالية للشركات الأجنبية، حيث أن طرحها بالسوق المصرية لن يحقق الأهداف المرجوة منها.

وكان هاني ضاحي الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول، قد رفض في تصريحات له في يوليو 2012، طرح الهيئة سندات محلية أو دولية لتدبير احتياجاتها من السيولة لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان