رئيس التحرير: عادل صبري 09:25 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي

اقتصاد

صندوق النقد العربي - أرشيفية

أكثر موروثات الحلم الوحدوي كفاءة..

صندوق النقد العربي

أحمد بشارة 15 سبتمبر 2015 12:53

صندوق النقد العربي.. إحدى المؤسسات العربية التي تمثل بقايا حلم بتحقيق وحدة تكفل للأمة العربية الصمود في مواجهة تحديات العالم وتكتلاته.. وإن بقي من هذا الحلم حفنة أدوار صغيرة بين تقديم مشورة.. أو دعم مالي.. ومحاولات لتسهيل الاعتماد التجاري المتبادل بين دول تتشابه في هيكل اقتصاداتها، مما يجعل حلم الاعتماد المتبادل متعذرا إلا في مساحات محدودة.. لكننها برغم محدوديتها تجعلها الأكثر كفاءة بين بقايا مؤسسات حلم الوحدة ودعمها.

وقعت اتفاقية إنشاء الصندوق في 27 أبريل 1976 بمدينة الرباط المغربية، وبدأ في ممارسة نشاطه الفعلي عام 1977، وكان أول اجتماع لمجلس محافظيه يومي 18 و19 أبريل 1976، ومع انضمام جمهورية جيبوتي عام 1996، وجمهورية جزر القمر عام 1999، أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

كان حلم مؤسسي الصندوق وأول قياداته العمل على إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول العربية. ولهذا، فإنه في رسالته يهدف إلى تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ودعم استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بما يحقق المزيد من التكامل الاقتصادي، علاوة على إبداء المشورة عند طلبها في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية، فضلًا عن تطوير الأسواق المالية العربية، ودراسة سبل استعمال الدينار العربي الحسابي، والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بينهم بما يعزز حركة المبادلات التجارية، وتقديم المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء بناء على المادة 8 من لائحته.

غير أن ضغوط الإرداة السياسية العربية، دفعت الصندوق لتركيز نشاطه في عدد محدود من المجالات، منها تقديم المشورة لتطوير الأسواق، وباعتباره مؤسسة نقدية، فإن الأسواق المالية جزء من مساحات اهتمامه، وتحكم قيادة الصندوق قناعة بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق، وبخاصة في مجال تعبئة المدخرات المحلية على شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية.

وبرغم ابتعاد المجال التجاري عن تخصصه الدقيق، إلا أن الصندوق يهتم بمساحة التجارة من باب تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية، وتأسيس برامج تمويل لهذا النشاط التجاري.

وتأسس "برنامج تمويل التجارة العربية" في عام 1989، بعدما أقرَّ نظامه الأساسي مجلس المحافظين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وقد أسهم الصندوق، بموجب قرار مجلس المحافظين، بنصف رأسمال البرنامج، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخُمس رأسماله، ويسهم 44 مؤسسة مالية في الجزء المتبقي، وبإقرار النظام الأساسي للبرنامج، أوقف العمل بتسهيل التبادل التجاري.

يوفر الصندوق أيضا المعونة الفنية والتدريب، مستهدفا دعم قدرات الدول الأعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات، وتعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق، ومساندة الجهود التي تبذلها الدول في تأهيل وتحسين كفاءة الخبرات الرسمية العربية.

ويتكون مجلس محافظي الصندوق من محافظ ونائب للمحافظ من كل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له كل سنة، ويعتبر مجلس المحافظين جمعية عمومية للصندوق، وله جميع سلطات الإدارة.

أما عن 
مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، فيباشر هذا المجلس السلطات المخولة له من قبل المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسبًا إلى مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس و8 مديرين ينتخبهم مجلس المحافظين، يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويعين مجلس المحافظين مديرًا عامًا للصندوق لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير، رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، ويصوت فيه عند تساوي الأصوات، فيرجح جانبًا على الجانب الآخر، ويقدم تقريرًا سنويًا عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي، ويعتبر مدير الصندوق هو المسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس "التنفيذيين"، ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق.


الدينار العربي الحسابي

تحدد رأس المال المبدئي للصندوق بحوالي 250 مليون دينار عربي حسابي.

وتحددت قيمة الدينار لأغراض اتفاقية الصندوق بـ3 وحدات من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدات التي يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي.

واتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأس المال منذ عام 1983، كانت نتيجتها رفع رأسمال إلى 600 مليون "د.ع.ح"، ورفع رأس المال المكتتب به إلى 326.50 مليون "د.ع.ح".

يوجد مقر صندوق النقد العربي بمدينة أبو ظبي، حيث تستضيفه دولة الإمارات، ويعامل معاملة البعثات الدبلوماسية من حيث المزايا المتعلقة بالإذونات الخاصة للإقامة أو الإعفاءات الجمركية.



اقرأ أيضًا:


وقعت اتفاقية إنشاء الصندوق في 27 أبريل 1976 بمدينة الرباط المغربية، وبدأ في ممارسة نشاطه الفعلي عام 1977، وكان أول اجتماع لمجلس محافظيه يومي 18 و19 أبريل 1976، ومع انضمام جمهورية جيبوتي عام 1996، وجمهورية جزر القمر عام 1999، أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.


كان حلم مؤسسي الصندوق وأول قياداته العمل على إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول العربية. ولهذا، فإنه في رسالته يهدف إلى تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، ودعم استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي بما يحقق المزيد من التكامل الاقتصادي، علاوة على إبداء المشورة عند طلبها في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية، فضلًا عن تطوير الأسواق المالية العربية، ودراسة سبل استعمال الدينار العربي الحسابي، والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة، وتسوية المدفوعات الجارية بينهم بما يعزز حركة المبادلات التجارية، وتقديم المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء بناء على المادة 8 من لائحته.


غير أن ضغوط الإرداة السياسية العربية، دفعت الصندوق لتركيز نشاطه في عدد محدود من المجالات، منها تقديم المشورة لتطوير الأسواق، وباعتباره مؤسسة نقدية، فإن الأسواق المالية جزء من مساحات اهتمامه، وتحكم قيادة الصندوق قناعة بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الأسواق، وبخاصة في مجال تعبئة المدخرات المحلية على شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية.


وبرغم ابتعاد المجال التجاري عن تخصصه الدقيق، إلا أن الصندوق يهتم بمساحة التجارة من باب تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية، وتأسيس برامج تمويل لهذا النشاط التجاري.


وتأسس "برنامج تمويل التجارة العربية" في عام 1989، بعدما أقرَّ نظامه الأساسي مجلس المحافظين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وقد أسهم الصندوق، بموجب قرار مجلس المحافظين، بنصف رأسمال البرنامج، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخُمس رأسماله، ويسهم 44 مؤسسة مالية في الجزء المتبقي، وبإقرار النظام الأساسي للبرنامج، أوقف العمل بتسهيل التبادل التجاري.


يوفر الصندوق أيضا المعونة الفنية والتدريب، مستهدفا دعم قدرات الدول الأعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات، وتعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق، ومساندة الجهود التي تبذلها الدول في تأهيل وتحسين كفاءة الخبرات الرسمية العربية.


ويتكون مجلس محافظي الصندوق من محافظ ونائب للمحافظ من كل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له كل سنة، ويعتبر مجلس المحافظين جمعية عمومية للصندوق، وله جميع سلطات الإدارة.


أما عن 
مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، فيباشر هذا المجلس السلطات المخولة له من قبل المحافظين، وله أن يفوض ما يراه مناسبًا إلى مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس و8 مديرين ينتخبهم مجلس المحافظين، يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.


ويعين مجلس المحافظين مديرًا عامًا للصندوق لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير، رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين، ويصوت فيه عند تساوي الأصوات، فيرجح جانبًا على الجانب الآخر، ويقدم تقريرًا سنويًا عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي، ويعتبر مدير الصندوق هو المسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس "التنفيذيين"، ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق.


الدينار العربي الحسابي

تحدد رأس المال المبدئي للصندوق بحوالي 250 مليون دينار عربي حسابي.


وتحددت قيمة الدينار لأغراض اتفاقية الصندوق بـ3 وحدات من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدات التي يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي.


واتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأس المال منذ عام 1983، كانت نتيجتها رفع رأسمال إلى 600 مليون "د.ع.ح"، ورفع رأس المال المكتتب به إلى 326.50 مليون "د.ع.ح".


يوجد مقر صندوق النقد العربي بمدينة أبو ظبي، حيث تستضيفه دولة الإمارات، ويعامل معاملة البعثات الدبلوماسية من حيث المزايا المتعلقة بالإذونات الخاصة للإقامة أو الإعفاءات الجمركية.



اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان