رئيس التحرير: عادل صبري 02:03 مساءً | الأحد 25 فبراير 2018 م | 09 جمادى الثانية 1439 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وزير المالية: دعم الوقود خلال المرحلة الأولي لتطبيق الكروت الذكية

وزير المالية: دعم الوقود خلال المرحلة الأولي لتطبيق الكروت الذكية

اقتصاد

احمد جلال وزير المالية

وزير المالية: دعم الوقود خلال المرحلة الأولي لتطبيق الكروت الذكية

أخبار مصر 25 يوليو 2013 09:10

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن دعم الوقود مستمر خلال المرحلة الأولي مع تطبيق الكروت الذكية في توزيع الوقود علي محطات البنزين لضمان عدم التهريب.

 

وأضاف في تصريحات لجريدة "الأهرام" أن هذا القرار تم اتخاذه لإعادة دراسة منظومة دعم الوقود واتخاذ القرارات الملائمة فيها بما لا يضر مطلقا بمصالح الفئات محدودة الدخل ودراسة كافة الجوانب والثغرات السلبية في هذه المنظومة علي الاقتصاد.

 

وأضاف أن الحكومة تضع العدالة الاجتماعية علي رأس أولوياتها مشددا على أنها تمثل التوجه الرئيسي للسياسات الاقتصادية.

 

ولفت إلي أن المجموعة الوزارية المختصة بهذا الملف برئاسة الدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي ستنتهي قريبا من إعداد ورقة محددة المحاور حول كيفية تحقيق وترسيخ العدالة الاجتماعية كمطلب أساسي وبالغ الأهمية علي جدول أعمال الحكومة.

 

واشار الي انه سيتم طرح هذه الورقة بمحاورها علي ذوي الخبرة والمتخصصين والمجتمع المدني.


وأضاف أن الحكومة تسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة إجراءات ومحاور أساسية في مقدمتها الحفاظ علي دعم السلع التموينية التي يستفيد منها الفئات الضعيفة مع التأكد من جودة السلع التي تتضمنها البطاقات التموينية حتي يحقق الدعم أهدافه في توفير السلع الأساسية ذات الجودة للمواطنين المستفيدين.

 

وشدد جلال علي أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يجب حصره فقط في الحدين الأدنى والأقصي للأجور بالرغم من أهمية وجود حد أدني للأجور.


وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال 3 محاور أساسية وهي تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توليد فرص العمل بما يسهم في حد ذاته في تحسين الدخول وتحقيق تكافؤ الفرص، وثانيا زيادة النفقات علي التعليم والصحة بما يوفر هذه الخدمات الاجتماعية والأساسية للمواطنين بجودة عالية ويخفف الضغوط عنهم في الإنفاق علي هذه الخدمات التي تكبل وترهق فئات عريضة من المجتمع.

 

وقال إنه ليس هناك تعارض بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد وتنشيطه لدفع الأداء، حيث إنه يمكن إعطاء حوافز لجذب الاستثمارات في المناطق المحرومة خاصة في الصعيد مما يسهم في تنمية اقتصادية اجتماعية وتوفير فرص العمل إلي جانب ضغط الإنفاق العام في بعض القطاعات مع توجيهها إلي الصحة والتعليم والخدمات الأساسية التي تعود آثارها بشكل سريع علي المجتمع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان