رئيس التحرير: عادل صبري 06:21 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

ارتفاع متوسط الرواتب في إسرائيل إلى 2500 دولار شهرياً

ارتفاع متوسط الرواتب في إسرائيل إلى 2500 دولار شهرياً

اقتصاد

مواطنين اسرائيليين -ارشيف

ارتفاع متوسط الرواتب في إسرائيل إلى 2500 دولار شهرياً

الأناضول 10 أغسطس 2013 12:54

 أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم السبت عن ارتفاع متوسط ​​الراتب الإجمالي الشهري بنسبة 3.9٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصبح نحو 8592 شيكل (2500 دولار).

 

وكان متوسط الدخل الشهري في إسرائيل قد بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 8255 شيكل (2325 دولار)، وقرابة 8150 شيكل (2292 دولار) نهاية العام 2011.

 

ويأتي هذا الارتفاع  بفضل الزيادة التي لاحظتها الحكومة الإسرائيلية مطلع العام الحالي في مؤشرات غلاء المعيشة وأسعار المستهلك من جهة، ولتخفيف ردة فعل الموظفين بعد رفع ضريبة الدخل نهاية يناير كانون ثاني الماضي، ومطلع يونيو حزيران الماضي.

 

وقال  أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية د. هادي جبران إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة تعتبر وهمية وغير حقيقية، "لأنها رفعت في المقابل ضريبة الدخل مرتين العام الحالي، لذا فإن ما وضعته من زيادة هنا، فإنها سحبته على شكل ضرائب من الجهة المقابلة".

ويرى جبران أن إسرائيل نجحت في ضبط الموظفين العاملين فيها والبالغ عددهم أكثر من 3.95 مليون موظف، من القيام بأية ردة فعل مع إقرار الزيادات الضريبية، كالاحتجاجات والمظاهرات، "تماما كما حصل قبل عامين من مسيرات رافضة لرفع ضريبة الدخل، ما أدى إلى تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية لمدة 9 أيام".

ويبلغ المتوسط السنوي للرواتب في إسرائيل بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية خلال وقت سابق من شهر ابريل نيسان الماضي قرابة 31 ألف دولار، إلا أن بعض قطاعات العمل في الدولة العبرية تملك سلم رواتب مرتفع يصل إلى 24 ألف شيكل شهرياً (6700 دولار)، مثل شركات الكهرباء والمياه والتعدين والمحاجر.

وفي سياق متصل، يبلغ متوسط رواتب موظفي القطاعات المالية والمصرفية  نحو 17.5 ألف شيكل شهرياً (5000 دولار)، بينما تسعى وزارة العمل هناك، على تحديد سقف رواتب كل قطاع، بهدف تضييق الفجوات بين الطبقات الاجتماعية الآيلة إلى التوسع في المجتمع الإسرائيلي.

ويعتبر جبران، أن اقتراح وزارة العمل صعب التحقيق، خاصة وأن سلم الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص مستقلة بشكل شبه كامل عن التدخلات الحكومية، "ولا يتضمن أي بند في قانون العمل الإسرائيلي بحق الجهات الرسمية بالدخول في تحديد سقف للرواتب".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان