رئيس التحرير: عادل صبري 06:12 مساءً | السبت 18 أغسطس 2018 م | 06 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

خبراء: قروض الحكومة تخنق القطاع الخاص

مساعدات الخليج ترفع الاحتياطى لـ18.5 مليار دولار..

خبراء: قروض الحكومة تخنق القطاع الخاص

أحمد زغلول 31 يوليو 2013 22:48

قال عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين إن هناك تحديات يواجهها السوق فى الوقت الراهن على رأسها زيادة اقتراض الحكومة بموجب أذون الخزانة.

 وأكدوا أن زيادة الاقتراض بهذه الكيفية تتسبب فى الإضرار بالقطاع الخاص، حيث يتسبب ذلك فى امتصاص الحكومة لقيمة كبيرة من السيولة البنكية، ومن ثم تتضاءل فرص نمو القطاع الخاص وحصوله على التمويلات المناسبة.

 

وقال أحمد سليم "مدير عام سابق بالبنك العربى الإفريقى الدولى"، إن زيادة اقتراض الحكومة بموجب أذون الخزانة أمر يضر بالقطاع الخاص، لاسيما وأن هناك قيمة تقدر بنحو 50 مليار جنيه من السيولة البنكية المتاحة تذهب لوزارة "المالية" شهريًا من خلال أدوات الدين الحكومية وبأسعار فائدة مرتفعة، ومن ثم فإن البنوك ستفضل إقراض الحكومة بسعر فائدة مرتفع ومخاطر منخفضة عن إقراض القطاع الخاص الذى تزيد فيه نسب المخاطر.

وأشار سليم إلى أنه من الضرورى أن تنفذ الحكومة برنامجا متكاملا لزيادة إيراداتها من كافة القطاعات حتى تتمكن من الاستغناء عن الاقتراض من البنوك بموجب أذون الخزانة نسبيًا، وعليه ترفع فرص إقراض المشروعات الخاصة.

ومن جانبه، ذكر مصدر مسئول بالبنك "المركزى" – رفض ذكر اسمه – أن قيمة الـ 5 مليارات دولار التى وصلت إلى البنك "المركزى" خلال يوليو ستنعكس بشكل كبير على الاحتياطى النقدى الذى من المنتظر أن يعلن البنك المركزى خلال الأسبوع المقبل أنه ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 18.5 مليار دولار بالمقارنة بنحو 14.9 مليار دولار فى نهاية يونيو.

وأضاف المصدر أن هناك ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الخليجية عبارة عن إيداعات بدون فوائد ومليارى دولار عبارة عن منحة لا ترد.

وأضاف المصدر أن المساعدات الخارجية بالنقد الأجنبى قام البنك المركزى بموجبها بتحويل قيمة معادلة للحكومة بالجنيه المصرى تصل إلى نحو 35 مليار جنيه وهذه القيمة ستساعد فى الوفاء بالتزامات الدولة إضافة إلى توفير سيولة تمكن وزارة "المالية" من تقليص طلب الاقتراض من البنوك المحلية.

وأفاد المصدر، أن البنك "المركزى" قام خلال شهر يوليو بسداد نحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس وهذه القيمة تم اقتطاعها من الاحتياطى النقدى ، كما أتاح للبنوك قيمة مناسبة من النقد الأجنبى فى المزادات الدولارية، يضاف إلى ذلك مساعدته الحكومة فى فتح اعتمادات لاستيراد السلع الأساسية.

ومن جانبها، ذكرت بسنت فهمى ، المستشار ببنك البركة، أن الوضع الاقتصادى فى الوقت الراهن صعب لكنها أكدت أن هناك مؤشرات إيجابية مثل ارتفاع الجنيه أمام الدولار بشكل نسبى ووصول مساعدات خارجية ، قائلة إنها تتوقع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه إذا ما استقرت الأوضاع.

وأضافت أن السيولة فى البنوك المحلية مرتفعة للغاية، حيث ارتفعت الودائع لتسجل تريليونا و100 مليار جنيه، ولازالت نسبة عمليات الإقراض إلى الودائع لا تصل إلى 50%، وهو ما يعنى أن هناك فرصا لزيادة الاقراض خلال الفترة المقبلة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان