رئيس التحرير: عادل صبري 05:13 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

20 مليارًا حجم مستحقات البنك الأهلي على شركات الكهرباء

20 مليارًا حجم مستحقات البنك الأهلي على شركات الكهرباء

اقتصاد

محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي

20 مليارًا حجم مستحقات البنك الأهلي على شركات الكهرباء

الأناضول 08 أغسطس 2013 12:14

قال محمود منتصر - نائب رئيس البنك الأهلي - إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات الكهرباء الحكومية تجاوز حاجز الـ 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2012-2013 .

 

وذكر منتصر أن هذه التسهيلات الائتمانية ليست كلها قروض وتتنوع ما بين مخصصات تمويل شراء محطات كهرباء جديدة، وتمويل فتح اعتمادات لشراء قطع غيار، أو تسهيلات جارية.

 

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلي أنه رغم هذه التسهيلات الضخمة التي تحصل عليها شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر إلا أنها لا تعانى من مشاكل حادة في السداد.

وقال "الشركات منتظمة في السداد ولا تعانى من تعثر ..ولكن تواجه شركات التوزيع مشكلات في التحصيل نتيجة لظروف الحالية وامتناع بعض المواطنين وجهات حكومية وخاصة عن توريد قيمة الفواتير مما يوثر علي نسب التحصيل".

وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر فان خسائر عدم سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الماضي 2012-2013 الذي انقضى في 30 يونيو الماضي نحو 4.1 مليار جنيه (591 مليون دولار) .

 

وأظهرت بيانات الشركة تحصيل 23.4 مليار جنيه، من بين 27.6 مليار جنيه مستهدف تحصيلها خلال العام 2012/2013 الماضي، بنسبة عجز تصل إلى نحو 15%.

 

وقال محمود منتصر " حتى الان يمكن القول إن فترات تأخير شركات الكهرباء في السداد تكون مقبولة".

 

وأضاف يجب أن يدرك المواطنون والجهات الحكومية أن سداد ما عليهم من مستحقات لشركات الكهرباء حيوي لضمان التزام هذه الشركات بضخ الاستثمارات المطلوبة والحفاظ على سداد القروض.

 

 وخفضت شركات الكهرباء حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد 2013/2014إلى 18 مليار جنيه مقال 20 مليار جنيه في العام المالي السابق فقط لنقص السيولة النقدية.

 

وقال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في اتصال هاتفي خاص مع الأناضول إنه لا يوجد قلق من ارتفاع التسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لدى جهات التمويل المختلفة ومن بينها البنك الأهلي.

 

وقال "من المعروف أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات التزاما في السداد والوفاء بما عليه من التزامات مالية لجهات التمويل الدولية والمحلية.

 

وأضاف الدسوقي  "حال حصول شركاتنا على مستحقاتها لدى الجهات الاخرى فسيتم سداد اغلب هذه المستحقات الواجبة "

 

وحسب تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية  فإن للوزارة مستحقات لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، تصل إلى نحو 16 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 14.3 مليار في العام المالي السابق 2011/2012.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان