رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

مستشار وزير المالية: حسم مصير الصكوك الإسلامية خلال أيام

مستشار وزير المالية: حسم مصير الصكوك الإسلامية خلال أيام

القاهرة - الأناضول 23 يوليو 2013 20:02

قال أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري والمسؤول عن ملف الصكوك في الوزارة، إن موقف الحكومة الجديدة من قانون الصكوك الإسلامية سيتحدد خلال أيام

.

وأضاف النجار في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن أحمد جلال وزير المالية الجديد اطلع على كافة الإجراءات التمهيدية الخاصة بإصدار أول صك إسلامي مصري، إلا أنه لم يبد حتى الآن موقفا.
وأقر الرئيس المصري المعزول محمد مرسى، بداية مايو الماضي، قانون الصكوك، فيما كان مقررا إصدار أول صك بعد أغسطس المقبل.

والصكوك هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع.

وقال النجار إنه أعد تقريرا وافيا عن القانون، ووعد الوزير خلال اجتماع مساء أمس الاثنين بإعطاء رأى بشأن استمرار القانون والعمل به أم تجميده.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال إصدار صكوك، كما تم الانتهاء من المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون، والتي توضح أن الأصول التي تشملها الصكوك ستؤول للدولة مرة أخرة بعد انتهاء مدة الصك، لإزالة أي مخاوف بشأن المساس بسيادة البلاد.

وقال:"الصكوك الإسلامية مجرد أداة تمويلية مطروحة في كل دول العالم منها دول بالخليج وشرق آسيا وأوروبا".

وحسب مستشار وزير المالية، فإن 20% من الاستثمارات في العالم تمولها صكوك إسلامية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الآلية استثمارات لمصر تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن الصكوك ستساعد الحكومة على تمويل استثماراتها، خاصة أنها تعانى عجزا في الموازنة العامة وارتفاع الدين العام.

وشهدت مصر الأسبوع الماضي تشكيل حكومة انتقالية، بتكليف من الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي تولى أمور البلاد، بعد عزل الجيش للرئيس محمد في الثالث من يوليو الحالي.

وقال النجار :" الصكوك ليست بديلة عن أدوات التمويل الاعتيادية مثل السندات وأذون الخزانة ولم تأت لتحل محل أي منها وانما جاءت لاجتذاب عملاء يفضلون الأداة التمويلية الجديدة".

وتعاني مصر حسب وزارة المالية فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار، إلا أنه بعد وصول نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخليجية فإن هذه الفجوة تنخفض إلى 9.5 مليار دولار.

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت قبل نحو أسبوعين بتقديم مساعدات مالية إلى مصر تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وقال محمد عبد العزيز حجازي، خبير الاقتصاد، إنه في حال عدم أخذ الحكومة بقانون الصكوك يمكن الاعتماد علي السندات متغيرة العائد لتمويل عجز الموازنة، فضلا عن استخدام نظام الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات.

وكانت وزارة المالية المصرية، طرحت في سبتمبر سندا متغير العائد لاختبار مدى جاذبيته بالنسبة للمستثمرين بقيمة مليار دولار وشهد إقبالا من قبل المستثمرين بعدها تم طرح قانون الصكوك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان